وزارة المالية: لسنا مسؤولين عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أنها ليست مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ.
وذكرت الوزارة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أنه "تزامنًا مع الشروع بتطبيق الأتمتة في العمل الكمركي وفق معايير نظام الأسيكودا العالمي، دعت وزير المالية طيف سامي ، شركات الاستيراد ووكلاء الإخراج والتجار إلى الالتحاق بالدورة التدريبية حول التصريح عبر نظام الأسيكودا لمن لم يتلقوا التدريب مسبقًا، وذلك بالحضور إلى مكتب كمرك ساحة الترحيب الكبرى التي ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 4 آذار ولمدة ستة أيام، مستصحبين معهم حاسبة إلكترونية".
ونوهت الوزارة، الى أنها "غير مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريحه الالكترونية وتطبيق النظام الالكتروني في إدخال بضائعهم ويتحمل أصحاب الشركات والمستوردين او مخوليهم تأخر إدخال وتكدس بضاعتهم والزامهم دفع الغرامات المقررة في حال تخلفهم عن تخليص بضائعهم وإخراجها ضمن المدة التي حددها القانون" .
وبينت أن "البرنامج التدريبي يأتي انسجامًا مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية الأداء الكمركي وضمن رؤية الحكومة تجاه الأتمتة والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الكمركية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المالية: ارتفاع الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بنسبة 38%
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة