ميدبنك ينضم إلى تحالف مصرفي لتمويل القطاع العقاري بـ225 مليون جنيه
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقع ميدبنك عقد تمويل مشترك بقيمة 575 مليون جنيه مصري بحصة قدرها 225 مليون جنيه لصالح إحدى شركات التطوير والاستثمار العقاري، عبر تحالف يتزعمه البنك الأهلي الكويتي - مصر بصفته (المرتب الرئيسي ووكيل التمويل)، بحصة قدرها 350 مليون جنيه مصري، وبمشاركة شركة الأهلي الكويتي للتأجير التمويلي (وكيل الضمانات)، حيث يستخدم هذا القرض المشترك في تمويل التكاليف والمصروفات الخاصة بنشاط الشركة وذلك لمدة 5 سنوات.
جاء ذلك في إطار التزام ميدبنك بتنفيذ مبادرات البنك المركزي المصري لتسريع عملية النمو الاقتصادي حيث يسهم ميدبنك في منح القروض المشتركة سواءً للشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات التطوير العقاري والمقاولين، حيث يلعب القرض المشترك دورًا مهماً في دعم جهود الشركة لتنفيذ مشروعاتها المتنوعة وتعزيز استثماراتها، مما يُسهم في تحقيق خططها التوسعية.
وقالت إيمان أبو زيد، رئيس قطاع الائتمان والقروض المشتركة بميدبنك: "سعداء بالمشاركة في هذا التحالف الذي يجمع بيننا وبين شركة ايديا فيردي للاستثمار العقاري ذا ووتر واي، حيث يأتي ذلك في إطار استراتيجية ميدبنك التي تعزز من مشاركته الفعالة في دعم وتمويل كافة القطاعات الحيوية في السوق المصري بما يتماشى مع رؤية ميدبنك وخطط الدولة الطموحة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين سواء لإنشاء مشروعات جديدة أو في مرحلة التوسع والنمو، بما يسهم في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وتحقيق رؤية واستراتيجية مصر 2023، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل، ويحقق مستهدفات البنك من الربحية، حيث زاد حجم النمو في قطاع الائتمان بنسبة تقدر بنحو 45% في عام 2023."
وتعمل الشركة في تملك الأراضي وإقامة المشروعات السكنية والإدارية والتجارية عليها، وتعتبر الشركة جزءًا من مجموعة ذا ووتر واي للتطوير العقاري والتي تقدم للمستثمرين مجموعة كبيرة من الفرص السكنية والتجارية بما في ذلك الشقق الحديثة الواسعة ومساحات البيع بالتجزئة والمكاتب الجذابة، وتشمل محفظة الشركة مشروعات ناجحة تقع في مواقع استراتيجية في بعض المدن الأكثر شعبية في مصر مثل مدينة القاهرة الجديدة، والساحل الشمالي.
ميدبنكالجدير بالذكر أن ميدبنك قام بدعم وتمويل العديد من المشروعات من خلال توحيد الخطى مع مجموعة من أهم وأكبر المؤسسات والشركات في مصر مثل مجموعة السويدي إلكتريك وشركة أبناء عبد السلام عبد الحميد الفقي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميدبنك البنك المركزي القروض ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات.. خطوة نحو تنظيم القطاع العقاري
وافقت الحكومة في ديسمبر 2023 على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يهدف إلى تخصيص رقم قومي فريد لكل وحدة عقارية.
يُسجل هذا الرقم على لوحة تعريفية مثبتة على العقار، ما يسهم في حماية حقوق المالكين وتعزيز الشفافية في سوق العقارات.
أهداف القانون: حماية وتنظيموفقًا للمشروع، يهدف القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة للعقارات، تسجل فيها كل وحدة برقم قومي مميز غير قابل للتكرار.
هذا النظام يتيح توثيق الملكيات وحمايتها من التعديات، بالإضافة إلى ربط العقارات بقاعدة بيانات مركزية محدثة باستمرار، لمواكبة أي تغييرات مثل البناء، الهدم، أو التقسيم.
كما يعتمد النظام الجديد على خريطة الأساس لجمهورية مصر العربية، ضمن منظومة معلوماتية مكانية مؤمنة، ما يسهم في توفير بيانات دقيقة تُستخدم لتحليل وإدارة القطاع العقاري بفعالية.
نقلة نوعية في السوق العقاريالنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، وصف المشروع بأنه نقلة نوعية لمعالجة مشكلات القطاع العقاري. وأكد أن غياب قاعدة بيانات دقيقة ساهم في تكرار حوادث انهيار المباني، التي تشكل خطرًا على الأرواح. وبيّن أن القانون الجديد سيمكن الدولة من حصر العقارات بشكل دقيق، مع توثيق حالتها الإنشائية، مما يحد من الكوارث العقارية ويحمي حقوق المالكين والمستأجرين.
وأضاف منصور أن تطبيق القانون سيمنع حدوث الانهيارات المفاجئة للمباني، عبر توفير معلومات دقيقة حول الحالة الإنشائية للوحدات السكنية، ما يعزز من سلامة المواطنين ويقلل من الخسائر البشرية والمادية.
وأوضح أن البرلمان جاهز لدراسة القانون وإقراره حال ارساله، ولكنه يحتاج إلى تعاون الحكومة لتوفير البيانات اللازمة لضمان صياغة قانون عملي يمكن تطبيقه بفعالية.
تطبيق شامل في جميع المحافظاتوتابع ان القانون لن يقتصر على مناطق محددة، بل سيطبق على مستوى الجمهورية، ويشمل حصرا شاملا للوحدات العقارية وسيتيح هذا التوثيق تحديد الوحدات المغلقة والمستأجرة وفق نظام الإيجار القديم، وتسجيل العقارات المملوكة والمسجلة قانونيا.
وأشار منصور إلى أن هذه البيانات ستسهم في تحسين إدارة القطاع العقاري وتنظيمه، ما يعزز من كفاءة السوق ويحد من المخاطر الناتجة عن ضعف التوثيق والمعلومات.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ