«الفلك الدولي» يفجر مفاجأة بشأن أول أيام رمضان: 14 دولة تصوم الثلاثاء 12 مارس
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حسم الدكتور محمد عودة، المدير التنفيذي لمركز الفلك الدولي، الجدل حول الأحاديث المثارة حول موعد أول أيام شهررمضان 2024، وهل بدء الشهر الكريم يوم الاثنين أم الثلاثاء من الأسبوع المقبل في الدول العربية، وهل تتفق جميعا على الموعد أم سيكون هناك اختلافا.
موعد أول أيام شهر رمضانأجاب المدير التنفيذي لمركز الفلك الدولي، عن الجدل المثار، بقوله: «الهلال يوم الأحد المقبل سيغيب بعد الشمس من 10 إلى 15 دقيقة في العالم العربي، ونحن في مثل هذه الظروف في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية تعلن ثبوت الهلال وبالتالي نتوقع بنسبة تفوق الـ90% أن يكون الاثنين 11 مارس أول أيام الشهر الكريم فلكيا، ما لم يكن هناك غبار أو غيوم تعذر الرؤية ونحن لا نعلم الغيب».
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك عددًا من الدول العربية كالمغرب وسلطنة عمان والأردن، وعدد من الدول الإسلامية غير العربية وهي ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند وباكستان وبنجلاديش وإيران والسنغال ومالي وتشاد ونيجيريا وعدد من الدول الإفريقية متوقع أن يكون الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا.
وتابع رئيس المعهد، أن التوقعات بموعد أول أيام الشهر الكريم تكون جميعها وفقاً للحسابات وموعد مولد الهلال مالم يحدث أي شيء طارئ وهي مبدئية بناء على استقراءات للماضي والتوقع.
بيان المعهد القومي للبحوث الفلكيةوفي السياق ذاته، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، وفقاً لتقرير صادر عنه، أن هلال شهر رمضـان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة وذلك بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10/3/2024م وهو يوم الرؤية، على أن يبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية» في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين «13 – 15 دقيقة»، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين «4 - 22 دقيقة»، وبذلك يكون غرة أول رمضان 2024 هو الاثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الفلك رمضان 2024 شهر رمضان 2024 الفلك الفلك الدولي أول أیام من الدول رمضان 2024
إقرأ أيضاً:
كيف ستتأثر الدول العربية برسوم ترامب الجمركية؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
في واحد من أكثر قراراته الاقتصادية إثارة للجدل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، فرض رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة من معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية.
وشملت الرسوم الجديدة كل الدول العربية بنسب تراوحت بين 10% و41%، تحت ما يسمى بـ«سياسة المعاملة بالمثل» في الرد على ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.
ووفقاً للبيانات، جاءت سوريا على رأس الدول العربية من حيث الرسوم المفروضة بنسبة 41%، تلتها تونس بـ28%، ثم جيبوتي بـ31، وجزر القمر 30%، مقابل 20% على الأردن واليمن.
في المقابل، فُرضت الرسوم بـ 10% فقط «الحد الأدنى» على دول مثل السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت، لبنان، الجزائر، سلطنة عُمان، البحرين، العراق، ليبيا، وموريتانيا.
دوافع القرار الأميركي
بررت إدارة ترامب هذه الخطوة بأنها تستهدف استعادة «العدالة التجارية» وتقليص العجز التجاري الأميركي، والذي تجاوز 1.2 تريليون دولار في عام 2024.
وأكد ترامب في خطابه أمس أن «أميركا تعاقَب منذ عقود باتفاقات ظالمة»، مضيفاً: «نحن نفرض فقط ما يفرضه علينا الآخرون – لا أكثر»، وفقاً لـ«بلومبرغ».
وبحسب «فاينانشيال تايمز»، فإن فرض هذه الرسوم تم استناداً إلى تحليل لكل دولة بناءً على ما تفرضه من رسوم أو حواجز أمام المنتجات الأميركية، مشيرة إلى أن الإدارة استخدمت آلية «التحصيل العكسي» لمعادلة ما وصفته بـ«انعدام التوازن المزمن».
التأثيرات على الدول
التأثيرات الاقتصادية لهذه الرسوم تختلف من دولة لأخرى. ففي دول مثل السعودية والإمارات، سيكون التأثير محدوداً نسبياً؛ لأن صادراتها الأساسية من النفط مستثناة من الرسوم، بينما قد تتأثر صادراتها البتروكيماوية والألمنيوم، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال».
في المقابل، قد تواجه تونس، والأردن، وسوريا آثاراً أعمق نظراً لاعتمادها على صادرات الملابس والمنسوجات أو المواد الغذائية، وبالتالي الرسوم المفروضة قد تضرب سلاسل التوريد، وتؤدي إلى خسائر في الوظائف داخل القطاعات المصدّرة.
أما مصر والمغرب، اللتان فُرضت عليهما رسوم بـ10%، فتعتمدان على السوق الأميركية في تصدير الملابس والأسمدة، ومن المتوقع أن تواجه الشركات هناك ضغوطاً على الأسعار، وهامش الربح.
التأثير على المستهلك
رغم أن الرسوم تستهدف البضائع المُصدّرة إلى الولايات المتحدة، إلا أن المستهلك العربي قد يتأثر بها بطرق غير مباشرة.
بحسب تقرير البنك الدولي، فإن انخفاض الصادرات سيضغط على العملات المحلية، ويؤدي إلى زيادة تكلفة الواردات؛ ما يعني ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العربية.
كما أشار محللون في «بلومبرغ» إلى أن الشركات المصدّرة في الدول العربية قد تضطر إلى إعادة توجيه بضائعها إلى الأسواق الداخلية أو الإقليمية؛ ما قد يؤدي أولاً إلى زيادة في المعروض المحلي؛ وبالتالي انخفاض مؤقت في الأسعار، لكنه قد يُتبعه تقليص في الإنتاج والعمالة؛ ما يؤثر سلباً على القدرة الشرائية على المدى المتوسط.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة