رئيس البرلمان يشيد بصمود كوادر هيئة مستشفى الثورة بصنعاء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زار رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، اليوم، هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور مطهر المروني، ورئيس الهيئة، الدكتور همدان الكثيري، إلى شرح عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الهيئة، وما يتعلق بالتحديثات ومشاريع إعادة التأهيل والترميم للمباني والأقسام وعمليات التوسعة التي شملت قسمي الطوارئ العامة وطوارئ التوليد، وكذا توسعة وترميم مركزي القلب والكلى في الهيئة.
كما استمع منهما إلى شرح عن الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها الهيئة، والمتمثلة في صعوبة إدخال بعض المعدات والمواد الطبية اللازمة، ومنها اليود المشع لعملية المسح الذري للمرضى للتخفيف من معاناتهم والحد من تكاليف السفر للعلاج في الخارج تلك الحالات.
وتطرق نائب الوزير ورئيس الهيئة، للتحديثات ذات الأولوية والمشاريع الملحة التي تحتاجها هيئة المستشفى، لتلبي كافة احتياجات المرضى.
وأطلع رئيس مجلس النواب على سير الأداء في أقسام المستشفى ومركزي الكلى والقلب وغيرها من الأقسام.
وثمن جهود قيادة الهيئة والكوادر العاملة فيها، وحث وزارة الصحة على مواصلة تقديم الدعم للهيئة لاستعادة مكانتها في تقديم الخدمات الطبية في الجمهورية اليمنية كونها تمثل المرجعية الطبية.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة لإعادة التأهيل والترميم ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف الأقسام.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى، مشيراً إلى أهمية التدريب والتأهيل للكوادر والعاملين، وتجسيد النموذج القدوة في التعامل مع المرضي، وفقا للقيم المهنية النبيلة، وبما ينعكس ايجابا على المرضى.
كما أكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، معبرًا عن مساندة المجلس لجهود قيادة الهيئة وكوادرها في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمرضى.
وأشاد رئيس المجلس بصمود كوادر هيئة مستشفى الثورة بصنعاء والمستشفيات اليمنية رغم الظروف التي مرت وتمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، واستمرارهم في أعمالهم رغم شحة الإمكانات.
فيما أشار نائب وزير الصحة إلى توجهات الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإحسان الرمضاني بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، والذي من خلالها يتم مساعدة المرضى وتقديم الرعاية الطبية والصحية بأسعار مخفضة مراعاة للوضع المعيشي الناجم عن آثار وتداعيات العدوان والحصار.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي رئیس مجلس النواب الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
مجالس دستورية تنبه البرلمان إلى إشكالات المسطرة الجنائية قبل المرور إلى مرحلة المصادقة
زنقة 20 | الرباط
أعلن مجلس النواب توصله برأي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، و مذكرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
و يرتقب أن يحيل مكتب مجلس النواب رأي مجلس عمارة و مذكرة مجلس بوعياش على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، التي ستتدارس مشروع القانون المثير للجدل.
و يواجه مشروع المسطرة الجنائية انتقادات حادة من قبل مؤسسات دستورية و أيضا جمعيات مدنية تعنى بحقوق المرأة وحماية المال العام ، خصوصا ما يتعلق بتعديل المادة 3 من القانون، والتي تقيد تحريك المتابعة في حق مختلسي المال العام.
وانتقد المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، في رأي صادر بشأن مشروع القانون ، أن الصيغة الحالية تثير إشكالات دستورية وقانونية، كما تتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال مكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة، وتحد من الالتقائية بين السياسة الجنائية والسياسات العمومية ذات الصلة بحماية المال العام.
وأشار المجلس إلى أن تقييد صلاحيات النيابة العامة، وربط تحريك الدعوى العمومية فقط بتقارير إدارية، يفرغ دور العدالة الجنائية من جوهره الوقائي والزجري، ولا ينسجم مع الفلسفة العامة للقانون الجنائي، الذي يُلزم بالتبليغ عن الجرائم، ويعاقب بالمقابل على الوشاية الكاذبة والابتزاز، ما يعني أن القانون يتضمن ضوابط كافية لردع أي استغلال سيء لمسارات التبليغ.
بدوره نبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، إلى مجموعة من الإشكالات القانونية في مشروع قانون المسطرة الجنائية ، داعيا الى مراجعة العديد من النصوص القانونية لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية المشتبه فيهم من التعسف أو الانتهاكات المحتملة.
وسجل المجلس أن المشروع وسع من السلطة التقديرية لضباط الشرطة القضائية في تقدير مدى توافر الأسباب المبررة لوضع الشخص تحت الحراسة، مما يستدعي تعزيز مراقبة النيابة العامة على هذه الإجراءات، داعيًا إلى تدقيق الحالات المبررة للوضع تحت الحراسة، والتنصيص على حق النيابة العامة في رفع الحراسة النظرية فورًا في حال عدم توفر الشروط القانونية.
كما قدم المجلس توصيات إضافية لتعزيز حقوق المشتبه فيه، منها تقليص مدة الوضع تحت الحراسة في جرائم الإرهاب وأمن الدولة، والنص على تأجيل استنطاق المشتبه فيه في انتظار وصول المحامي، وإمكانية الاتصال بالمحامي مرة ثانية بعد تمديد الوضع تحت الحراسة، وتقليص مدة تأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب، والنص على حق المشتبه فيه في الاطلاع على ملف الشرطة القضائية.
من جهتها أعلنت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، مراسلتها الفرق البرلمانية بمجلس النواب حول المخاطر المحدقة بحقوق النساء ومكتسباتهن الدستورية في حال المصادقة على المادة 1-41 من مشروع قانون المسطرة الجنائية بصيغته الحالية.
وفي هذا السياق، أبدت الجمعية، في بيان لها، قلقها البالغ من تداعيات هذه المادة على الحقوق الأساسية للنساء، وعلى وجه الخصوص على حقهن في الإنصاف القضائي وحمايتهن من العنف، مشددة على ضرورة تعديل المادة 1-41 لضمان عدم المساس بحقوق النساء المتعارضة مع مقتضيات القانون 103.13 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑمحاربة العنف ﺿد النساء.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو