جامعة المنصورة تناقش مستجدات نقل وزراعة الأعضاء البشرية

 

عميد حقوق المنصورة يكرم رئيس نادي القضاة 

نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة بعنوان " المستجدات القانونية والشرعية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية" بحضور فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.

وفى بداية كلمته رحب الدكتور شريف يوسف خاطر  بفضيلة مفتى الديار المصرية والسادة الحضور مؤكداً أن جامعة المنصورة قلعة الطب في مصر ومنارة العلم ويشار إليها بالبنان في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية وهذا ما نراه في مختلف التصنيفات العالمية من صدارة الجامعة في أخر التصنيفات الدولية،كما حققت الجامعة انجازًا كبيرًا  وتصدرت المراكز الأولى في مجال زراعة الأعضاء وبخاصة زراعة الكلى والكبد في مصر. 

وأوضح أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية تعتبر من الموضوعات الشائكة التي بدأت في الظهور في الوقت المعاصر ولقد أخذت جامعة المنصورة عاصمة الطب في مصر على عاتقها تنظيم تلك الندوة والتي تستهدف مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز التوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة، خاصة وأن هذا الأمر إذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل تقدماً جديدًا في مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدًا عن الاتجار في الأعضاء البشرية.

 

وأشار إلى أن العالم في الوقت الحالي يشهد تطورًا كبيرًا وهاماً في المجال الطبي والعلمي، حيث ظهرت تقنيات ووسائل علاجية ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح البشرية ومن بين هذه الوسائل هي عملية نقل وزرع الأعضاء والخلايا والأنسجة البشرية، ولكن وعلى الرغم من إيجابيات هذه الوسائل الطبية إلا أنه يجب على المشرع وفقهاء الشريعة الإسلامية ضبطها بقصد الحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة طبية. 

 

وأشار الأستاذ الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق إلى أن كليةُ الحقوقِ أولتْ اهتمامَها بأبرزِ هذه الظواهرِ والمشكلاتِ، وأخضعتها للبحثِ والتحليلِ بُغيةَ التوصلِ إلى مقترحاتٍ وتوصياتٍ تكونُ عونًا لمتخذي القراراتِ وواضعي السياساتِ، وقد رأتْ الكليةُ، أن عرض موضوع نقلِ وزراعةِ الأعضاءِ البشرية، وذلك لمناقشةِ الضوابطِ والإجراءاتِ والمحظوراتِ الواجبِ مراعاتُها في مجالِ ممارسةِ هذه العمليات، وبحثِ ما إذا كان القانونُ الحالي- قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وبحثُ ما إذا كان هذا القانونُ يواجه مشكلاتٍ أو عقباتٍ في التطبيقِ العملي، وما إذا كان يحتاجُ إلى تعديلاتٍ.

 

ولفت الدكتور علاء التميمي أن البشرية تشهد تقدمًا سريعًا وملموسا فى شئون الحياة ومن أهم هذه المعطيات قضية نقل الأعضاء البشرية وهى من القضايا الشائكة التي تعددت وتضاربت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض، ولقد أثارت عملية نقل وزراعة الأعضاء العديد من المشكلات على المستويات الأخلاقية والدينية والطبية والقانونية، وعلى الرغم من صدور قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث يعد بمثابة بازغة أمل للقضاء على التجارة الغير مشروعة للأعضاء البشرية إلا أن الجدل حول هذه القضية يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات النخبة، ولقد أولت القيادة السياسية اهتمام كبيرًا بملف زراعة الأعضاء ويتم حالياً إنشاء مركز مصري لزراعة ونقل الأعضاء وفقًا للمعايير العالمية لخدمة المرضى والتخفيف عن كاهلهم وأسرهم.

صورة جماعية خلال اللقاءفضيلة المفتي يتوسط المنصة الرئيسية

المصدر: بوابة الوفد