رئيس البرلمان يشيد بصمود كوادر هيئة مستشفى الثورة بصنعاء
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
زار رئيس مجلس النواب، الأخ يحيى علي الراعي، اليوم، هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب وزير الصحة العامة والسكان، الدكتور مطهر المروني، ورئيس الهيئة، الدكتور همدان الكثيري، إلى شرح عن الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدمها الهيئة، وما يتعلق بالتحديثات ومشاريع إعادة التأهيل والترميم للمباني والأقسام وعمليات التوسعة التي شملت قسمي الطوارئ العامة وطوارئ التوليد، وكذا توسعة وترميم مركزي القلب والكلى في الهيئة.
كما استمع منهما إلى شرح عن الاحتياجات الأساسية التي تتطلبها الهيئة، والمتمثلة في صعوبة إدخال بعض المعدات والمواد الطبية اللازمة، ومنها اليود المشع لعملية المسح الذري للمرضى للتخفيف من معاناتهم والحد من تكاليف السفر للعلاج في الخارج تلك الحالات.
وتطرق نائب الوزير ورئيس الهيئة، للتحديثات ذات الأولوية والمشاريع الملحة التي تحتاجها هيئة المستشفى، لتلبي كافة احتياجات المرضى.
وأطلع رئيس مجلس النواب على سير الأداء في أقسام المستشفى ومركزي الكلى والقلب وغيرها من الأقسام.
وثمن جهود قيادة الهيئة والكوادر العاملة فيها، وحث وزارة الصحة على مواصلة تقديم الدعم للهيئة لاستعادة مكانتها في تقديم الخدمات الطبية في الجمهورية اليمنية كونها تمثل المرجعية الطبية.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالجهود المبذولة لإعادة التأهيل والترميم ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية في مختلف الأقسام.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود في تقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى، مشيراً إلى أهمية التدريب والتأهيل للكوادر والعاملين، وتجسيد النموذج القدوة في التعامل مع المرضي، وفقا للقيم المهنية النبيلة، وبما ينعكس ايجابا على المرضى.
كما أكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات، معبرًا عن مساندة المجلس لجهود قيادة الهيئة وكوادرها في تقديم الرعاية الطبية والصحية للمرضى.
وأشاد رئيس المجلس بصمود كوادر هيئة مستشفى الثورة بصنعاء والمستشفيات اليمنية رغم الظروف التي مرت وتمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار، واستمرارهم في أعمالهم رغم شحة الإمكانات.
فيما أشار نائب وزير الصحة إلى توجهات الوزارة فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الإحسان الرمضاني بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، والذي من خلالها يتم مساعدة المرضى وتقديم الرعاية الطبية والصحية بأسعار مخفضة مراعاة للوضع المعيشي الناجم عن آثار وتداعيات العدوان والحصار.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي رئیس مجلس النواب الخدمات الطبیة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن والدفاع تكشف أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان
بغداد اليوم – بغداد
كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد (26 كانون الثاني 2025)، عن أسباب سحب قانون الحشد الشعبي من مجلس النواب.
وقال رئيس اللجنة كريم المحمداوي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون الحشد الشعبي طُرح داخل أروقة مجلس النواب، وتمت قراءة القانون قراءة أولى وثانية، وكان على وشك المضي بالتصويت عليه، لكن الحكومة قامت بسحبه".
وأضاف، أن "القانون يتضمن الكثير من البنود التي تضمن حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، وقد قدمنا طلبات متعددة للحكومة من أجل إعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية للمضي بالتصويت عليه".
وأوضح أن "أسباب سحب القانون تتعلق بملاحظات قدمتها هيئة الحشد الشعبي، والتي تسعى لتضمينها في مواد القانون، وهناك بالفعل مخاطبات بين الحكومة والهيئة لإعادة القانون إلى لجنة الأمن والدفاع النيابية بهدف التصويت عليه".
وتابع: "إذا كانت التغييرات المطلوبة على القانون محددة، فلن يكون هناك حاجة لإعادة القراءة الأولى والثانية، بل سيُطرح مباشرة للتصويت"، مضيفا أنه "بشكل عام، هناك إجماع نيابي على المضي بتشريع هذا القانون لما يمثله من أهمية في ضمان حقوق مقاتلي الحشد الشعبي، الذين قدموا تضحيات كبيرة في معارك التحرير وما بعدها".
وأشار إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي يمثلون قوة فعالة تسهم في دعم الأمن والاستقرار بالعديد من المحافظات العراقية، وهناك دعم نيابي واسع لضمان حقوقهم وتثبيت استحقاقاتهم ضمن القانون".
ويوم الأربعاء الموافق (18 كانون الأول 2024)، أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء بعض التعديلات على مسودة القانون.
وقال الشمري في تصريح صحافي، إن "الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب بعد أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس".
وأكد أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت خلال الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب".
وبين الشمري أن "هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على بعض المواد والفقرات الخاصة بالقانون".
وأشار إلى أن "هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات اللازمة على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل".