بعد انهيار المتعاطين في الطرقات.. ولاية أمريكية تقر إعادة تجريم المخدرات

وافق المجلس التشريعي لولاية أوريغون الأمريكية على مشروع قانون يستعيد العقوبات الجنائية بعد استياء شعبي واسع تجاه تعاطي المخدرات في الأماكن العامة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم السبت.

يستعرض التقرير شهادات مأساوية تظهر واقع المتعاطين في ولاية أوريغون، التي يسمح فيها بتعاطي المخدرات بكافة أنواعها.

 

في ظل تأديتها واجبات الإطفائية والإسعاف في ضواحي بورتلاند، شهدت داسيا غرايبر مأساة متعاطين في الولاية، بما في ذلك مدمني الفنتانيل الذين يتأرجحون ويتعثرون وينهارون في الطرقات.

وفي العام الماضي، شاهدت غرايبر حادثة مأساوية حيث توفي مدمن شاب وابنته البالغة من عامين كانت ملتفة حول صدره.

تعتقد غرايبر، مثل العديد من الأشخاص في الولاية، أن المشكلة ازدادت تفاقما منذ إلغاء تجريم حيازة جميع أنواع المخدرات بناء على قرار ناخبين في عام 2020.

وقاد قادة سياسيون في ولاية أوريغون جهودا لإعادة فرض ضوابط صارمة، وصوت مجلس شيوخ الولاية يوم الجمعة لصالح جعل حيازة كميات صغيرة من المخدرات القوية جنحة قابلة للعقوبة بالسجن لفترة تصل إلى ستة أشهر.

وتمت الموافقة على هذا المشروع الذي نتج عنه شهور من المناقشات بين ممثلين من الأحزاب المختلفة في مجلس النواب يوم الخميس.

تعبِّر الحاكمة الديمقراطية تينا كوتيك عن فتحها لإعادة فرض العقوبات الجنائية على حيازة المخدرات، في حين لم يرد مكتبها على طلب التعليق حول مشروع القانون من قبل الصحيفة.

في خطوة أخرى، أعلنت الحاكمة وعمدة بورتلاند تيد ويلر، ورئيسة مقاطعة مولتنوماه حيث تقع بورتلاند، جيسيكا فيجا بيدرسون، حالة طوارئ مشتركة في يناير بسبب ما وصفوه بأزمة الصحة العامة والسلامة في المدينة نتيجة لتفاقم مشكلة تعاطي الفنتانيل.

ورغم غضب السكان وأصحاب الأعمال ومسؤولي إنفاذ القانون، يظهر استطلاع الرأي العام الماضي أن معظم الناس يؤيدون عودة حيازة المخدرات لتكون جريمة مرة أخرى.

المصدر: عربي21