يعد  مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، أحد أهم القوانين التي أحالها مجلس النواب، الأسبوع الماضي، إلى لجنة مشتركة، من اجل مناقشته.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن الزيادة السكانية أصبحت تشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومي، وأصبحت تلتهم كل عوائد التنمية، وتؤثر بالسلب على قدرة الدولة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين بالقدر المطلوب، فدائما نحن بحاجة إلى مزيد من المدارس والمستشفيات، وأيضا تزداد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك للغذاء، فيزداد الاستيراد؛ مما يضر بالاقتصاد بشكل مباشر.

وتضمن مشروع القانون، حوافز كثيرة لجميع أفراد الأسرة قليلة العدد، وجاء من ضمن هذه الحوافز البالغ عددهم 21 مكتسبًا،  إمكانية العلاج المجاني على نفقة الدولة، مع تخفيضات في وسائل المواصلات.

ووفقا للقانون تطبق مواده على الابن أو الابنة لزوجين تزوجا بعد صدور هذا القانون وليس قبل ذلك، يتم إعلام كل زوجين عند عقد القرآن بالمزايا والمكتسبات الواردة في هذا القانون والتي تقدمها تهم الدولة في حال التزامهما بإنجاب ابن واحد أو ابنة واحدة.

ونصت المادة الحادية عشرة على أن تحصل الأسرة على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة، تحددها الدولة، تقل بنسبة 70%؛ في حال الإنجاب مرة ثانية.

فيما نصت المادة الثانية عشرة، على أن “يتمتع الابن الوحيد للأسرة، بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب الاقتصاد القومي العلاج المجانى الزيادة السكانية النواب

إقرأ أيضاً:

دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

يقود ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب، بقيادة النائب عارف الحمامي، حراكا سياسيا واسعا لتعديل قانون الانتخابات، بالتنسيق مع كتل ونواب آخرين، في مسعى لتعزيز نزاهة العملية الديمقراطية ومنع التأثيرات غير المشروعة في الانتخابات.

وأوضح الحمامي، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، الخميس (3 نيسان 2025)، أن "العراق اختار الديمقراطية نهجا أساسيا لإدارة الدولة، والتداول السلمي للسلطة هو الخيار الوحيد الذي يعكس إرادة جميع المكونات، في إطار انتخابات نزيهة وشفافة".

وأشار إلى أن "التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تستهدف كبح المال السياسي ومنع استغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، خاصة من قبل المسؤولين التنفيذيين، إضافة إلى إبعاد التشكيلات الأمنية وكوادر الدولة عن الحراك الانتخابي لضمان عدم تأثيرها على العملية الديمقراطية، فضلًا عن تعزيز ثقة الناخبين بالانتخابات مما يؤدي إلى زيادة المشاركة الشعبية في اختيار ممثليهم".

وأكد الحمامي أن "هذا الحراك سيتصاعد خلال الأشهر المقبلة مع تزايد أعداد الداعمين له"، مشددا على أن "شفافية العملية الانتخابية هي الأساس في بناء حكومة تمثل إرادة الشعب بعيدا عن أي تأثيرات غير مشروعة".

ويعد قانون الانتخابات في العراق أحد الركائز الأساسية في تشكيل المشهد السياسي وإدارة العملية الديمقراطية.

وقد شهدت القوانين الانتخابية تعديلات متكررة على مر السنوات، استجابة للمتغيرات السياسية والضغوط الشعبية، خاصة بعد احتجاجات تشرين 2019 التي دفعت نحو تبني نظام الدوائر المتعددة بدلا من الدائرة الواحدة، في محاولة لتعزيز تمثيل المستقلين وتقليل هيمنة الأحزاب الكبيرة.

إلا أن القانون بصيغته الحالية لا يزال محل جدل واسع، حيث تتصاعد الدعوات لتعديله مجددا بهدف الحد من تأثير المال السياسي، وتقليل استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية، وضمان نزاهة الانتخابات بعيدا عن تدخل الجهات التنفيذية والأمنية.

وتأتي هذه التحركات، وفقا لمراقبين، وسط مساع لتعزيز ثقة الناخبين بالعملية الديمقراطية، في ظل تراجع نسب المشاركة في الانتخابات الأخيرة.

مقالات مشابهة

  • س وج.. كل ما تريد معرفته عن مواد قانون المسؤولية الطبية الجديد| إنفوجراف
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • دولة القانون يقود حراكا لتعديل قانون الانتخابات.. خطوة نحو نزاهة ديمقراطية أعمق - عاجل
  • كيف تستخرج قرار علاج على نفقة الدولة مجانًا؟
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • بشرى سارة | كيفية انضمام العمالة غير المنتظمة لمنظومة وزارة العمل.. تفاصيل
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب