كردستان العراق يحدد موعدا جديدا لانتخاباته البرلمانية بعد تأجيلها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حددت رئاسة إقليم كردستان العراق العاشر من يونيو/حزيران موعدا جديدا للانتخابات البرلمانية في الإقليم، التي كانت مقررة في فبراير/شباط، وذلك بعد إرجائها مرارا نتيجة خلافات سياسية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
وأعلن رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني، في بيان صادر من مكتبه اليوم الأحد، أن الجهات المعنية في الإقليم ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد لها بالتعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، مدد برلمان الإقليم دورته عاما إضافيا، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك، حددت الانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد، لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي جرت في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وحدد موعد الانتخابات بعدها في 25 فبراير/شباط 2024، لكن المفوضية طلبت في يناير/كانون الثاني إرجاءها مرة أخرى بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون انتخابات الإقليم.
وأصدرت المحكمة في 21 فبراير/شباط قرارا حددت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلا من هيئة أخرى محلية، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
ويهيمن الحزبان الكبيران المتخاصمان، الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي، على الحياة السياسية في الإقليم.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني خصوصا في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه.
في المقابل، كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003.
وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الغالبية بـ45 مقعدا، يليه الاتحاد الوطني بـ21 مقعدا.
ويقدم إقليم كردستان نفسه ملاذا للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود، لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحيانا بالفساد وبتوقيفات تعسفية وترهيب متظاهرين.
وغالبا ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.
كما أن المنطقة ليست بمنأى عن تصفية حسابات إقليمية. وتشنّ تركيا المجاورة بانتظام هجمات تستهدف مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من جبال إقليم كردستان قواعد خلفية له، وتصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحزب الدیمقراطی
إقرأ أيضاً:
امطيريد: على المفوضية تولي الإشراف الكامل على الانتخابات دون أي تدخل حكومي
أكد المحلل السياسي، محمد امطيريد، أنه على المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تولي الإشراف الكامل على إجراء الانتخابات العامة في ليبيا دون تدخل من أي حكومة وتحت إشراف دولي كامل.
وقال امطيريد في تصريحات لـ«العين»: “نجاح انتخابات البلديات يمهد الطريق للرئاسيات والبرلمانيات، فقد أعطت حافزا كبيرا بأن المواطنين لديهم قابلية للمشاركة في انتخابات عامة، وقد ظهر جليا أن هناك بوادر واضحة وصريحة بأن مفوضية الانتخابات قادرة على الذهاب إلى الاستحقاق”.
وأضاف “ليبيا أصبحت تعاني ركودا سياسيا بسبب انقسام المجالس التشريعية شرقا وغربا، فضلا عن غياب القانون الذي ينظم الانتخابات الرئاسية تقريبا، فالشعب في الانتخابات البلدية ضغط على الساسة للتوافق من أجل إنهاء الخلاف وتحقيق رغبة الشعب، فضلا عن الضغط على المجتمع الدولي لحماية المفوضية في المرحلة القادمة عبر تمهيد الطريق لإنهاء الانقسام السياسي”.
وتابع “هناك خطوات يجب اتخاذها نحو انتخابات عامة في ليبيا، لابد من إيجاد قوانين الانتخابات، إضافة إلى ضرورة إبعاد الحكومتين «في الشرق والغرب» عن الإشراف على الانتخابات، وأن يُعهد بتلك المهمة لمفوضية الانتخابات دون تدخل حكومي وبإشراف دولي، كي لا يتم التشكيك في نتائجها، وضمان عدم وجود خروقات فيها”.
الوسومالانتخابات المفوضية امطيريد ليبيا