توظيف دفعة جديدة بـ"الشرطة"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التحقت أمس دفعة جديدة من المواطنين الحاصلين على شهادات فنية معتمدة في مهن تشغيل محطات معالجة المياه وصيانة المركبات والسباكة والأعمال الكهربائية والميكانيكية، إضافة إلى بعض المهن المساعدة، للعمل بمختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية، ضمن جهود الشرطة في توظيف الكوادر الوطنية بالتنسيق مع وزارة العمل.
وسيلتحق المنتسبون الجدد بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة وفق برنامج معتمد يتضمن التدريب بمعهد الشرطة المستجدين وورشا تدريبية فنية وتطبيقا عمليا للمهن التي سيباشرونها بعد انتهاء فترة التدريب المقررة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رفضا للتهجير.. احتجاجات جديدة واشتباكات مع الأمن في جزيرة الوراق المصرية
عاشت أهالي جزيرة الوراق في مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، على وقع عدّة اشتباكات مع قوات الأمن، وذلك على خلفية وضع الأمن لسياج حديدي، قد أعاق عبور السكان إلى المعدية المؤدية للجزيرة من ناحية كمين الجزارين.
واعتقل الأمن لـ9 من سكّان الجزيرة، فيما تم الإفراج عليهم لاحقا، عقب مفاوضات بين مسؤولي جهاز الأمن الوطني، وممثلي عائلات الجزيرة، في مقابل تهدئة حدّة الاحتجاجات، وكذا إنهاء الاشتباكات المتكررة مع قوات الأمن.
وفي السياق نفسه، وثّق مقطع فيديو، تم تداوله يوم الأربعاء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الاشتباكات بين الأمن والأهالي، كما يظهر فيه، وفقا للمعلّقين على المقطع من رواد التواصل الاجتماعي، استخدام الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
كذلك، أظهرت مقاطع بث مباشر أخرى، صفحة "جزيرة الوراق مباشر" على "فيسبوك"، نشرها مكرم محروس، وهو أحد أهالي الجزيرة، إصابات بأعيرة خرطوش في صفوف عدد من الأهالي.
إلى ذلك، أدانت الحركة المدنية الديمقراطية، في بيان، ما وصفته بـ"التهجير القسري الذي يجبر عليه أهالي جزيرة الوراق"، مؤكدة رفضها التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على ترك منازلهم.
وطالبت الحركة نفسها التي تضم عددا من أحزاب المعارضة، بـ"وقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق"، بالقول: "أحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمنا في أرضه، ويجب ألا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون وتسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة".
كذلك، طالبت بـ"ضرورة إنهاء الحصار الأمني المفروض على الجزيرة"، مردفة أنه "ينتهك حقوق السكان الأساسية في الحياة والسلامة الشخصية". فيما طالبت بالالتزام الكامل بالمادة 63 من الدستور المصري، التي تعتبر التهجير القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، وكذلك الالتزام بمعاهدات مصر الدولية بشأن الحق في السكن الملائم والحماية من الإخلاء القسري.
من جهته، أكد حزب "التحالف الاشتراكي"، أن "الشرطة اعتدت على أطفال جزيرة الوراق بالغاز المسيل للدموع أثناء رجوعهم من المدارس". مضيفا في بيان: "عادت الشرطة المصرية للاعتداء على مواطنين يحتجون على ممارسات النظام للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع".
وتابع: "فبعد أن قامت بالاعتداء على أهالي المطرية في محافظة الدقهلية، بعد تجمعهم لرفض ما يحدث من إزهاق لأرواحهم على طريق -الموت- المؤدي إلى بورسعيد، قامت قوات الشرطة بالاعتداء على أهالي جزيرة الوراق واعتقال البعض منهم".
وأتت الاشتباكات بين الأهالي والأمن، بيحسب البيان، بسبب: "وضع متاريس يقف عليها جنود الأمن المركزي أمام المارة في طريق مرسى معدية القللي، وهو الأمر الذي أدى إلى مضايقة المارة، وخصوصا السيدات أثناء مرورهن، ما أدى إلى اعتراض شباب الجزيرة، والمطالبة بتوسيع طريق المرور حتى يتمكن المارة من السير بسهولة ودون مضايقة".
وأضاف: "لكن رفض المسؤولون عن كمين المعدية، الذي أصبح دائما منذ سنوات كأحد أشكال الحصار على أهالي الجزيرة، هذه المطالب"، مردفا أن ذلك تسبّب في: "حدوث احتكاكات بين الشباب ورجال الشرطة الذين كانوا متواجدين بكثافة وكأنهم متوقعون ما سيحدث، حيث قام عناصر الشرطة المتواجدين بالاعتداء على الشباب وسبهم، مما أدى إلى تجمع الأهالي عند المعدية وتفاقمت الأزمة، وتدخل كبار العائلات لتهدئة الأوضاع، وتم الاتفاق على توسيع الممر ووقف المناوشات".
وبحسب بيان الحزب، فإن: "التعليمات جاءت بضرورة استخدام الحادثة لإجراء جولة جديدة لتصادم رجال الأمن بالأهالي، فقاموا بإحضار قوات إضافية مصحوبة ببعض عربات الميكروباص واختطاف بعض شباب الجزيرة، ونشوء مصادمات جديدة ضدهم".
واسترسل: "مما أدى إلى إصابة بعض الأهالي بعد اعتقال عدد منهم، وكذلك عدم معرفة مصير آخرين. وقد تصادف هذا مع مواعيد خروج طلبة المدارس ورجوعهم إلى الجزيرة، حيث تعرضوا لقنابل الغاز المسيل للدموع وكذلك المصادمات التي كانت تحدث". مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها أهالي جزيرة الوراق لاعتداءات الأجهزة الأمنية، رفضا للظلم الواقع عليهم من محاولة انتزاع أراضيهم بالحصار الأمني والعنف ومنع الخدمات منذ العام 2016.
أيضا، طالب الحزب، النظام المصري، بالتراجع عن تلك السياسات التي تفضل الاستثمار على البشر، ولا تلتزم بنصوص الدستور، ولا كافة التشريعات التي تؤكد على الحق في المسكن الآمن والعمل الآمن، وكذلك المساواة بين المواطنين. فما يحدث ضد أهالي الجزيرة من حصار وتضييق لصالح الاستثمار وبغرض الضغط عليهم يعد تمييزا واضحا يجرمه الدستور والقانون.
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"