النائب مجاهد نصار يطلق حملته الموسعة لتوزيع شنط وكراتين رمضان بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أطلق النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، حملته الموسعة لتوزيع شنط و كراتين رمضان - تحت رعاية حزب مستقبل وطن- على الأسر الأكثر احتياجا و الفئات الأولى بالرعاية من كبار السن والمرضى و الأرامل والمرأة المعيلة وذوي الهمم و أصحاب الدخول المحدودة لمشاركتهم فرحتهم باستقبال شهر رمضان المعظم من خلال إهدائهم شنط و كراتين مواد غذائية من أجود الأنواع والأصناف لتخفيف العبء عن كاهلهم.
وكعادة كل عام قبيل شهر رمضان الكريم؛ يحرص النائب مجاهد نصار على إعداد و تجهيز شنط و كراتين المواد الغذائية التي تحتوي على أجود الأنواع و الأصناف من السلع الغذائية الأساسية للطعام تشمل الأرز و الزيت الفاخر و السمنة و المكرونة و لسان العصفور والسكر و الدقيق والشاي و البلح والحبوب والبقوليات وياميش رمضان و كثير من المواد الغذائية الأخرى التي لا غنى عنها في كل بيت.
وحرص النائب مجاهد نصار والدكتورة سحر المغربي على زيادة الكميات المجهزة من الشنط و الكراتين لأكثر من أربعين ألف شنطة و كرتونة مواد غذائية كهدية بسيطة من النائب مجاهد نصار وحزب مستقبل.
من جانبه قدم النائب مجاهد نصار التهنئة إلى كل أهالي دائرة شبرا الخيمة شرق وغرب ، مؤكداً أن هذه الحملة لتوزيع شنط وكراتين رمضان تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في هذه الأيام المباركة ، و تحت رعاية حزب مستقبل وطن كهدية لأهالينا وحبايبنا أهالي دائرة شبرا الخيمة ، مشيراً إلى أن هذا العام تم تجهيز أكثر من ٤٠٠٠٠ ألف كرتونة وشنطة لإدخال البهجة والفرحة على الأسر الأكثر احتياجاً والمواطنين الأولى بالرعاية بعد ارتفاع الأسعار كي نكون " كتف بكتف" مع بعض تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المواطنين و نقل نموذج جديد للتكافل بين أبناء الوطن الواحد من خلال دعم المواطنين الأكثر احتياجا ، مؤكداً أن كلنا نعمل من أجل مصر.
كما وجهت الدكتورة سحر المغربي ، فريق عمل مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية خلال توزيع شنط الخير ، بتنظيم المواطنين حفاظاً على سلامة المواطنين أثناء استلام شنطة رمضان بكل سهولة ويسر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب مجاهد نصار مجاهد نصار مجلس النواب مستقبل وطن حزب مستقبل وطن النائب مجاهد نصار
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة نحو إزالة المعوقات أمام المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية
انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتى سيتم خلالها مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد