السعودية تمدد خفضها التطوعي للنفط بمقدار مليون برميل يوميا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشف مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، اليوم الأحد، أن المملكة العربية السعودية ستُمدد خفضها التطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو 2023م، للربع الثاني من العام الحالي، وذلك بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، سيكون إنتاج المملكة بذلك ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2024م, وبعد ذلك، ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.
كما أوضح المصدر أن "هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023م، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م".
وأكد المصدر أن "هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقرار السوق السعودية المملكة العربية السعودية وزارة الطاقة السعودية
إقرأ أيضاً:
أخبار الشركات والعوامل الداخلية تمهد لاستقرار سوق الأسهم السعودية
من المتوقع أن تشهد سوق الأسهم السعودية استقراراً في الأداء خلال جلسة اليوم بعد أداء متباين للأسهم المدرجة في الجلسة الماضية مما يوحي بأن المستثمرين يركزون على أخبار الشركات والعوامل المحلية أكثر من تأثرهم بحركة الأسواق العالمية.
وعاود المؤشر "تاسي" الهبوط أمس بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليغلق عند 12414 نقطة تحت ضغط قطاعات البنوك والمواد الأساسية والمرافق العامة، مع بلوغ قيمة التداولات 7 مليارات ريال لكنها لا تزال أقل من المستويات المسجلة الأسبوع الماضي.
"قيم التداول شهدت زخماً الأسبوع الماضي بفعل نتائج القطاع البنكي لكنها هدأت قليلاً الآن بعد إعلان جميع البنوك لنتائجها وسنرى عودة للتداولات القوية مع بدء إعلانات نتائج شركات البتروكيماويات والطاقة للتمركز للنتائج" على حد قول ماري سالم المحللة المالية لدى "الشرق".
وأضافت أنه من اللافت وجود تقلبات في القطاعات وتباين في أداء الأسهم مما يعطي مؤشراً على أن المستثمرين بدأوا يستوعبون النتائج ويعيدون تكوين مراكزهم بناء عليها.
نمو قوي لأرباح البنوك
حققت البنوك المدرجة في السوق نمواً قوياً في الأرباح قارب 20% عن العام الماضي لكن مؤشر القطاع سجل انخفاضاً طفيفاً في جلسة أمس متأثراً بسهم "مصرف الراجحي" ذي الوزن النسبي الثقيل الذي خسر 0.6% وسط جني محدود للأرباح بعدما تجاوز المستهدفات التي حددتها معظم بيوت الخبرة عند 100ريال.
"الأداء المالي في الوقت الحالي (لأسهم البنوك) لا يبدو أنه كافياً في الوقت الحالي لدفع السوق للارتفاع كثيراً خصوصاً بفعل إدراجات صكوك بعض البنوك في السوق والتي تعطي عوائد أعلى من العوائد التي تقدمها أسهم تلك البنوك"، بحسب أحمد الرشيد المحلل المالي في صحيفة "الاقتصادية".
وأضاف أن "هوامش الأرباح تراجعت لدى كثير من المصارف، وفي ظل استمرار أسعار الفائدة في مستويات مرتفعة تقل عوائد البنوك نتيجة ارتفاع التكاليف في المقابل الودائع لا تتجاوز القروض وبالتالي هذا لا يسمح بمزيد من النمو في محفظة القروض".
وقال محمد الفراج رئيس أول إدارة الأصول لدى "وثيق المالية" إن تراجع المخصصات في نتائج البنوك كان لافتاً لكن "بعض المستثمرين ربما يفضلون البنوك التي تتحفظ في تجنيب المخصصات مثل الراجحي وهذا ما دفع السهم لتجاوز مستوى 100 ريال".
التطورات العالمية
التركيز حالياً في السوق السعودية ينصب بصورة أكبر على العوامل الداخلية وتحديداً نتائج الشركات، بحسب الرشيد، وذلك مع ترقب صدور نتائج شركات كبرى مثل "أرامكو السعودية" التي من المقرر أن تعلن نتائجها في الرابع من مارس المقبل و"أكوا باور".
لكنه قال إن "هناك مؤخراً سعياً نحو فرض عقوبات قصوى على إيران وهذا سيؤثر على أسعار النفط. في حال حدث ارتفاع كبير في أسعار النفط فسوف يؤدي ذلك إلى تحسن معنويات المستثمرين في السوق".
استقرت أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها هذا العام، إذ أثرت المواقف الجيوسياسية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتهديدات بفرض رسوم جمركية بقطاع الطاقة، على التوقعات.
تم تداول أسعار خام "برنت" دون 75 دولاراً بعد انخفاض بنسبة 2.1% يوم الأربعاء، مما محا جميع المكاسب منذ بداية العام، بينما كانت أسعار خام "غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 71 دولاراً.