المجلس الروسي لتطوير المجتمع وحقوق الإنسان: غوغل هو الأداة الرئيسية للرقابة في العالم
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
صرح رئيس المجلس الرئاسي الروسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان فاليري فادييف بأن شركة "غوغل" الأمريكية هي الأداة الرئيسية للرقابة على العالم والتي يجب إيجاد بديل لها.
وقال فادييف في جلسة مع الصحافيين والخبراء الأجانب: "الرقمنة والشبكات الاجتماعية ومحركات البحث هي شكل جديد من أشكال الرقابة.
ووفقا له، حاول الفرنسيون ذات مرة أن يتناقضوا مع شيء ما في غوغل، لكنهم لم ينجحوا. وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الروسي لتطوير المجتمع المدني وحقوق الإنسان: "لقد مرت 10 سنوات، ولم يتغير شيء".
وتخضع شركات التكنولوجيا الضخمة لتدقيق متزايد في ما يتعلق بممارساتها الخاصة بالبيانات، وذلك في أعقاب تعرض منصة "فيسبوك" لسلسلة من فضائح الخصوصية، ودخول قوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بحماية بيانات المستخدمين، وسمحت غوغل منذ عام 2014 للمعلنين بتتبع فعالية الإعلانات عبر الإنترنت، وهي الميزة التي تعتمد على سجلات مواقع المستخدمين.
وسبق أن كشفت وثائق أن شركة غوغل كانت تجمع بيانات المستخدمين الشخصية من خلال إستراتيجيات مماثلة لتلك التي تستخدمها فيسبوك التي تنتهك خصوصية المستخدمين وتتسلل إلى حساباتهم وتبيعها للشركات، بهدف الارتقاء بمواردها المالية وزيادة إيراداتها.
وتقول غوغل إن سجلات الموقع المخزنة تستخدم من أجل الإعلانات المستهدفة، بحيث يمكن لمشتري الإعلانات استهداف المستخدمين ضمن مواقع محددة مثل دائرة نصف قطرها ميل حول معلم معين.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي التجسس تكنولوجيا غوغل Google موسكو واشنطن
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من «قومي حقوق الإنسان» بشأن إصدار قانون المسئولية الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يرحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بصدور قانون المسئولية الطبية، باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز الحق في الصحة وضمان حقوق كل من المرضى ومزاولي المهن الطبية.
كما يثمن المجلس الجهود الدؤوبة التي بذلتها نقابة الأطباء في الدفاع عن حقوق الأطباء، ويعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي اضطلع به مجلس النواب والجهات المعنية في مناقشة وإقرار القانون، استجابةً لمطالب القطاع الطبي والمجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يود المجلس التأكيد على دوره المحوري في دعم هذا القانون من خلال تبني حوار مجتمعي شامل، تمثل في حلقتين نقاشيتين موسعتين عقدهما المجلس لمناقشة مشروع القانون، وذلك في:
18 يناير 2023: مائدة مستديرة لمناقشة المشروع الأولي للقانون، أسفرت عن عدة توصيات لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وحقوق الأطباء.
21 ديسمبر 2024: جلسة نقاشية موسعة نظمتها لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، بحضور ممثلي نقابة الأطباء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وخبراء قانونيين وأطباء، لمراجعة التعديلات النهائية والتأكد من اتساقها مع مبادئ حقوق الإنسان.
وأشاد المجلس بما تضمنه القانون من تعديلات جوهرية تعكس مخرجات الحوار المجتمعي، ومن أبرزها:
اعتماد اللجنة العليا للمسئولية الطبية كجهة فنية مختصة بتقييم الأخطاء الطبية، مما يضمن عدم تعرض الأطباء لإجراءات قانونية تعسفية.
إلغاء عقوبة الحبس في الأخطاء الطبية غير الجسيمة، وخفض الحد الأقصى للغرامة ليصبح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه بدلًا من مليون جنيه.
التفرقة بين الخطأ الطبي المعتاد والخطأ الجسيم، وإقرار عقوبات جنائية فقط في حالة الخطأ الجسيم.
إنشاء صندوق حكومي للتأمين ضد أخطاء المهنة، يهدف إلى ضمان تعويض المرضى المتضررين بشكل كامل دون تحميل الأطباء أعباء مالية إضافية.
- تجريم الشكاوى الكيدية ضد الأطباء، من خلال فرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يتعمد تقديم بلاغات كاذبة بسوء نية.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان على، ثقته من متابعة الجهات المعنية لتنفيذ احكام هذا القانون لضمان تحقيقه للأهداف المرجوة في حماية حقوق المرضى والأطباء، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية، بما ينعكس إيجابًا على جودة الرعاية الصحية في مصر.
موعد مباراة المصري وسيمبا التنزاني في الكونفيدرالية الإفريقية