ادعى تعرضه للسرقة.. حبس مالك مصنع لاتهامه بالتعامل بالنقد الأجنبي في الشيخ زايد
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أمرت نيابة زايد، بحبس مالك مصنع بلاستيك، لإدعائه بتعرضه لواقعة سرقة من قبل مجهوليم في الشيخ زايد.
باشرت نيابة زايد، التحقيق مع مالك بمصنع بلاستيك، لإدعائه بتعرضه لواقعة سرقة من قبل مجهوليم في الشيخ زايد
كشف ملابسات واقعة السرقةكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة من (شريك بمصنع بلاستيك - كائن بمدينة السادات المنوفية) بأنه حال سيره بسيارة قيادته (مستأجرة) بدائرة القسم فوجئ بـ 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارتين ملاكى "دون لوحات معدنية"، بحوزة أحدهم سلاح نارى (طبنجة)، وقاموا بالإستيلاء على مبلغ مالى (5،650 مليون جنيه "سبق تحصيله من أحد عملائه").
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أسفرت الجهود عن عدم صحة رواية المُبلغ.. وبإعادة مناقشته أقر بإختلاقه الواقعة بسبب قيامه بتحصيل مبلغ (4،1 مليون جنيه) من 4 أشخاص محددين لتغييرها للعملة الأجنبية من (عاطل - مقيم بدائرة مركز كوم حمادة بالبحيرة) نظير تحصله على فارق فـى السعر، وعقب تسليمه المبالغ للأخير بالإضافة إلى مبلغ (3 مليون جنيه) خاصة به "تم ضبطه لقيامه بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى"، ولدى مطالبة أصحاب المبالغ المالية إدعى بتعرضه للسرقة لإيهامهم بسرقة أموالهم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مبلغ مالي مديرية أمن الجيزة مصنع بلاستيك السر الاستيلاء على مبلغ مالى قسم شرطة ثان الشيخ زايد الشیخ زاید
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بغسـل 50 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القاهرة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات والوحدات السكنية).
غسيل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.