سحب تراخيص 21 مكتب استقدام وتوقف نشاط 4 مكاتب لمخالفتهم الأنظمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرَت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قرارًا بسحب تراخيص 21 مكتب استقدام وإيقاف لنشاط 4 مكاتب لمخالفتهم قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة والتزام منشآت الاستقدام بواسطة مراقبة تطبيق قواعد ممارسة الاستقدام لرفع أداء المكاتب والشركات.
وأوضحت الوزارة، أن سحب تراخيص 21 مكتب استقدام جاء لعدم إعادة هذه المكاتب للمبالغ المستحقة للعملاء، وتشغيل عمالة مخالفة، وأيضًا الدفع لتكاليف الاستقدام خارج منصة مساند, كما جاء إيقاف 4 مكاتب استقدام بسبب تأخرهم في وصول العمالة حسب العقود المبرمة مع أصحاب العمل، وعدم امتثالهم لقواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمال.
وأفادت بأن هذه الإجراءات جاءت ضمن جهود الرقابة المستمرة والمتابعة على قطاع الاستقدام، للتأكد من تطبيق الأنظمة والقواعد الصادرة عن الوزارة، التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل، وتطوير القطاع، عبر “منصةَ مُساند ” وبإشراف مباشر من الوزارة، كما أن الجهود مستمرة في مواصلة عملهم على تطوير قطاع الاستقدام وتوفير خدمات متعددة ونوعية لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وتجويد آلية لحل الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وتدعو الوزارة الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بقطاع الاستقدام من خلال الاتصال على رقم مساند (920002866)، أو عبر تطبيق مساند المتوفر عبر أجهزة الهواتف الذكية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
دراسة تناقش أثر تطبيق اللامركزية على جودة الخدمات
ناقش قسم إدارة الأعمال بكلية البريمي الجامعية رسالة الماجستير المُقدَّمة من الباحث أحمد بن عبدالعزيز العوضي، والمعنونة بـ"أثر تطبيق اللامركزية الإدارية في تحسين جودة الخدمات المُقدَّمة في المؤسسات الحكومية: دراسة حالة على وزارة الأوقاف والشؤون الدينية".
وأظهرت هذه الدراسة أهميتها العلمية من خلال توفير إطار نظري حول أثر تطبيق اللامركزية الإدارية على جودة الخدمات، وإثراء المكتبة الإدارية في سلطنة عمان بمعارف جديدة، وفتح المجال لدراسات مستقبلية حول أثر اللامركزية الإدارية، كما سلطت الضوء على أهميتها العملية من خلال بيان أهمية التحول نحو اللامركزية في الجهات الحكومية، والإسهام في تحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، ومساعدة متخذي القرار في تطبيق اللامركزية وتحسين جودة الخدمات.
وأوصت الدراسة بتعزيز تطبيق اللامركزية الإدارية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وتعميم تجربة الوزارة على المؤسسات الحكومية الأخرى في سلطنة عمان، وتوسيع نطاق الصلاحيات الممنوحة للمستويات الإدارية الدنيا، وتطوير برامج تدريبية لتأهيل الموظفين على ممارسات اللامركزية الإدارية، وتحسين أنظمة تدفق المعلومات وتبادلها بين مختلف الإدارات، وإجراء دراسات دورية لتقييم أثر اللامركزية على جودة الخدمات.