مرشح يطالب المحامين بالاحتكام للجمعية العمومية في الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طرح طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة، مبادرة وقف “التراشق” بين المرشحين على مقعد النقيب والاحتكام للجمعية العمومية من أجل نقابة المحامين والمحاماة.
أكد إبراهيم خلال لقائه بمحامي محافظة الدقهلية، على أهمية مشاركة جميع المحامين فى العملية الانتخابية، لاختيار مجلس قوى لديه القدرة على تحقيق مطالبهم ومنح أعضاء جدد الفرصة للمشاركة فى مجلس ٢٠٢٤.
وواصل المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة، جولاته الانتخابية والالتقاء بالمحامين بالمحافظات لعرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالبهم .
كما أكد طارق ابراهيم على خدمة أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن هناك ملفات فى غاية الأهمية تحتاج لقرارات حكيمة وجريئة من أجل تحقيق مطالب الاعضاء، خاصة ملف العلاج والقيمة المضافة والمعاشات والاسكان ، لذلك نحتاج إلى اختيارات مجلس جديد لديه القدرة على التفاوض من الجهات المعنية وتحقيق مكاسب تصب فى صالح المحامين .
وطرح خلال لقائه بمحامين بعدة محافظات عرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلولا لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات .
وحول مشكلة المعاشات ، قال إن مكتب كل محام يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب ، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ إجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محام الحصول على معاش التأمينات وأيضا معاش نقابة المحامين.
وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب على نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي او القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين على قيادة عاصفة التغيير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة CDT تعقد مجلسا وطنيا استثنائيا على خلفية تدهور الأوضاع الاجتماعية
انطلقت أشغال المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأحد، بالمقر المركزي النخيل بالدار البيضاء.
يأتي هذا القرار بالنسبة لـ CDT ، في « ظل تدهور الأوضاع الاجتماعية وتصاعد حدة التوتر بين الحكومة والنقابات ».
وتحذر الكونفدرالية، من تداعيات السياسات الحكومية المتعلقة بالشأن الاجتماعي، والتي قالت إنها « تعمل على ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية وتفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين ».
وتشدد الكونفدرالية على أن الحكومة تتجاهل الحوار الاجتماعي، وتصر على تمرير قرارات أحادية الجانب، دون الأخذ بعين الاعتبار مطالب النقابات والمنظمات العمالية.
وتشير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 وقانون الإضراب الجديد، هما خير دليل على هذا النهج، حيث تم إقرارهما دون التوافق مع الشركاء الاجتماعيين.
كما تنتقد النقابة بشدة تقديم قانون المالية لسنة 2025، دون الأخذ بآراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان، وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي، في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022، تؤكد النقابة.
كلمات دلالية -احتجاج ضد غلاء الأسعار - الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- المغرب
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات