أعلن المدراء في مديرية المالية العامة في بيان، مساء اليوم، أنه "بناءً على البيان الذي صدر عن وزير المالية، تقديراً لما تضمنه من امتنان وتقدير للجهود المبذولة من قبل موظفي مديرية المالية العامة، ومن حرص على كرامتهم عبر رفض الحملة غير البريئة وغير المبررة التي طالتهم وما تعرضوا وما زالوا يتعرضون له من حملة مغرضة ممنهجة ضدهم، على أن يتم ملاحقة كل من تسول له نفسه التعرض لأي منهم، وحيث إن العاملين في مديرية المالية العامة تحملوا ما ليس لغيرهم من قدرة على تحمله، وهم ينفذون قرارات سلف خزينة للكثير من الإدارات والمؤسسات العامة، ويعلمون علم اليقين بهبات مباشرة من المجتمع الدولي لعاملين في قطاعات مختلفة أو غير مباشرة من خلال هيئات المجتمع المدني، ولم يقبلوا على أنفسهم الاستفادة من المرسوم الذي تضمن سلفة خزينة بقيمة خمسة مليارات ليرة لبنانية لإعداد دراسة خاصة بالقطاع العام، ولم يتخلوا يوماً عن حسهم الوطني وعن تسهيل حصول المتقاعدين الذين خدموا الدولة بحياتهم ودمائهم، وفضلوا إنجاز رواتب المعاشات التقاعدية على إنجاز صرف ودفع رواتب العاملين في القطاع العام وأولهم موظفو وزارة المالية".

  واضاف البيان: "حيث إن العاملين في وزارة المالية أخذوا على كاهلهم الدفاع عن حقوق كافة العاملين في القطاع العام، في حين غاب عن النظر والسمع الكثير من كبار الموظفين الذين سمحت لهم أنفسهم بتصوير ما صدر عن مجلس الوزراء من قرارات وكأنه نتيجة جهدهم ومتابعتهم، وجميع الموظفون من كافة الإدارات العامة يعلمون أن ما تم الحصول عليه هو نتيجة متابعة حثيثة ومستمرة من وزير المالية ومدير المالية العام مع دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية، والشاهد على ذلك عشرات التقارير التي تم إعدادها من قبل مديرية الصرفيات لتحديد النتيجة المترتبة على كل اقتراح تم تداوله، وكذلك الوعد الذي اطلقه رئيس مجلس الوزراء أمام الوسائل الإعلامية أن زيادة المنح ستكون ابتداءً من أول كانون الأول وهذا ما صدر لاحقاً عن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير".
    وتابع البيان: "انطلاقا من حس المسؤولية لديهم خاصة في ضوء قرب بداية شهر رمضان الكريم واستحقاق الرواتب والاجور، وكبادرة حسن نية من قبلهم والتي يؤمل أن تقابل بإيجابية وتقدير من قبل المعنيين، يتمنى المدراء في مديرية المالية العامة:
 
أولاً: من جميع الزملاء التعالي فوق الجراح وعدم الالتفات إلى الإهانات التي وجهت لهم والعودة مؤقتاً إلى العمل ابتداءً من صباح الإثنين الواقع فيه 4/3/2024 لإنجاز عملية دفع الرواتب وملحقاتها، وإنجاز ما يمكن إنجازه من معاملات للمواطنين ولسائر الإدارات والمؤسسات العامة. ثانياً" من معالي وزير الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراء اللازم لإنتخاب هيئة إدارية جديدة لرابطة موظفي الإدارة العامة، لأنه لا يجوز قانوناً وأصولاً الاستمرار في اغتصاب هذه المهمة من قبل شخص أخذ على عاتقه عدم تنظيم انتخابات جديدة منذ أكثر من خمس سنوات بسبب حب الظهور الإعلامي. ثالثاً: من أهلنا المتقاعدين عدم إقفال أبواب وزارة المالية لأننا نعمل من أجلنا وأجلهم. رابعاً: من معالي وزير المالية ملاحقة كل من تسول له نفسه عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي التهجم على موظفي مديرية المالية العامة، أمام القضاء المختص".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجلس الوزراء العاملین فی من قبل

إقرأ أيضاً:

عاجل - مجلس الوزراء يوافق على تمديد تأشيرة الترانزيت المجانية لمدة عام إضافي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا لمدة عام إضافي، حتى نهاية أبريل 2026، مع استمرار العمل بنفس الضوابط المعمول بها حاليًا.

جهود الوزارة لتوسيع التسهيلات السياحية

تأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق العالمية. 

الحكومة تمد إعفاء شركات الطيران من مقابل الجُعل حتى نهاية 2025 لتنشيط السياحة عاجل - الحكومة تمد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية حتى أبريل 2026 لدعم السياحة

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، مما يعكس تأثيرها الإيجابي على معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية في مختلف الوجهات السياحية بمصر.

قرارات أخرى تم اتخاذها

وفي سياق آخر، اعتمد مجلس الوزراء أيضًا نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة دمياط التصرف بالبيع في مساحة 74.45 متر مربع بمدينة رأس البر لصالح الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بصناعة الأثاث في المحافظة.

كما تم اعتماد قرارات المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في جلستها رقم 111 المنعقدة بتاريخ 17 فبراير 2025، بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار.

تخصيص أراضٍ للمشروعات التنموية

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة للدولة ملكًا خاصًا لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قرى للظهير الصحراوي. 

وتضمنت الأراضي المخصصة مساحات متنوعة، أبرزها 64.79 فدان في بنبان الجديدة، و11.71 فدان في أبوسمبل الجديدة، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى في وادي العرب، السلام العلاقي، وابريم الجديدة.

وتضمن مشروع القرار أيضًا تخصيص قطعتي أرض لصالح محافظة المنيا في مناطق السلام الجديدة وشارونة الجديدة.

تأكيد على رؤية تنموية للمناطق الصحراوية

تأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن وضع رؤية تنموية للمناطق الصحراوية والمشروعات الاقتصادية المقترحة لتطويرها، مع التأكيد على أهمية نقل ولاية قرى الظهير الصحراوي إداريًا إلى المحافظات المعنية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية السوداني يعلن تطورات بشأن الوضع الاقتصادي وسعر الصرف وتحركات مع صندوق النقد الدولي
  • الدبيبة لوزرائه: خالد شكشك هو الممثل القانوني لديوان المحاسبة
  • عاجل - مجلس الوزراء يوافق على تمديد تأشيرة الترانزيت المجانية لمدة عام إضافي
  • الباطرونا تشيد بصدور قانون الإضراب بعد 62 عاماً من الإنتظار
  • وزير المالية: الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل وسيتحسن بشكل متوازن وملموس
  • مدبولي مهنئا وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء: نتمنى لكم التوفيق لمواصلة مسيرة النهضة التنموية
  • رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بعيد تحرير سيناء
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى لجنة الشؤون المالية
  • مجلس الشيوخ يحيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026 للجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • قرارات مجلس الوزراء