روسيا تخفض إنتاج النفط بمقدار 471 ألف برميل يوميا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستخفض إنتاج وصادرات النفط خلال الربع الثاني من العام بمقدار 471 ألف برميل يوميا في المتوسط.
وقال نوفاك في بيان: "ستنفذ روسيا خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج وصادرات النفط بإجمالي 471 ألف برميل يوميا في الربع الثاني من 2024 بالتنسيق مع بعض الدول الأعضاء في أوبك+".
وفي الوقت نفسه، سيبلغ خفض إنتاج النفط في شهر أبريل 350 ألف برميل يوميا، والصادرات 121 ألف برميل يوميا. وفي شهر مايو، سيبلغ خفض الإنتاج 400 ألف برميل يوميا، والصادرات 71 ألف برميل يوميا، وفي يونيو 471 ألف برميل يوميا .
وكانت روسيا قد وافقت في السابق على خفض طوعي لصادرات النفط والوقود بواقع 500 ألف برميل يوميا في الربع الأول، بالإضافة إلى خفض الإنتاج طوعيا بالقدر نفسه حتى نهاية 2024.
أسعار النفط :
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا في نوفمبر على تخفيضات طوعية تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج.
ونفذت "أوبك+" سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022 لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة.
وتلقت أسعار النفط دعما من تصاعد التوتر الجيوسياسي بسبب هجمات حركة الحوثي المتحالفة مع إيران على السفن التجارية في البحر الأحمر غير أن المخاوف إزاء النمو الاقتصادي وارتفاع أسعار الفائدة أثرت أيضا. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو/ أيار 83.55 دولار للبرميل يوم الجمعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النفط صادرات النفط روسيا برميل أوبك إنتاج النفط رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ألف برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
بزشكيان يفجر مفاجأة: اختفاء 20 مليون لتر من المحروقات يوميا
الاقتصاد نيوز _ متابعة
تحدث الرئيس الإيراني مؤخراً في تصريحات له عن مسألة اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً، الأمر الذي أصبح بسرعة أحد النقاشات الجادة في الأوساط الإعلامية والاقتصادية في البلاد.
وأثير هذا الادعاء في وقت كان من المتوقع أن تقوم الجهات المعنية مثل وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات بتوضيح التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع والإجابة على تساؤلات الرأي العام.
وأثار اختفاء هذه الكمية الكبيرة من الوقود تساؤلات جدية حول الرقابة على عمليات إنتاج وتوزيع وتصدير الوقود في إيران، ودفع الكثيريين للنظر نحو دور الجهات المختلفة مثل وزارة النفط والجمارك والمحطات الكهربائية والجهات الرقابية ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات.
ورغم أهمية الموضوع، إلا أن وزارة النفط ومقر مكافحة تهريب السلع والعملات لم يعلنا حتى الآن أي تفاصيل حول هذا الادعاء، في حين أن هذه الجهات تعتبر من أهم الهيئات الرقابية في مكافحة تهريب الوقود ومنع التلاعب في هذا المجال.
لكن لماذا ازداد تهريب الوقود في البلاد؟ يعتقد خبراء الطاقة أن سعر البنزين في إيران بسبب الدعم الحكومي أقل بكثير من دول الجوار، وهذا الفارق في الأسعار يشكل دافعاً قوياً للمهربين.
كما أن هناك نقطة أخرى تتعلق بضعف الرقابة على الحدود. فبسبب الحدود الواسعة والرقابة غير الكافية في بعض المناطق الحدودية، يصبح من السهل تهريب الوقود. كما أن غياب الشفافية في توزيع الوقود يؤدي إلى ضعف أنظمة الرقابة والتحكم في حصص الوقود، وأيضاً الفقر والبطالة في المناطق الحدودية يدفعان الأفراد نحو تهريب الوقود.
ويرى البعض أن مواجهة تهريب البنزين يتطلب إصلاح أسعار الوقود وتقليص الفجوة بين أسعار الوقود في إيران ودول الجوار، كما أن تطوير الأنظمة الرقابية واستخدام التكنولوجيا المتقدمة مثل أنظمة “GPS” لتتبع نقل الوقود، وزيادة فرص العمل في المناطق الحدودية وإنشاء وظائف دائمة قد يساعد في تقليل الاتجاه نحو الأنشطة غير القانونية. كما أن تعزيز التعاون الدولي والتنسيق مع الدول المجاورة لمكافحة تهريب الوقود على المستوى الإقليمي قد يكون مفيداً.
ورد محمد علي خطيبي، الرئيس السابق لشؤون العلاقات الدولية في شركة النفط الوطنية، على تصريحات الرئيس الإيراني وموضوع اختفاء 20 مليون لتر من الوقود يومياً قائلاً: هذه الكمية هي الوقود المهرب، وقد تم الحديث عن أرقام تتراوح بين 10 و15 وحتى 20 مليون لتر، وهو في الغالب تتعلق بتهريب البنزين والديزل.
وأضاف خطيبي، الذي كان يشغل منصب ممثل إيران في منظمة أوبك، في رده على السؤال حول غياب الرقابة على هذه التحركات التي يبدو أنها تحتاج إلى نظام لوجستي للنقل (ناقلات النفط والشاحنات)، قائلاً: هذا سؤال تم طرحه، ويجب أن تعلم الحكومة لماذا يتم تهريب الوقود وكيف يتم تهريبه وما هي الطرق لمكافحة ذلك.
وأردف: يجب على الحكومة أن تكون مسؤولة، من غير الصحيح أن تطرح الحكومة السؤال وتنتظر من الآخرين أن يجيبوا عليه. مقر مكافحة تهريب السلع والعملات هو المسؤول عن هذا الموضوع، ووزارة النفط باعتبارها الموزع والمنتج للوقود يجب أن تجيب على هذا.
وعن ما إذا كان طرح هذا الموضوع ذريعة لزيادة سعر البنزين، قال: لا يزال غير واضح، لكن عندما تم طرح موضوع بطاقات الوقود، كان أحد التبريرات هو إدارة توزيع الوقود، وهذه الأيام أيضاً تم التركيز على بطاقات الوقود وتم تنفيذها بشكل صارم، ولكن لم يعد هناك مبرر لذلك لأن الموضوع لم يُنفذ بشكل كامل.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان