وزارة المالية: لسنا مسؤولين عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة المالية، الأحد، أنها ليست مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ.
وذكرت الوزارة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ أنه "تزامنًا مع الشروع بتطبيق الأتمتة في العمل الكمركي وفق معايير نظام الأسيكودا العالمي، دعت وزير المالية طيف سامي ، شركات الاستيراد ووكلاء الإخراج والتجار إلى الالتحاق بالدورة التدريبية حول التصريح عبر نظام الأسيكودا لمن لم يتلقوا التدريب مسبقًا، وذلك بالحضور إلى مكتب كمرك ساحة الترحيب الكبرى التي ستنطلق ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 4 آذار ولمدة ستة أيام، مستصحبين معهم حاسبة إلكترونية".
ونوهت الوزارة، الى أنها "غير مسؤولة عن تكدس بضائع أصحاب الشركات والمستوردين في الموانئ نتيجة عدم تطبيقهم للتصريحه الالكترونية وتطبيق النظام الالكتروني في إدخال بضائعهم ويتحمل أصحاب الشركات والمستوردين او مخوليهم تأخر إدخال وتكدس بضاعتهم والزامهم دفع الغرامات المقررة في حال تخلفهم عن تخليص بضائعهم وإخراجها ضمن المدة التي حددها القانون" .
وبينت أن "البرنامج التدريبي يأتي انسجامًا مع متطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب والمتعلق بجانب تحديث استراتيجية الأداء الكمركي وضمن رؤية الحكومة تجاه الأتمتة والتحول الرقمي وتعزيز القدرات الكمركية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس القضاء يطّلع على أعمال الأتمتة في هيئة التفتيش القضائي
وتطرق الاجتماع الذي حضره أمين عام مجلس القضاء القاضي هاشم عقبات، ورئيس دائرة البيانات في الهيئة القاضي ماجد الآنسي، ومهندسي الأنظمة بالدائرة، على أعمال تحديث بيانات القضاة والمحاكم، ونظام استقبال الشكاوى، وكذا ما تم إنجازه من أعمال تخص تقديم خدمات للجمهور عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وكذا خدمات التدريب للقضاة عن بُعد.
وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس القضاء على أهمية الاستفادة من التقنية الحديثة في كل برامج العمل.. لافتا إلى أهمية دور هيئة التفتيش في تقييم وتقويم الأداء القضائي، واستقبال شكاوى المواطنين، والعمل على رفع مستوى الكفاءة والإنجاز للقضايا، ومعالجة جوانب القصور.
فيما أشار رئيس هيئة التفتيش القضائي إلى الجهود المبذولة لتحديث وتطوير أنظمة العمل، وتحسين الخدمات المتصلة بالقضاة وجمهور المتقاضين، وكل ما من شأنه سرعة الإنجاز للقضايا ويترجم توجهات قائد الثورة في تحقيق العدالة الناجزة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة