الرقب :دائرة الصراع معرضة للاتساع في غزة حالة عدم إقرار الهدنة قبل رمضان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال الدكتور أيمن الرقب ، أستاذ العلاقات الدولية، إن جميع الأطراف دون استثناء بداية من الطرف الإسرائيلي مرورا بالطرف الفلسطيني المنهك والدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية معنيين بأن يكون رمضان شهرا ستشمله الهدنة، وإن لم يكن فيه هدوء فهذا يعني أن دائرة الصراع قد تتسع بشكل كبير للغاية، لأن هناك قيما كبيرة ترتفع خلال هذا الشهر لذلك لا بد من ضبط ذلك.
وأضاف " الرقب "، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أنه من مصلحة الجانب الإسرائيلي ألا يكون هناك اشتعال في الضفة الغربية والقدس وفلسطين عام 48، مردفا: "إذا عدنا بالذاكرة لمايو عام 2021 عندنا تحرك الشارع في عرب 48 كان هذا يمثل ضغطا كبيرا على الشارع الإسرائيلي".
التفاؤلوأشار إلى أنهم بحاجة إلى أن يكون هناك هدوء لكن بالأمس كان التفاؤل أكثر من اليوم، إذ إن هناك بعض العثرات تحديدا في كشف أسماء من سيبقون أحياء كأسرى لدى المقاومة، وهذا الملف برز جديدا وهذا ما يطلبه "نتنياهو"، والذي يخرج بما يعكر صفو المفاوضات التي تسير بشكل حثيث ومباشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول الإقليمية الدكتور أيمن الرقب الضفة الغربية والقدس الولايات المتحدة الامريكية قناة القاهرة الإخبارية تنياهو الولايات المتحدة
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ توافق على استصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها، بحضور وزير العمل محمد جبران، على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وتضمن الاقتراح توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تضمن توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وإعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن المقترح يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ولفت حجاج إلى أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
وقال النائب إن استراتيجية مكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب في مصر لمتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، وافق وزير العمل محمد جبران على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية، من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية، واستصدار رخص لمزاولة المهنة لضمان حقوقهم.