عضو بـ«النواب»: الدولة أطلقت مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 2.9 مليار جنيه
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، إنه لا بد من رصد التحديات المستجدة التي تواجه المرأة ومقارنتها بحجم الإنجازات التي تحققت بالفعل للوقوف على أوجه النقص والخلل التي تحتاج إلى تشريعات عاجلة تدعم المرأة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
دعم البرلمان العربي للمرأةوأشارت خلال فاعليات الجلسة الثانية لليوم الأول من قمة المرأة المصرية المهنية إلى أن البرلمان العربي يحرص على تعزيز قدرات البرلمانيات العرب، ورفع وعيهن بقضايا تمكين المرأة، ومراجعة المنظومة القانونية للتأكد من مواكبتها للمتغيرات والتحديات العالمية الراهنة، خاصة التشريعات المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، إدراكاً منه لحجم التحديات التي تواجه المرأة العربية والتي تتسبب في اتساع الفجوة بين الجنسين.
وأضافت أن البرلمان العربي دعا لدعم حقوق المرأة وأطلق «الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية» في يناير الماضي، والتي عالجت بعض المشكلات الاقتصادية التي تعرقل تمكين المرأة، وسبل دعم النساء، وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تشريعات لحماية المرأةتابعت: «لا نحتاج لتشريعات ولكن نحتاج لتفعيل التشريعات الموجودة بالفعل ومن أبرز التشريعات والقوانين التي أصدرتها الدولة المصرية هي القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن جريمة ختان الإناث (تعديل المادة 242 مكرر بتشديد العقوبة وإضافة مادة 242 مكررا)، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين».
وأضافت أن هناك كذلك قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذي نص في المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة القانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل للقانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص بالمواريث، إضافة إلى أن المادة رقم 49 تنص على تقرير العقوبات على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق فيه، و"قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018، والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين.
وتابعت: بالإضافة الى القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات "تعديل المادة 289 والمادة 290 المتعلقتين بجريمة الخطف"، والقانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يضمن المزيد من الحقوق للنساء ذات الإعاقة، ويضع القانون أول تعريف شامل للأشخاص ذوي الإعاقة ويحوي تحت مظلته جميع شرائح الإعاقة.
وأشارت إلى إصدار القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة، والقانون رقم 175 لسنة 2018 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" والقانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي لأشخاص ذوي الإعاقة.
تمكين المرأة في دستور 2019ونوهت بأن التعديلات الدستورية لعام 2019 قامت بتعديل المادة 102 من الدستور لتخصيص حصة لا تقل عن 25% من مقاعد البرلمان للمرأة بشكل دائم، ومحاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية دون تصريح من المحكمة.
وتابعت: هناك قانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنمية واستخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية والذي يشجع على إتاحة مختلف الخدمات المالية لجميع الفئات وحماية حقوقهم قرار وزير العدل رقم 1212 لسنة 2022 بشأن إجراءات القيد في السجل الخاص بمواد الولاية على المال وفقا لأحكام قانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 والخاص بإنشاء محاكم الأسرة وبموجب القرار تم إنشاء سجل خاص في كل نيابة جزئية لقيد جميع الطلبات المتعلقة بالولاية والوصاية وغيرها.
مشروع تنمية الأسرة المصريةوكشفت أن الدولة أطلقت مشروع تنمية الأسرة المصرية بتمويل 2.9 مليار جنيه والذي يستهدف العمل على الملف السكاني من منظور تنموي شامل وأحد مكوناتها الرئيسية هو التركيز علي التمكين الاقتصادي للمرأة والشمول المالي لها وبرنامج الادخار والإقراض الرقمي واستخدام وسائل التكنولوجيا وريادة الأعمال والتثقيف المالي وتعزيز المشروعات الخضراء الصغيرة ومتناهية الصغر وتنفيذ برامج للإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة والعمل مع القيادات الدينية لرفع الوعي المجتمعي في الأسرة.
واختتمت، من أبرز برامج الشمول المالي والرقمي للمرأة هو تطبيق (تحويشة) وهو تطبيق ذكي لرقمنة عملية لمجموعـات ادخار وإقراض وتوفير الخدمات المالية والبنكية للسيدات في المحافظات والقري وتشجيع السيدات على عمل مشروعات صغيرة خضراء تدر لهن الدخل لتحسين المستوي المعيشي لهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة المرأة المصرية منتدى الخمسين قمة المرأة المصرية المهنية ولاء التمامي القانون رقم قانون رقم لسنة 2018
إقرأ أيضاً:
رسميا في الكويت.. رفع سن الزواج إلى 18 عاما
أصدرت دولة الكويت مرسوما رسمياً بقانون رقم 10 لسنة 2025 بتعديل نص المادة 26 من القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية، والذي يقضي «بمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً وقت التوثيق».
وجاء في المرسوم الذي نشر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بعددها الصادر اليوم الأحد «إن هذا القانون يدخل حيز النفاذ اعتباراً من الأحد.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للقانون أن دستور الكويت يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية كما يراعي التزامات الكويت الدولية، لاسيما اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف الطفل «بمن لم يتجاوز الثامنة عشرة عاماً»، وتلزم الدول بحمايته من الزواج المبكر، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي تضمن الموافقة الحرة والكاملة للزوجين وتشجع على تحديد سن أدنى للزواج، لذا تم استبدال المادة 26 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على نحو يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجان 18 عاماً. وفقا للقبس الكويتية.
ونصت المادة الأولى من القانون على استبدال المادة (26) من القانون رقم (51) لسنة 1984 المشار إليه، ومنعت توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاماً وقت التوثيق.
ونصت المادة الثانية منه على إلزام كل من رئيس مجلس الوزراء والوزراء بتنفيذ هذا المرسوم بقانون على أن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. كما صدر مرسوم بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى نص المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية الجعفرية، تنص على أنه «يمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18عاماً وقت التوثيق».
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات