3 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: يشهد العراق نقاشًا حادًا حول تغيير قانون الانتخابات البرلمانية والعودة إلى نظام الدوائر المتعددة بعد اعتماده نظام الدائرة الواحدة في انتخابات عام 2021.

و تعد قضية تغيير قانون الانتخابات في العراق واحدة من أهم القضايا السياسية التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي. ويشهد النقاش حول هذا القانون تباينًا كبيرًا بين الأحزاب والتيارات السياسية المختلفة، مما يجعل هذه القضية محل نزاع وجدل.

حزب “تقدم” يعارض بشدة أي تغيير في قانون الانتخابات، معتبرًا أن الدعوات لتغييره هي رغبات شخصية لبعض الأفراد دون تمثيل للمصالح الوطنية العامة.

وفي أبريل 2023، ألغي نظام سانت ليغو الانتخابي الذي كان يقضي بوجود دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة، واقترح عودته إلى الدوائر المتعددة.

ويدعم “دولة القانون”  التحركات لتعديل القانون والعودة إلى الدوائر المتعددة.

والتيار الصدري يرى أن نظام الدائرة الواحدة يُعزز تمثيل المكونات المحلية ويقلل من تأثير المال السياسي.

ويتطلب تعديل قانون الانتخابات إجماعًا سياسيًا وجهودًا لجمع التواقيع لإدراج التعديلات داخل المجلس.
وتشير  النقاشات إلى أن قانون الدائرة الواحدة سبب خسارة للعديد من المحافظات والمناصب السياسية، مما يدفع الأحزاب والتيارات للمطالبة بالعودة إلى الدوائر المتعددة.

ويتوقع أن يتم تعديل القانون ليصبح بدوائر متعددة، مع تطبيق نظام سانت ليغو في كل دائرة، مما قد يسهم في تحقيق توازن أكبر في التمثيل السياسي وتفادي التمييز ضد بعض التيارات والأحزاب.

يبدو أن تغيير قانون الانتخابات في العراق سيستمر في محور النقاش السياسي في الفترة القادمة، مع تحديات متعددة تواجه جهود التعديل والضغوط السياسية المختلفة التي تحاول التأثير على مسار القرار النهائي.

وفي العام 2005، تم اعتماد نظام الدوائر المتعددة.
و في 2010، تم تغيير النظام إلى الدائرة الواحدة.

ونظام الدائرة الواحدة تكون البلاد مقسمة إلى عدد محدود من الدوائر الانتخابية، عادة ما تكون عدد الدوائر أقل من عدد المقاعد في البرلمان.

ويتنافس المرشحون على مقاعد البرلمان في كل دائرة على حده، ويفوز المرشح الأكثر تأييدًا في كل دائرة بالمقعد المخصص لها.
وفي نظام الدوائر المتعددة  تقسم البلاد إلى عدة دوائر انتخابية، ويتم تخصيص عدد مقاعد محدد لكل دائرة بناءً على عدد السكان والتوزيع الجغرافي.
ويتنافس المرشحون على المقاعد في كل دائرة على حده، ويفوز المرشحون الأكثر تأييدًا بالمقاعد المخصصة لكل دائرة.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: قانون الانتخابات فی کل دائرة

إقرأ أيضاً:

ناخبو الخارج لن يلمسوا صناديق الاقتراع

21 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أعلنت الحكومة العراقية تحديد يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 موعداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسط جدل متصاعد حول حرمان نحو 6 ملايين عراقي من المشاركة، معظمهم من المقيمين في الخارج.

وتعود هذه الخطوة إلى اشتراط قانون الانتخابات الجديد امتلاك البطاقة البيومترية، التي لا تُصدر إلا داخل العراق، ما يجعل من المستحيل على المغتربين التصويت ما لم يعودوا إلى البلاد في يوم الاقتراع .​

وتشير بيانات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى أن عدد الناخبين المؤهلين يبلغ نحو 29 مليوناً، لكن فقط 18 مليوناً منهم تسلموا بطاقاتهم البيومترية حتى الآن . ويُتوقع أن تصل نسبة المشاركة إلى 40%، وفقاً لتقديرات مركز حقوق الإنسان الاستراتيجي .​
ويعزو مسؤولون في المفوضية قرار عدم إجراء الانتخابات في الخارج إلى صعوبات لوجستية وتكاليف مالية، بالإضافة إلى ضعف نسب المشاركة في الجولات السابقة، حيث لم تتجاوز 10% في بعض الدول.

ويعبر ناشطون عن استيائهم من هذا التهميش، معتبرين أنه يُضعف شعورهم بالانتماء ويحرم العراق من الاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم.

ويؤكد الباحثون أن معظم العراقيين في الخارج يتمتعون بوعي انتخابي مرتفع، نتيجة لتجاربهم في مجتمعات ديمقراطية، ما يجعل أصواتهم غير مضمونة لصالح جهات محددة.​

وفي ظل هذه التطورات، تتصاعد الدعوات لإعادة النظر في القرار والسماح للمغتربين بالمشاركة، خاصة إذا ما ظهرت قوائم مدنية وليبرالية تحظى بقبول واسع، قد تُحدث فرقاً في نتائج الانتخابات. لكن ذلك يبقى مرهوناً بإرادة سياسية حقيقية لضمان نزاهة العملية الانتخابية وشموليتها.​

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

مقالات مشابهة

  • نعود ونكرّر : التغيير السياسي في العراق على الأبواب … وهذه تفاصيله !
  • نائب:تعديل قانون الانتخابات غير ممكن
  • ائتلاف المالكي يجدد تأكيده على تعديل قانون الانتخابات للمرة الرابعة!
  • سيناريوهات صعبة قبل الانتخابات البرلمانية في العراق
  • رغم إجماع الإطار.. دولة القانون: كتل سياسية مع تغيير قانون الانتخابات ونقاش الموازنة
  • ناخبو الخارج لن يلمسوا صناديق الاقتراع
  • السوداني: مشروع المدينة الطبية بالناصرية هو الأول من نوعه في العراق
  • اليوم.. 3 مواجهات ساخنة في انطلاق الجولة 29 من نجوم العراق
  • ياسر محارم: قانون الضرائب الموحد نقطة تحول في دعم الاستثمار وجذب الأموال
  • قانون الانتخابات يتصدر الجدل بالعراق ومخاوف من تأجيلها