مستبعداً العراق.. التعاون الخليجي: حقل الدرة مملوك للسعودية والكويت فقط
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاحد، على ضرورة إيقاف النار في قطاع غزة وبشكل فوري، فيما أشار إلى أن "حقل الدرة" مملوك "فقط" للسعودية والكويت. وجاء في البيان الختامي للمجلس الوزاري لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي، انه "على المجتمع الدولي التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية، رافضا بشكل قاطع أي إجراءات إسرائيلية لتهجير سكان غزة، وأيضا وجوب ضمان وصول المساعدات إلى القطاع في أسرع وقت".
وطالب المجتمع الدولي "باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق لقطاع غزة"، مؤكداً "أهمية تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار في القطاع".
وحمل المجتمعون "إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل الآلاف في قطاع غزة".
كذلك، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج قوله إن حقل الدرة للغاز بالكامل وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط.
وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير الموقع في عام 2022 بأنه "غير قانوني".
ويثير حقل الدرة جدلا بين الدول الثلاث إيران والسعودية والكويت، وذلك بعد إعلان مسؤول نفطي إيراني عن استعداد بلاده للبدء في استغلال الحقل، ما استدعى ردا كويتيا، حيث رفضت الإعلان الإيراني، فيما قالت السعودية في بيان إن الحقل المذكور هو ملكية كويتية سعودية مشتركة ولا علاقة لإيران به.
ويقع حقل غاز الدرة في المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. ويُعرف باسم آراش في المنطقة التي يصبح فيها مشتركًا مع إيران.
لكن القانون البحري واتفاقية قانون البحار تؤكدان غير ذلك، وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت وليس السعودية.
منذ اكتشافه عام 1967، كان حقل غاز آراش/الدرة مصدر نزاع بين إيران والكويت. أما العراق فلم يتحرك لإثبات حقه رغم أن اتفاقية أعالي البحار تضمن حق العراق في الحقل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
تحمل جامعة القاهرة مصروفات طلاب منح الوكالة الأمريكية
أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، دعم الجامعة لطلاب المنح الدراسية التابعة للوكالة الأمريكية، بعد قرار الإدارة الامريكية بوقفها.
طلاب جامعة القاهرة في زيارة لمعرض الكتاب (صور)جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة الشهري برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق بقاعة أحمد لطفي السيد، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، ومستشارى رئيس الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.
ونوه رئيس جامعة القاهرة بالالتزام بتحمل كافة المصروفات الخاصة بالدراسة والاقامة بالمدن الجامعية، مشيرا إلى دعم الطلاب في مواجهة اي تحديات مستقبلية.
وقدم رئيس جامعة القاهرة التهنئة لمنسوبي الجامعة بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الاول، مشيدا بالأداء المتميز للقيادات الجامعية ولأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول التي شهدت هدوءًا كبيرًا، وقد شدد على سرعة انهاء الكليات لأعمال التصحيح والبدء في إعلان النتائج تباعًا.
استمرار إطلاق جامعة القاهرة للقوافل التنموية الشاملةوأكد رئيس جامعة القاهرة، استمرار إطلاق الجامعة للقوافل التنموية الشاملة والمشاركة بقوة في المبادرات الرئاسية لدعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا انطلاقًا من المسؤلية المجتمعية للجامعة تجاه المجتمع والبيئة المحيطة.
واستعرض رئيس جامعة القاهرة زيارته لمعبر رفح الحدودي ضمن وفد برئاسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا الدعم الكامل لأهالي فلسطين، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات جامعة القاهرة لاستقبال الجرحي والمصابين وعلاجهم بالمجان.
واستعرض رئيس جامعة القاهرة الجهود والانجازات التي تم تحقيقها خلال الفترة الماضية والتي كان من أبرزها اتخاذ خطوات إيجابية في إنشاء فروع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة وبغيرها من الدول العربية، وكذلك تأسيس أول شركة تحمل اسم جامعة القاهرة بسجل تجاري رسمي ومسمى: "شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية" والتي سوف ستنطلق منها باقي الشركات التابعة لكليات ومعاهد الجامعة، فضلا عن استيفاء كافة إجراءات إنشاء جامعة القاهرة الأهلية وفي انتظار صدور القرار الجمهوري الخاص بها.
واعتمد مجلس الجامعة قرار لجنة الاسكان بتطبيق إجراءات حاسمة للحوكمة المالية والإدارية بمشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وكذلك قرار السماح لملاك الوحدات بالتنازل عن وحداتهم بشرط سداد كامل ثمن الوحدة قبل التنازل، فضلا عن قرار تسليم الوحدات بالمجاورتين C و E ، بالإضافة إلى التعرف على زيادة الطاقة الكهربائية بالمشروع والتعاقد على إدخال الغاز الطبيعي.
واستعرض المجلس، نتيجة الاستبيان الذي تم اجراؤه للتعرف علي مدى رضاء المجتمع الجامعي عن مستوي الخدمات المُقدمة من شركة مصر للتأمين في خصوص التأمين الطبي، وقد شارك فيه 1690 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وأوضحت نتيجته رضاء 73.9٪ من المستفيدين عن مستوي الخدمة، وأن 33.5 ٪ من المشاركين بالإستبيان كان من الأساتذة المتفرغين، كما استعرض المجلس ايضًا، نتيجة الاستبيان الخاص بإستخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنيات "الذكاء الاصطناعي" في العملية التعليمية والبحثية بمشاركة 1152 مشاركا.
ووافق المجلس، على عدة بوتوكولات واتفاقيات تعاون ومنها: بروتوكول التعاون المشترك بين الجامعة وهيئة قضايا الدولة في مجالات الاهتمامات المشتركة بينهما في حدود اختصاص كل منهما، وبرتوكول تعاون بين جامعة القاهرة والجامعة الفرنسية بمصر لتعزيز تبادل المعرفة والخبرات والأنشطة بين الطرفين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة ومحافظة الجيزة لتقديم خدمات ومشروعات مجتمعية واستشارات تنموية شاملة في كافة المجالات.
كما وافق المجلس، علي مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وجامعة ايراسموس روتردام بهولندا، ومذكرة التفاهم بي كلية طب قصر العيني وكلية الطب بجامعة بنغازي بليبيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، وبروتوكول تعاون بين المعهد القومي للأورام ومعهد الأورام بجامعة المنوفية، واتفاقية التعاون بين مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي) وشركة سبيشيال جروب للتجارة والاستثمار والخدمات الطبية، وتجديد اتفاقية التعاون بين كلية الآداب وجامعة لورينتال نابولي بإيطاليا، وتجديد مذكرة التفاهم بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومعهد دراسات التنمية بجامعة ساسكس برايتون بالمملكة المتحدة، واتفاقية التعاون بين كلية الاقتصاد والعلوم السياسية (مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية) (FEPS) والمجلس الوطني المصري للتنافسية (ENCC)، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، وبروتوكول التعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزارء، واتفاقية تعاون بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومؤسسة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة، وبروتوكول التعاون بين كلية الحقوق وغرفة التجارة الدولية بباريس والتي تُعد أهم جهات التحكيم التجاري الدولي عالميًا.
ووافق المجلس، على دعم طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التمريض بمبلغ 700 ألف جنيه لتغطية تكاليف عملية زراعة كبد حيث تم تحويلها من مستشفى الطلبة إلى مستشفى عين شمس التخصصي، وكذلك دعم أحد الطلاب الذين تعرضوا لحادث سير وتحمل كافة التكاليف العلاجية الخاصه به.
كما وافق المجلس، علي إستمرار المنح الدراسية لعدد 26 طالبا من طلاب الفرقة الرابعة والخامسة بكلية العلاج الطبيعي من أهالي شمال سيناء من المصروفات الدراسية ومصروفات المدينة الجامعية أسوة بأبناء الشهداء والمصابين.
ووافق المجلس، على مقترح اللجنة المشكلة من قبل مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية بزيادة اشتراكات الأعضاء واسرهم بنسبة (50%) عن الاشتراك الحالي الذي لم تلحقه اية زيادة منذ عام ٢٠١٥ حتى يتمكن الصندوق من الوفاء بالتزاماته والمطالبات الواردة من الجهات المتعاقدة.
كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على تخصيص مليوني جنيه مناصفة بين قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والصناديق الخاصة بالجامعة لصيانة (20) غرفة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لاستغلالها في مقرات للمراكز والمكاتب والأنشطة الخدمية للطلاب.
ووافق المجلس، على تنظيم فاعلية سنوية لجامعة القاهرة لإبراز ريادة الجامعة في تشجيع طلابها وخريجيها على المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال الابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
ووافق المجلس، على المساهمة بمبلغ 500 ألف جنيه كمديونية لصالح شركة جامعة القاهرة لإدارة واستثمار الأصول المعنوية وذلك مناصفة بين كل من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والصناديق الخاصة بالجامعة بهدف النهوض بهذه الشركة لرفع اسم جامعة القاهرة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت