متحدث هيئة الزكاة والضريبة: نقف بالمرصاد لكل محاولات التهريب مهما تعددت أشكالها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد المتحدث باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، أن المنافذ الجمركية في المملكة بالمرصاد لكل محاولات التهريب مهما تعددت أساليبها.
وقال خلال مداخلة هاتفية، في قناة الإخبارية اليوم، إن أرباب هذه الآفات من الممنوعات يغيرون في طرق وأشكال التهريب ولكن جميع المنافذ الجمركية البحرية أو البرية أو الجوية على استعداد تام وجاهزية وتمتلك التقنيات الأمنية.
وأوضح أنه هناك تعاون دائم مع شركاء الهيئة وخاصة المديرية العامة لمكافحة المخدرات، مضيفا: "مهما تعددت الأشكال والطرق نحمي أبناءنا من هذه الآفات".
فيديو | متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي: المنافذ الجمركية في المملكة #بالمرصاد لكل محاولات التهريب مهما تعددت أساليبها #الإخبارية pic.twitter.com/Z440wcu4LK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 3, 2024وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد تمكنت من إحباط محاولتي تهريب أكثر من 63ألف حبة كبتاجون في منفذ الحديثة، عُثر عليها مخبأة في مركبتين قدمتا إلى المملكة عبر المنفذ.
وأوضحت أنها تمكنت في المحاولة الأولى من إحباط محاولة تهريب 41,279 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة بداخل أجزاء متفرقة في المركبة، أما في المحاولة الثانية تم إحباط محاولة تهريب 22,000 حبة كبتاجون عُثر عليها مخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة عبر إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.
وقالت إنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 5أشخاص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هيئة الزكاة والضريبة محاولات التهريب هیئة الزکاة والضریبة
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة تهريب البضائع في هذه الحالات طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد قانون الجمارك الجديد عدد من الحالات يتم فيها مضاعفة عقوبة تهريب البضائع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب البضائع.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية