مناقشة أوضاع مكاتب هيئة اوقاف الحديدة في المديريات
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الثورة نت/ أحمد كنفاني
ناقش لقاء بمكتب الهيئة العامة للأوقاف بمحافظة الحديدة، أوضاع العمل في فروع المديريات، والأعمال المُنجزة خلال العام الجاري 1445هـ، والسبل الكفيلة لمعالجة المعوقات والصعوبات التي تواجه سير العمل.
واستعرض اللقاء، برئاسة مدير المكتب فيصل أحمد الهطفي وضم مدراء فروع المكاتب بالمديريات، عدداً من المواضيع المتعلقة بالعمل منها آلية تنفيذ حملة “أن طهرا بيتي” ومتطلبات تدشينها في المديريات، والانجازات المحققة خلال نصف العام الجاري، وأبرز الخطط المزمع تنفيذها خلال النصف الثاني، والعراقيل التي قد ترافق عملية التنفيذ والمتطلبات العاجلة لاستكمال ذلك، والتنسيق المشترك بين المكتب وفروعه بالمديريات.
وفي اللقاء أكد مدير مكتب الهيئة بالمحافظة، على أهمية الارتقاء بالعمل في المكتب وفروعه بالمديريات.
وأشار إلى أن المكتب في ظل ما يحظى به من دعم واهتمام ومتابعة من قبل رئيس الهيئة العامة للأوقاف العلامة عبدالمجيد الحوثي لن يألوا جهداً لتذليل الصعوبات في تسيير عمل الفروع وفقاً للإمكانيات المتاحة.
مشددا على أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق جميع موظفي المكتب وفروعه والعمل كفريق واحد للحفاظ على أموال وممتلكات الأوقاف.. ولفت إلى الدور المناط بنظار ووكلاء الوقف والمتحصلين في تفعيل تحصيل عائدات الأوقاف في المديريات وتقيدهم بدفاتر تحصيل يتم العمل بها وفقا للوائح الهيئة وشروط وضوابط حماية ممتلكات الأوقاف ما لم فإنهم سيتعرضون للمسائلة القانونية.
وأوضح الهطفي، أن الهيئة بصدد تنفيذ مشروع “تجميع وتحزيم” مسح شامل لجميع أراضي الأوقاف على مستوى كل قرية وعزلة ومديرية في كل محافظة ومنها محافظة الحديدة، وإسقاطها وتسجيلها في السجل العقاري، بهدف الحفاظ عليها وحمايتها من العبث والابتزاز.
وأشار إلى انه سيجري أيضا تنفيذ الربط الشبكي لعموم المكاتب في المديريات، بهدف تيسير العمل وتبسيط الإجراءات أمام المكاتب والمنتفعين من أراضي الوقف.
فيما أكد مدراء مكاتب الأوقاف بالمديريات، استعدادهم التام بالتقيد بكافة التوجيهات التي طرحت في اللقاء بما يتواكب مع توجهات الهيئة وحماية أعيان وممتلكات الأوقاف..مثمنين دعم رئاسة الهيئة بتوفير المتطلبات المكتبية للفروع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة فی المدیریات
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية