جامعة المنصورة تناقش مستجدات نقل وزراعة الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نظمت كلية الحقوق بجامعة المنصورة ندوة بعنوان " المستجدات القانونية والشرعية في مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية" بحضور فضيلة المفتي الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة.
وفى بداية كلمته رحب الدكتور شريف يوسف خاطر بفضيلة مفتى الديار المصرية والسادة الحضور مؤكداً أن جامعة المنصورة قلعة الطب في مصر ومنارة العلم ويشار إليها بالبنان في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية وهذا ما نراه في مختلف التصنيفات العالمية من صدارة الجامعة في أخر التصنيفات الدولية،كما حققت الجامعة انجازًا كبيرًا وتصدرت المراكز الأولى في مجال زراعة الأعضاء وبخاصة زراعة الكلى والكبد في مصر.
وأوضح أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية تعتبر من الموضوعات الشائكة التي بدأت في الظهور في الوقت المعاصر ولقد أخذت جامعة المنصورة عاصمة الطب في مصر على عاتقها تنظيم تلك الندوة والتي تستهدف مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز التوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة، خاصة وأن هذا الأمر إذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل تقدماً جديدًا في مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدًا عن الاتجار في الأعضاء البشرية.
وأشار إلى أن العالم في الوقت الحالي يشهد تطورًا كبيرًا وهاماً في المجال الطبي والعلمي، حيث ظهرت تقنيات ووسائل علاجية ساهمت في إنقاذ العديد من الأرواح البشرية ومن بين هذه الوسائل هي عملية نقل وزرع الأعضاء والخلايا والأنسجة البشرية، ولكن وعلى الرغم من إيجابيات هذه الوسائل الطبية إلا أنه يجب على المشرع وفقهاء الشريعة الإسلامية ضبطها بقصد الحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة طبية.
وأشار الأستاذ الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق إلى أن كليةُ الحقوقِ أولتْ اهتمامَها بأبرزِ هذه الظواهرِ والمشكلاتِ، وأخضعتها للبحثِ والتحليلِ بُغيةَ التوصلِ إلى مقترحاتٍ وتوصياتٍ تكونُ عونًا لمتخذي القراراتِ وواضعي السياساتِ، وقد رأتْ الكليةُ، أن عرض موضوع نقلِ وزراعةِ الأعضاءِ البشرية، وذلك لمناقشةِ الضوابطِ والإجراءاتِ والمحظوراتِ الواجبِ مراعاتُها في مجالِ ممارسةِ هذه العمليات، وبحثِ ما إذا كان القانونُ الحالي- قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وبحثُ ما إذا كان هذا القانونُ يواجه مشكلاتٍ أو عقباتٍ في التطبيقِ العملي، وما إذا كان يحتاجُ إلى تعديلاتٍ.
ولفت الدكتور علاء التميمي أن البشرية تشهد تقدمًا سريعًا وملموسا فى شئون الحياة ومن أهم هذه المعطيات قضية نقل الأعضاء البشرية وهى من القضايا الشائكة التي تعددت وتضاربت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض، ولقد أثارت عملية نقل وزراعة الأعضاء العديد من المشكلات على المستويات الأخلاقية والدينية والطبية والقانونية، وعلى الرغم من صدور قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث يعد بمثابة بازغة أمل للقضاء على التجارة الغير مشروعة للأعضاء البشرية إلا أن الجدل حول هذه القضية يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات النخبة، ولقد أولت القيادة السياسية اهتمام كبيرًا بملف زراعة الأعضاء ويتم حالياً إنشاء مركز مصري لزراعة ونقل الأعضاء وفقًا للمعايير العالمية لخدمة المرضى والتخفيف عن كاهلهم وأسرهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة المنصورة منارة العلم ضوابط قانونية
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية”: توثيق جميع عقود العمالة الموقعة عبر “مساند” خلال 2024م
حققت منصة مساند، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، إنجازات ملموسة خلال عام 2024م، أسهمت في تطوير وتحسين قطاع استقدام العمالة المنزلية، وحققت العديد من المؤشرات الإيجابية التي انعكست على المستفيدين، سواءً أصحاب العمل أو العمالة المساندة.
فقد سجّلت المنصة أرقامًا قياسية في عدد العقود والسير الذاتية المرفوعة، حيث بلغ عدد العقود الجديدة 852,660 عقدًا، فيما وصل عدد السير الذاتية للعمالة المساندة إلى 1,214,259 سيرة ذاتية، كما تجاوز عدد المتفاعلين مع المنصة من أصحاب الأعمال 4,048,420 مستخدمًا، في حين بلغ عدد المستفيدين من خدمة التأمين 662,700 مستفيدٍ من أصحاب العمل والعمالة المساندة.
وفي إطار تطوير رحلة الاستقدام الخارجي، جرى حوكمة التوظيف والتدريب، حيث تم توثيق جميع العقود الموقعة للعمالة المستقدمة خلال عام 2024م، كما انخفضت مدة الاستقدام بأكثر من 40% مقارنةً بعام 2023م، واستفاد 133,189 مستخدمًا من خدمة نقل الخدمات.
وسعيًا إلى تعزيز تجربة المستخدم وتقديم حلول أكثر مرونة، أطلقت المنصة أكثر من 25 خدمة جديدة، من أبرزها خدمة التأمين على العقود، التي تجاوز عدد عقودها 800 ألف عقد، بمشاركة أكثر من 10 شركات تأمين، إضافة إلى خدمة حجز تذاكر الطيران بأسعار تنافسية، التي أسهمت في خفض تكاليف الاستقدام وتقليل مدة الوصول، كما أُطلقت خدمة مقابلة العمالة المساندة، التي تتيح لأصحاب العمل اختيار العمالة المناسبة، إلى جانب تقديم باقات متنوعة لتأجير خدمات العمالة المساندة، وتطوير بوابة مساند للخدمة الخاصة.
وضمن جهود الوزارة المستمرة لتحسين جودة الخدمات، جرى تطوير نظام الإيواء، وإتاحة نقل الخدمات دون الحاجة إلى موافقة صاحب العمل، وفق ضوابط تحسين العلاقة التعاقدية، كما أطلقت المنصة برامج تدريب وتأهيل للعمالة المساندة، تضمنت خمسة برامج تدريبية في مجالات متعددة، بالتعاون مع 20 مركز تدريب، حيث جرى تدريب عدد من العمالة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي وتوسيع نطاق الاستقدام، ارتفع عدد الدول المرسلة للعمالة المساندة في عام 2024م إلى أكثر من 30 دولة، كما جرى تحديد سقف أعلى للاستقدام من دول محددة، مثل: إثيوبيا، وبنغلاديش، وسريلانكا، وكينيا، وأوغندا، والفلبين.
وأعلنت الوزارة سابقًا عن إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول المتاحة للاستقدام، شملت تنزانيا، وغامبيا، ليصل إجمالي الدول المتاحة إلى 32 دولة حول العالم.
اقرأ أيضاًالمملكةإحباط 1228 محاولة لتهريب ممنوعات ومحظورات عبر جميع منافذ المملكة الجمركية خلال أسبوع
وسجّلت المنصة تطورًا ملموسًا في الأداء الرقمي والتقني، حيث حققت نسبة رضا بلغت 95.86%، متصدرةً مؤشر رضا المستفيد بين 39 منصة أخرى، وفق نتائج دورة قياس نضج التجربة الرقمية التي أجرتها هيئة الحكومة الرقمية، كما جرى تطوير وتحسين أكثر من 15 خدمة رقمية قائمة، مما ساعد في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وفي إطار تعزيز التكامل التقني، أُضيفت قنوات جديدة لتحويل الأجور، مثل: الإنماء باي، ومحفظة إنجاز، وموبايلي باي، ومحفظة نيو؛ لتوفير خيارات دفع موثوقة ومتعددة، تلائم احتياجات المستخدمين.
وتؤكد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التزامها المستمر بتحسين وتطوير منصاتها، ومن بينها منصة مساند، التي تهدف إلى تطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وتقديم خدمات رقمية متقدمة، تسهم في تسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب أحدث التقنيات، ويعزز التكامل الرقمي، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع رقمي متكامل، وتقديم خدمات حكومية متميزة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
يُذكر أن منصة مساند أُطلقت ضمن مبادرات الوزارة لتطوير قطاع الاستقدام في المملكة، حيث توفر خدمات متعددة تسهم في تحسين تجربة الاستقدام، ومعالجة الشكاوى والخلافات التي قد تنشأ بين أطراف التعاقد، إضافة إلى ضمان حقوقهم.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية