حسن الوريث: تساؤلات بين يدي المفتي وهيئة الزواج
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ما إن أعلنت وزارة الخدمة المدنية صرف نصف راتب للموظفين حتى سارعت هيئة الزواج إلى الاعلان عن تحديد قيمة زكاة الفطر وبالتالي كان لابد أن نضع هذه التساؤلات امام فضيلة المفتي وهذه الهيئة التي لا تترك فرصة إلا واستغلتها للسطو على مرتب هذا الموظف المسكين .
وهذه التساؤلات نلخصها فيما يلي عل وعسى أن تجد إجابات عليها .
نقول لفضيلة المفتى .. في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الموظف نتيجة انقطاع الراتب وعدم قدرته على مواجهة أعباء الحياة المعيشية هل يلزم هذا الموظف الذي صار فقيرا بدفع الزكاة رغم انه لم يعد يملك قوت يومه؟.
هل يستحق هذا الموظف المسكين الفقير الزكاة ام أنه ملزم بدفعها رغم انقطاع راتبه ووصوله إلى حافة الهاوية والفقر المدقع؟.
هل من العدالة عدم صرف رواتب الموظفين من الدولة وجعل الموظف يعيش حالة فقر وبؤس وحرمان؟.
اما التساؤلات التي نضعها بين يدي هيئة الزواج فنلخصها فيما يلي..
هل يجوز أن تجبي الهيئة زكاة الفطر من الموظف الفقير ؟.
وهل الهيئة ملزمة بصرف الزكاة للفقير ام جبايتها منه؟ .
والسؤال الاهم الذي نضعه بين يدي الدولة والحكومة.. هل من العدالة صرف نصف راتب كل سبعة أشهر ؟ وهل تعلم الدولة والحكومة أنها ملزمة بدفع رواتب الموظفين شهريا أو إن عليها الاستقالة لأنها لم تقم بواجبها تجاه موظفيها؟ وهل من العدالة أن يستلم المسئولين والوزراء والمشرفين مرتباتهم كاملة وحوافز ومكافئات بينما الموظف محروم من أدنى حقوقه؟ وهل تعلم هذه الدولة والحكومة أن المرتب هو حق للموظف وليس صدقة أو زكاة؟.
وأخيرا سيدي الوالي هل يمكن أن يتم صرف مرتبات الموظفين بشكل دائم بغض النظر عن موافقة الطرف الآخر أو إن تكون المرتبات ورقة للمكايدات والمناكفات السياسية؟..
نتمنى أن تكون الرسالة وصلت وان يتم التوجيه الصريح بصرف مرتبات الموظفين شهريا بشكل مستمر وليس نصف راتب كل سبعة أشهر والتوجيه لهيئة الزواج بعدم السطو على مرتب الموظف الفقير حتى تنالوا الأجر والثواب خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان المبارك شهر الخير والبركة والأعمال الصالحة.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة: رسالتنا تحقيق العدالة الناجزة وتطوير منظومة العمل من مختلف جوانبها
أكد المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، أن مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة العمل داخل مجلس الدولة، لا تقتصر على الجانب القضائي ورسالة تحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق فحسب، وإنما تمتد لتشمل كافة أدوات جوانب العمل الإداري والمالي، في إطار من الحوكمة المؤسسية التي تستهدف تحقيق العدالة الناجزة ورفع كفاءة المنظومة ككل.
جاء ذلك في تصريح لرئيس مجلس الدولة، عقب تلقيه تقريرا من الأمانة العامة للمجلس بشأن مجريات تنفيذ خطة تحصيل المبالغ المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة خلال العام المالي الحالي، والمتمثلة في المطالبات و الرسوم القضائية وغيرها من المستحقات، حيث تولى المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، والمستشار خالد طلعت الأمين العام المساعد للشئون المالية، عملية المتابعة والتنفيذ.
وأشار إلى أن مجلس الدولة استطاع من خلال منهج واضح يقوم على متابعة تحصيل حقوق الخزانة العامة، أن يحقق طفرة ملحوظة خلال العام المالي الحالي، في مجال تحصيل مبالغ المطالبات و الرسوم القضائية وكذا الأموال المستحقة لصالح الخزانة العامة للدولة من خلال مجلس الدولة.
وأوضح المستشار أحمد عبود أن المبالغ التي تم تحصيلها خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، قد بلغت 596 مليونا و395 ألفا و325 جنيها، بنسبة زيادة 15% وقيمتها 75 مليونا و828 ألفا و996 جنيها، عما تم تحصيله عن نفس الفترة من العام السابق 2023/2024، والتي بلغت آنذاك 520 مليونا و566 ألفا و329 جنيها.
وقال المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، إن هذه الزيادة في الإيرادات المالية، جاءت نتيجة جهود واضحة ومتابعة حثيثة، اتساقا مع التوجه العام للدولة لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن تعظيم الإيرادات يساهم في تخفيض عجز الموازنة العامة، ونفاذا لأحكام قرار رئيس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023 في شأن رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات.
اقرأ أيضاًالنيابة العامة تحقق مع أب قتل ابنته في الجيزة
«أنا بجحة وتريند الجيل».. منى فاروق في ورطة أمام ساحة المحكمة اليوم