مرشح يطالب المحامين بالاحتكام للجمعية العمومية في الانتخابات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طرح طارق ابراهيم "محامى الحريات" المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة، مبادرة وقف “التراشق” بين المرشحين على مقعد النقيب والاحتكام للجمعية العمومية من أجل نقابة المحامين والمحاماة.
أكد إبراهيم خلال لقائه بمحامي محافظة الدقهلية، على أهمية مشاركة جميع المحامين فى العملية الانتخابية، لاختيار مجلس قوى لديه القدرة على تحقيق مطالبهم ومنح أعضاء جدد الفرصة للمشاركة فى مجلس ٢٠٢٤.
وواصل المرشح لمجلس النقابة العامة استئناف القاهرة، جولاته الانتخابية والالتقاء بالمحامين بالمحافظات لعرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالبهم .
كما أكد طارق ابراهيم على خدمة أعضاء الجمعية العمومية، مشيرا إلى أن هناك ملفات فى غاية الأهمية تحتاج لقرارات حكيمة وجريئة من أجل تحقيق مطالب الاعضاء، خاصة ملف العلاج والقيمة المضافة والمعاشات والاسكان ، لذلك نحتاج إلى اختيارات مجلس جديد لديه القدرة على التفاوض من الجهات المعنية وتحقيق مكاسب تصب فى صالح المحامين .
وطرح خلال لقائه بمحامين بعدة محافظات عرض برنامجه الانتخابى والاستماع لمطالب المحامين، حلولا لمشروع العلاج قائلا من الممكن تحصيل اشتراك سنوى بقيمة ٥٠٠ جنيه للتعاقد مع إحدى الشركات لتغطية علاج الزملاء فى جميع المستشفيات .
وحول مشكلة المعاشات ، قال إن مكتب كل محام يعد شركة وبكل بساطة يمكن أن يقوم بتعيين المحامين العاملين بالمكاتب ، ومخاطبة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية واتخاذ إجراءات ودفع اشتراكات التأمينات وبذلك يستطيع أى محام الحصول على معاش التأمينات وأيضا معاش نقابة المحامين.
وعن أزمة القيمة المضافة، أكد أن النقابة تستطيع إقامة دعوى قضائية فى مجلس الدولة ولكن عاصفة التغيير يجب أن تهب على نقابة المحامين لتطيح بالقديم الذي لا يأتي إلا بالمال الانتخابي او القوائم الدوارة، ولكننا نثق في شباب المحامين القادمين على قيادة عاصفة التغيير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نقابة المزارعين في بعلبك الهرمل تطالب بالإسراع في دفع التعويضات
عقد مجلس "نقابة المزارعين في محافظة بعلبك الهرمل اجتماعه الأول بعد انتخابه، واضعا خطة عمل حدد خلالها "الاولويات التى ستنتهجها النقابه دفاعا عن المزارعين وحقوقهم، والمساعدة بكل الإمكانيات للقطاع الزراعي الذي يمثل عصب الاقتصاد الوطني اللبناني".وطالبت النقابة في بيان ب"الاهتمام بمنطقة بعلبك الهرمل زراعيا، خصوصا بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدفها بالإضافة إلى محافظتي النبطية والجنوب".
وأكدت ضرورة "التشديد في مكافحة التهريب من سوريا، والذي طالما أضر بالقطاع الزراعي اللبناني".
ودعت إلى "دعم صمود المزارعين واستمرارية عملهم وتثبيتهم في أرضهم من خلال حماية منتجاتهم من المنافسة والتهريب، وضمان تطبيق الرزنامة الزراعية الخارجية والداخلية".
وأكدت أنها "ستكون متعاونة بالكامل مع الهيئات الحكومية والدولية المختصة، وعلى رأسها وزارة الزراعة وكافة الشركاء المحليين والدوليين، وستقف إلى جانب المزارعين وستكون صوتهم في كل المحافل".
وناشدت النقابة في ختام بيانها "رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء، الإسراع في دفع التعويضات عن المزارعين جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم".