36.45 مليون ريال إجمالي أرباح البنك الأهلي بنهاية 2023
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن البنك الأهلي- أحد البنوك الرائدة في سلطنة عُمان- نتائجه المالية غير المدققة لعام 2023م، مسجلا أداءً استثنائياً في المؤشرات المالية الرئيسية، حيث شهد صافي القروض والسلف والتمويل نموًا بنسبة 7.8% ليبلغ 2.694.2 مليون ريال عماني في نهاية 31 ديسمبر 2023م بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022م.
وزادت ودائع العملاء بنسبة 7.8% لتصل إلى 2.475.7 مليون ريال عماني بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، أما بالنسبة لإجمالي الأصول، فقد سجل ارتفاعًا بنسبة 7.9% ليصل إلى 3.318.3 مليون ريال عماني، وارتفعت إيرادات التشغيل بنسبة 7.5% لتصل إلى 98.54 مليون ريال عماني، بينما سجل البنك زيادة في الأرباح بنسبة 10.2% لتصل إلى 36.45 مليون ريال عماني، والذي يُؤكد على استراتيجية نمو البنك المستدامة.
وقال سعيد بن عبد الله الحاتمي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي: "لقد كان العام 2023م بمثابة نقطة تحول في مسيرة البنك الأهلي، مرسخاً رؤيتنا الاستراتيجية والتزامنا بنهج الابتكار، الأمر الذي مكننا من تعزيز خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية التقليدية لنواكب أحدث الحلول الرقمية المتطورة في القطاع المصرفي، وبفضل تركيزنا على اتباع نهج التحول الرقمي وتطوير خدمة العملاء بالتوافق مع أحدث المعايير العالمية، استطعنا تحقيق معايير جديدة في القطاع المصرفي، وبينما نمضي قدمًا في مسيرتنا الواعدة، يظل هدفنا قائمًا تجاه تعزيز تجربة عملائنا المصرفية، والتأكيد على مكانتنا في طليعة الابتكار والتميز المصرفي في السلطنة."
ونجح البنك الأهلي في رفع رأس المال من الفئة الأولى عبر إصدار أسهم حق الأفضلية بقيمة 50 مليون ريال عماني، فيما تجاوز الاكتتاب فيها بمعدل 1.44 مرة، الأمر الذي يؤكد ثقة المساهمين في إمكانيات البنك لتحقيق المزيد من النمو.
كما أصدر البنك الأهلي خلال العام، سندات من الفئة الأولى بقيمة 54 مليون ريال عماني بتاريخ 25 ديسمبر 2023م، بعد ممارسة خيار الإسترداد على سندات الفئة الأولى بقيمة 54 مليون ريال عماني، التي تم إصدارها في ديسمبر 2018م. وشارك البنك في الاكتتابات العامة الأولية الرائدة وإصدار السندات، حيث قدم خدمة التمويل 1:1 الرقمية، والتي تركت بصمة فارقة في تسهيل الوصول للخدمات المالية للأفراد رقميا، وساهم البنك الأهلي في تعزيز الاقتصاد العُماني من خلال تمويل مشاريع وطنية استراتيجية في أهم القطاعات الرئيسية.
ويعكس تفاني البنك لتطوير البنية الأساسية والطاقة وغيرها من القطاعات المهمة، التزامه في دفع عجلة التقدم في السلطنة، إذ يفخر البنك الأهلي بتقديمه حلول تمويلية ميسرة تلبي احتياجات العملاء والمستثمرين والجهات المصدرة، كما قام فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية في البنك بدعم الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تسعى إلى زيادة رأس المال، مؤكدا بذلك دوره في تعزيز النمو الاقتصادي.
وبهدف دعم عملاء إدارة الثروات الذين يسعون إلى تنمية ثرواتهم من خلال الاستثمارات المدروسة، قدم البنك الأهلي لعملائه خطة الاستثمار الممنهجة، وتعمل الخطة على دعم المستثمرين من خلال الاستثمار في الصناديق التي أظهرت إمكانات سوقية واعدة، وبالتالي تمكّن العملاء من تحقيق أهدافهم المالية طويلة المدى، كما أطلق البنك نظاماً لإدارة الثروات الرقمية تسمح للعملاء الوصول رقميًا إلى ملفاتهم الاستثمارية وإدارتها، وتداول صناديق الاستثمار المشتركة، بالإضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولي وأوراسكوم للتنمية بقيمة 157 مليون
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و"شركة أوراسكوم للتنمية مصر"، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (GHG) في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة الحالية لسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لجمهورية مصر العربية، وذلك بحضور السعمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية، وقع الاتفاقية السيد/ أشرف نسيم، المدير المالي وعضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية مصر، والسيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية الحالية تتجاوز كونها دعمًا ماليًا، لكنها تُمثّل انطلاقة نحو مسار جديد ومستدام لقطاع مهم وهو قطاع السياحة، في مصر وذلك من خلال إعطاء الأولوية لكفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات الغازات الضارة، بالتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن التمويل سيُمكن الشركة من تقليل استهلاك الطاقة في الفنادق بنسبة تصل إلى 50% من مصادر الطاقة غير المتجددة واستخدام المياه بنسبة لا تقل عن 20%، وهو ما يُعزز مساهمة قطاع السياحة والفنادق في معدلات النمو الاقتصادي.
وأضافت أن تلك الشراكة تمثل الالتزام المشترك بتعزيز المرونة البيئية في مصر، فضلًا عن كونها شهادة على الأثر الإيجابي الذي يمكن أن تُحدثه أدوات التمويل المبتكرة عندما تقترن بالتصميم على تحقيق الاستدامة، موضحة أن مدينة الجونة كانت ولا تزال رائدة في السياحة المستدامة، حيث وضعت معايير للتنمية الصديقة للبيئة، متابعه أنه من خلال هذا الاستثمار، فإن المدينة نُعزز مكانتها كوجهة عالمية للسياحة المستدامة ليس فقط داخل مصر، بل في المنطقة بأسرها، فضلًا عن كون تنفيذ إجراءات متقدمة للحفاظ على الطاقة والمياه يُعد معيارًا جديدًا للممارسات التجارية المستدامة، كما تعد مبادرات ضرورية جدًا في سياق التحديات التي تواجه مصر في الحفاظ على الموارد المائية وتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن ذلك التعاون يتسق تمامًا مع رؤية مصر التنموية، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، موضحة أن الرؤية تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع وقادر على الصمود، والتحول نحو أنظمة مستدامة وفعالة في استخدام الطاقة، موضحة أن دعم المشروعات الصديقة للبيئة كمشروع الاتفاقية يحقق تقدمًا اقتصاديًا ويلتزم بالأهداف المناخية، مما يُقلل من البصمة البيئية ويُمهّد الطريق نحو الحياد الكربوني.
وأشارت، إلي أن تلك الشراكة تعزز كذلك التزامات مصر في إطار مساهماتها المحددة وطنيًا، حيث تهدف مصر إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 33% في قطاع الطاقة، و65% في قطاع النفط والغاز، و7% في قطاع النقل بحلول عام 2030، موضحة أن تلك الأهداف تأتي مدعومة بمشروعات ومبادرات محددة، مثل التوسع في قدرات الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
جدير بالذكر أن قطاع السياحة والفنادق كان من أكبر القطاعات التي ساهمت في معدلات نمو العام المالي الماضي 2023/2024، بنسبة 9.9%.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر