حقوق المنصورة تناقش المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نظمت حقوق المنصورة ندوة بعنوان " المستجدات القانونية والشرعية فى مجال نقل وزراعة الاعضاء البشرية" بحضور فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام مفتى الديار المصرية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء على مستوى العالم، الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، د كتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب، الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة، الدكتور أحمد شوقي أبو خطوة أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق الأسبق والمحامي بالنقض، المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاه مصر، المستشار مجدي سلامة رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، وعدد من العمداء، محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، الدكتورعلاء التميمى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم الندوة ، الدكتور ابراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على برنامج زراعة الكبد و اعضاء جهات والهيئات القضائية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
رحب الدكتور شريف خاطر بفضيلة مفتى الديار المصرية والحضورمؤكداً أن جامعة المنصورة قلعة الطب فى مصر ومنارة العلم ويشار إليها بالبنان في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية وهذا ما نراه فى مختلف التصنيفات العالمية من صداره الجامعة فى أخر التصنيفات الدولية،كما حققت الجامعة انجازًا كبيرًا وتصدرت المراكز الأولى فى مجال زراعة الأعضاء وبخاصة زراعة الكلى والكبد فى مصر.
أوضح أن زراعة ونقل الأعضاء البشرية تعتبر من الموضوعات الشائكة التي بدأت في الظهور في الوقت المعاصر ولقد أخذت جامعة المنصورة عاصمة الطب فى مصر على عاتقها تنظيم تلك الندوة والتى تستهدف مناقشة المستجدات الخاصة بمدى جواز التوصية بنقل الأعضاء بعد الوفاة، خاصة وأن هذا الأمر اذا تم وفق ضوابطه القانونية والشرعية سوف يشكل تقدماً جديدًا فى مجال العلاج الطبي لكثير من الأمراض المزمنة، بعيدًا عن الإتجار فى الأعضاء البشرية.
مشيراً أن العالم في الوقت الحالي يشهد تطورًا كبيرًا وهاماً في المجال الطبي والعلمي، حيث ظهرت تقنيات ووسائل علاجية ساهمت في انقاذ العديد من الأرواح البشرية ومن بين هذه الوسائل هي عملية نقل وزرع الاعضاء والخلايا والأنسجة البشرية، ولكن وعلى الرغم من إيجابيات هذه الوسائل الطبية إلا أنه يجب على المشرع وفقهاء الشريعة الاسلامية ضبطها بقصد الحد من اللجوء إليها دون وجود ضرورة طبية.
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن جامعة المنصوره شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية بالإضافة إلي مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.
وأشار الدكتور وليد الشناوى أن كليةُ الحقوقِ أولتْ اهتمامَها بأبرزِ هذه الظواهرِ والمشكلاتِ، وأخضعتها للبحثِ والتحليلِ بُغيةَ التوصلِ إلى مقترحاتٍ وتوصياتٍ تكونُ عونًا لمتخذي القراراتِ وواضعي السياساتِ، وقد رأتْ الكليةُ، أن عرض موضوع نقلِ وزراعةِ الأعضاءِ البشرية، وذلك لمناقشةِ الضوابطِ والإجراءاتِ والمحظوراتِ الواجبِ مراعاتُها في مجالِ ممارسةِ هذه العمليات، وبحثِ ما إذا كان القانونُ الحالي- قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، وبحثُ ما إذا كان هذا القانونُ يواجه مشكلاتٍ أو عقباتٍ في التطبيقِ العملي، وما إذا كان يحتاجُ إلى تعديلاتٍ.
وأشار الدكتور علاء التميمى أن البشرية تشهد تقدمًا سريعًا وملموسا فى شئون الحياة ومن أهم هذه المعطيات قضية نقل الأعضاء البشرية وهى من القضايا الشائكة التى تعددت وتضاربت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض، ولقد أثارت عملية نقل وزراعة الأعضاء العديد من المشكلات على المستويات الأخلاقية والدينية والطبية والقانونية، وعلى الرغم من صدور قانون تنظيم الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، حيث يعد بمثابة بازغة أمل للقضاء على التجارة الغير مشروعة للأعضاء البشرية الا أن الجدل حول هذه القضية يشغل مساحة كبيرة من اهتمامات النخبة، ولقد أولت القيادة السياسية اهتمام كبيرًا بملف زراعة الأعضاء ويتم حالياً انشاء مركز مصرى لزراعة ونقل الأعضاء وفقًا للمعايير العالمية لخدمة المرضى والتخفيف عن كاهلم وأسرهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء التصنيفات العالمية الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية جامعة المنصورة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة علام مفتي الديار المصرية مجلسي النواب والشيوخ محكمة جنايات الإسكندرية نقل وزراعة الأعضاء يمن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الأعضاء البشریة زراعة الأعضاء نقل الأعضاء العدید من محمد عبد فى مجال IMG 20240303
إقرأ أيضاً:
رسالة الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السابق ورئيس تحالف صمود في الذكرى الثانية للحرب
تمر علينا الذكرى الثانية لهذه الحرب المدمرة التي اجتاحت بلادنا من أدناها إلى أقصاها، وإنه من المؤسف حقًا، ورغم كل ما لحق بالبلاد وشعبها من الموت والدمار والخراب، ما زال صوت البندقية هو الأعلى ولا تزال أطراف الحرب تتوعدنا بالمزيد من القتل والدمار والإجهاز على ما تبقى من حطام الوطن.
إنه لمن دواعي الأسف أيضًا أن قوى نظام الإنقاذ البائد، الذي أسقطه شعبنا العظيم في ثورة ديسمبر المجيدة، لا تزال تؤجج نار الحرب ولا يهمها إلا ما يعيدهم إلى كراسي السلطة ويحافظ على ما نهبوه من موارد الشعب السوداني. كما أن الانتشار الواسع للممارسات الداعشية مؤخرًا، يعيدنا لذات الممارسات والارتباطات التي كانت قد أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب طوال عمر النظام المباد، وتهدد اليوم بتحويل السودان إلى أرض خصبة لجماعات التطرف والإرهاب الدولي. ومن المقلق للغاية أن نهج النظام السابق في زعزعة الاستقرار في دول الجوار والدخول في مواجهة مع المجتمع الدولي والذي قد قاد لعزلة البلاد ثلاثين عامًا، أخذت تطل برأسها من جديد. ولعل التهديدات العسكرية الصادرة مؤخرًا ضد تشاد وجنوب السودان وكينيا ودول الإقليم والدعوى المرفوعة ضد دولة الإمارات في محكمة العدل الدولية مؤشرات خطيرة في ذات الاتجاه.
إننا نثمن ونقدر عاليًا تحمل دول الجوار ودول الإقليم عبء استضافة الملايين من أبناء الوطن الذين شردتهم الحرب، كما نقدر مساهمة هذه الدول مع المجتمع الدولي في العديد من المبادرات الرامية لوقف الحرب. وعوضًا عن البحث عن كبش فداء، علينا التحلي بشجاعة الاعتراف بأن هذه الحرب أشعلتها أيدٍ سودانية، وعلى عاتق السودانيين وحدهم تقع مسؤولية وقفها فورًا.
لست بحاجة إلى تكرار الحديث إليكم عن الآثار المدمرة لهذه الحرب وما تعانونه من ويلات أكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم، فمعاناتكم ماثلة أمام كل ضمير حي وكل من في قلبه ذرة من إنسانية. وأود أن أحيي هنا كل المبادرات الوطنية في مواجهة الكارثة الإنسانية والتي تقودها بشجاعة نادرة غرف الطوارئ والتكايا والطرق الصوفية. كما أعرب عن التقدير العميق لكل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية التي لم تبخل على الشعب السوداني أمام محنته الإنسانية. وفي هذا السياق أرحب بمبادرة المملكة المتحدة بعقد الاجتماع الوزاري بلندن اليوم حول الأزمة السودانية وأدعو الدول المشاركة فيه للخروج بقرارات عملية تساهم في وضع نهاية لمعاناة السودانيين بما في ذلك تدابير عاجلة لحماية المدنيين.
لقد ظللنا نسعى، منذ اندلاع هذه الحرب اللعينة، لإسكات البنادق ووقف فوري للقتال يحفظ للوطن وحدته ويضع حدًا للويلات التي تواجهونها من قتل ونهب وجوع وتشرد، حتى نتفرغ إلى إيجاد حل سياسي يؤسس لمشروع وطني يضمد الجراح التاريخية والمعاصرة وفق أسس المواطنة المتساوية والاعتراف بالتعدد واستنهاض طاقات الوطن. ومن المؤسف والمحزن أن التعنت والإصرار على الحسم العسكري ولو على حساب الوطن ومعاناة شعبنا المنكوب يقفان حجر عثرة أمام كل مبادرات المخلصين من أبناء السودان وجهود الإقليم والمجتمع الدولي.
وأمام التحشيد والتسليح وقرع طبول الحرب والتشظي ومخاطر التقسيم وانزلاق البلاد نحو الهاوية، لن نمل من الدعوة للاحتكام إلى صوت الحكمة من أجل الحفاظ على السودان. وأقول لطرفي القتال: لا توجد حلول عسكرية مهما تطاول الأمد، وكفى معاناة شعبنا ودمار بلادنا. أمام المهددات التي تواجه الوطن لم يعد أمامنا اليوم وقت للمناورات وشراء الوقت، ولابد من خطوات عاجلة.
إن أخطر ما تمخضت عنه هذه الحرب اللعينة هو تفشي خطاب الكراهية والحض على العصبيات القبلية والجهوية وارتكاب أفظع المجازر وقطع الرؤوس وبقر البطون وذبح أسر بأكملها بناءً على هذه العصبيات. إن هذه الأفعال الوحشية ستؤدي بلا شك إلى تحويل وطننا إلى مرتع للجماعات الإرهابية. لذلك أناشد أبناء السودان المخلصين من مختلف أرجاء الوطن ببذل المزيد من الجهد للتصدي لخطاب الكراهية حفاظًا على الوحدة الوطنية، كما نناشد الأسرة الإقليمية والدولية وكل القوى التي ظلت تحارب الإرهاب أن تتعامل مع ما يجري في السودان بحزم وعزم حتى لا يصبح السودان أكبر مهدد للسلم والأمن الدوليين.
إننا ما زلنا نؤمن أن إيقاف الحرب ممكن عبر مبادرة “نداء سلام السودان” التي أطلقناها في شهر رمضان المبارك، مساهمة من تحالف صمود لإنهاء الحرب عبر خطوات عملية وواقعية وذات مصداقية تضم الأطراف الوطنية والإقليمية والدولية في عملية واحدة تضع حدًا للجمود الحالي، وكانت أهم مرتكزاتها:
عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بحضور قائدي الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والقوى المدنية، للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، لتفضي هذه العملية إلى:
وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي، وإرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا، والاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي يقوم على المواطنة بلا تمييز، وفق نظام فيدرالي حقيقي وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى معالجة آثار الحرب وإعادة إعمار السودان وتقود البلاد إلى الانتخابات. تتضمن المبادرة تدابير لبناء الثقة على رأسها وقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتحاربة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
واقترحنا في نداء سلام السودان أن يصدر الاجتماع المشترك دعوة لعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية، وإطلاق عملية سلام شاملة يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة تشمل مسار إيصال المساعدات وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة تأسيسًا على اتفاق جدة، والمسار السياسي بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلامًا مستدامًا في البلاد. وأن يطلب الاجتماع المشترك من كافة الأطراف الإقليمية والدولية الامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، ويفرض حظرًا شاملًا على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع، وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب وتشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين السودانيين لقيادة جهود تقييم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتعافي الوطني مع استكشاف موارد وحلول مبتكرة تتيح الشروع الفعلي في تنفيذها.
من أجل إيقاف النزيف، ومعالجة الكارثة الإنسانية وتوفير الحماية للمدنيين، وضمان عودة آمنة للمشردين إلى ديارهم ومدنهم وقراهم وبيوتهم، ووضع أسس متينة تخاطب جذور الأزمات بما يجعل هذه الحرب آخر حروب السودان، نمد أيادينا لكل الحادبين على مصلحة البلاد لتجاوز كل خلافاتنا والعمل معًا لتحقيق الأهداف الوطنية السامية، وسنظل منفتحين على كل الآراء والمقترحات البنّاءة، وثقتنا كبيرة في أن تحظى مبادرة “نداء سلام السودان” بالدعم والالتفاف من كافة قطاعات شعبنا الرافضة لهذه الحرب والمشرئبة للسلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي في وطن يسع الجميع.
15 أبريل 2025
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم