د. صالح الفهدي
من معرضِ كتاب لآخر ترشحُ المشاهدُ ذاتها: تهافتٌ على شراء كتابٍ مُعيَّن من أحد المشاهيرـ وتدافعٌ لاحتضانهِ أو احتضانها، وكأنَّما ينالُ المحتَضَنُ بركاتِ ذلك المشهور بالاحتضان! في حين تشتعلُ مجموعات التواصل الاجتماعي أسىً وحسرةً على هذا المشهد الذي نستثقلهُ نحن العمانيين على أبنائنا لما عُرفنا عليه من رزانةٍ، وسمتٍ، لا نحب أن نرى أبنائنا وبناتنا في وضعٍ يتجاوزها بسبب تافهٍ، إِنَّما يُبرهنُ عن مشكلةٍ ما في عمق هذا الفعل، فيدور النقاشُ حولها مُلتهبًا، كُلُّ يُلقي باللائمة على أحد؛ مرَّة على أولياء الأُمور، وأخرى على المدرسة، وثالثة على منظمي معرض الكتاب، وهكذا حتى ينتهي المعرض، فتُنسى المشاهد، وتخفت النقاشات إلى أن حين المعرض القادم فتخرج مشاهد صادمةٍ أُخرى، تثير النقاش نفسه، ثم تأخذ الدورة ذاتها من الحدة والشهرة ثم الخفوت والنسيان!
إِنما هناك مشكلة ما فتأتُ أنبِّهُ لها وهي كامنة في ردود أفعالٍ وحسب وأعني بها "الترقيع" لأَيَّة ظاهرة، بينما يفترض أن تُعالج بـ"التأسيس"، وفي هذا الشأن؛ فالواضحُ أَن الانجرار وراء الشخص لا وراءَ كتابه أو كتابها هو الأساس، وهذا ما كان يحدثُ في الأعجاب بشخصٍ معيَّن؛ سواءً كانَ فنانًا أو مفكرًا أو عالمًا فيقعُ الخطأ في أن يكون الإعجاب بالشخصِ لا بما يأتي بما ينتجهُ، وهنا يقع المعجَب في الفخ وذلك بالإعجاب بكلِّ ما يأتي به ذلك الشخص؛ سواءً كان حسنًا أو سيئًا، وهذا الأمر يشملُ علماء الدين؛ إذ يتلقَّف البعض فتاويهم على أنها الحقيقة الناصعة، والحقُّ المبين دون أن يُعملَ فكره، ويشغل عقله، من منطلق أن العالِم إنسانٌ مجتهدٌ قد يوافقه أو يجانبه الصواب، ولهذا ظهرت العبارة المنسوبة إلى سيدنا علي بن أبي طالب كرَّم الله وجهه: "الحق لا يعرف بالرجال وإنما يُعرف الرجال بالحق".
ما المشكلةُ إذن؟ المشكلةُ هي عدم "تأسيس" العقول على الفصلِ بين الشخصِ وما يطرحهُ من أفكار، فيكون الإعجابُ المطلقُ به، قناعةً مطلقةً بما يأتي به، وفي هذا تعطيلٌ للعقل، وإِعماءٌ للبصيرة.
لماذا يتهافتُ أطفالٌ على أحد المشاهير أو المشهورات؟ هل لشراء كتابهم، أم إظهارًا للإعجاب بشخصهم، واعتبار ذلك من قبيل التقدير الذي يُكسبه الشخصُ لنفسه؟! أعتقدُ أن "التأسيس" هُنا ليس صحيحًا سواءً من الأُسرةِ أو المدرسة؛ حيث إن المجموعات المُنجرفة من الأطفال إعجابًا وانبهارًا، والذين حدا بعضهم إلى رسم القلوبِ وكتابة أسماء المشهورين في معاصمهم؛ حيث يقتضي "التأسيس" ترسيخ القيم الشخصية وإعلائها في أنفسهم حتى تنشأ أنفسهم رصينة، وشخصياتهم رزينة، هذا أولًا.
أما ثانيًا؛ فيفترضُ أن تُؤسَّس الشخصيات في مستهل الأبجديات التعليمية على "التفكير الناقد Critical Thinking"؛ وهو علمٌ مهمٌ جدًا لبناء الشخصية، ولقد تجاهلت المؤسسات التعليمية لدينا هذا الركن القويم في المنظومة التعليمية، ولم تقدر قيمته، ولم تعتنِ بأهميته.
المشكلةُ الأُخرى هي أهمية التسلسل في القراءة؛ إذ لا يجب القفزُ إلى قراءة كتب الإلحاد والفلسفة، قبل أن تُؤسَّس الشخصية على قراءات دينية وفكرية أساسية، تُرسِّخ البديهيات والأبجديات والأُسس التي تمكِّن تلك الشخصية من الانتقال مرحلةً مرحلةً حتى لا تتأثر بأفكار ظاهرها العسل وباطنها السمُّ الزُعاف.
دُعيتُ ذات مرة إلى إحدى المدارس في يوم القراءة، فوضح لي أن هناك انجرارًا لقراءة الطلبة لكتبٍ عميقةٍ الأفكار، حينها وجَّهتُ لهم نصيحةً في التدرج القرائي، إلّا أن أحد الإِعلاميين نصحهم نصيحة تخالفُ ما قلتُ قائلًا لهم: اقرأوا ما شئتم لا يمنعكم مانع!
هذا التسطيح في طرح الأفكار دون تفكير عميق هو ما يدفع عقولًا غضَّة إلى تبنِّي بعض الأفكار التي قد تنحرفُ بمسارات حياتها، فيكون هذا الناصحُ وغيرهم هم أسبابها بنصائحهم المنفلتة!.
أخبرني أحد القادة العسكريين، أنه حين كان طفلًا أُنشأتْ مكتبة في الحيِّ الذي يسكنُ فيه، فكان مشرف المكتبة حصيفًا يتدرَّجُ معه في الكتب التي يُفترَض أن يقرأها، ومضى معه بهذا الحال، في حين منعه من قراءة بعض الكتب، ويعزو هذا القائد الفضل إلى ذلك المشرف الذي تدرَّج معه بالقراءة.
المشكلة الأخرى هي أنَّ أطفالنا قليلًا ما يستطيعون التعبير عن أفكارهم، فقد تابعتُ مقطعًا للقاءٍ مع أطفالنا حول الأحداث في غزَّة، فكان حديثهم ضعيفًا لا يتوافق مع مشاعرهم، ومعلوماتهم هزيلة عن القضية التي يناصرونها، وهذا يعني أنهم يواجهون مشكلة قرائية تقوِّم ألسنتهم، وتزوِّدهم بقاموس من الكلمات والعبارات تمكِّنهم من التعبير الواضح والمتسلسل عما يدور في عقولهم ومشاعرهم.
في المقابل، فإِن من يستمع لأطفال غزة، يجد فيهم ترابط الجمل، والتعبير الواضح الرزين المؤثر عن قضيتهم وهو ما يدلُّ على تأسيس رصين لشخصياتهم خاصة في الجانب القرائي، وليس غريبًا عليهم ذلك؛ فهم مهتمون بترسيخ القراءة من خلال حفظ كتاب الله تعالى الذي هو المصدر العظيم لتقويم اللسان.
الشاهدُ أنني أرجو أن تعتني الأُسر والمدارس بالتأسيس الصحيح لشخصيات الأبناء حتى لا ينجرفوا وراء الشخوص، الأمر الذي يلوِّثُ عقولهم بأفكارٍ غير قويمة، ويدفعهم إلى تبنِّي مفاهيم معتلَّة يتقصَّدُ البعض حقنها في عقولهم.
أرجو أن يُعتنى بأسباب مثل هذه الظواهر حتى لا تبقى ردَّات فعلنا مجرَّد "ردَّات كلامية" دون "أفعال واقعية" تعيدُ الأبناء إلى الطريق الصحيح، لبناء شخصيات قويمة يعتمدُ عليها الوطن في بناءِ مستقبله.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد