أكد المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أن المنافذ الجمركية في المملكة بالمرصاد لكل محاولات التهريب مهما تعددت أساليبها.

وقال خلال مداخلة هاتفية، في قناة الإخبارية اليوم، إن أرباب هذه الآفات من الممنوعات يغيرون في طرق وأشكال التهريب ولكن جميع المنافذ الجمركية البحرية أو البرية أو الجوية على استعداد تام وجاهزية وتمتلك التقنيات الأمنية.

وأوضح أنه هناك تعاون دائم مع شركاء الهيئة وخاصة المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مضيفا: "مهما تعددت الأشكال والطرق نحمي أبناءنا من هذه الآفات".

فيديو | متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي: المنافذ الجمركية في المملكة #بالمرصاد لكل محاولات التهريب مهما تعددت أساليبها #الإخبارية pic.twitter.com/Z440wcu4LK

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2024

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 63ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة، عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.

وأوضحت أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 41,279 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل أجزاء متفرقة في المركبة، أما في المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 22,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة عبر إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

وقالت إنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 5أشخاص.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة محاولات التهريب هیئة الزکاة والضریبة

إقرأ أيضاً:

شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين

أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن. 

وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.

وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.

وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز. 

وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة. 

وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.

وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.

كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.

وزير المالية: ملتزمون بتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار والتصديرضخ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.

وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.

مقالات مشابهة

  • متحدث هيئة الدواء يكشف اشتراطات استخدام حقن التخسيس
  • “مُحافظ هيئة الصناعات العسكرية”: 75.8 مليار دولار الانفاق العسكري في المملكة في 2024م
  • الشيوخ يوافق على تعديل قانونَي سوق رأس المال والضريبة.. ويحيل تقريره إلى رئيس الجمهورية
  • شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين
  • الزكاة والضريبة تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
  • “الزكاة والضريبة والجمارك” تدعو مكلفيها للاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية
  • الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانوني سوق رأس المال والضريبة على الدخل
  • نجوع.. نموت.. ما نرحل
  • ‎هيئة الزكاة تضبط أكثر من 1300 حالة تهريب خلال أسبوع
  • متحدث حركة فتح: نقدر دعم مصر للفلسطينيين في مواجهة محاولات التهجير