وزير النقل يدشن النسخة الرابعة من "طرق آمنة ومتميزة".. اعرف أهدافها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، حملة ”طرق آمنة ومتميزة“ لعامها الرابع، التي تنظمها الهيئة العامة للطرق.
وتهدف إلى تحسين شبكة الطرق في المملكة وتحقيق تجربة مميزة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق، وذلك من خلال تنفيذ مسح وتقييم كامل لشبكة طرق المملكة البالغ مجموع أطوالها أكثر من 73 ألف كم.
أخبار متعلقة إطلاق منصة تقديم طلبات تصريح سفر الصائمين داخل المسجد الحرامتصل إلى 5000 ريال سنويًا.. لماذا ترتفع أسعار الأندية الرياضية النسائية؟هذا بالإضافة إلى تقنية الدرون، كما سيتم استخدام تقنية قياس الدهانات الأرضية كأول مرة في هذا العام، حيث تعمل على قياس جودة الدهانات الأرضية على الطرق في وقت قصير وجهد أقل.
وهذه التقنيات بجانب تبني عقود الصيانة المبنية على الأداء، وكذلك الابتكارات التي قدمها المختبر المركزي الأوحد على مستوى الشرق الأوسط، وتعزيز ذلك من خلال إقامة هذه الحملة سنويًا؛ أسهمت بشكلٍ مباشر في رفع تصنيف جودة البنية التحتية للطرق في المملكة في التصنيف العالمي إلى 5,7، وفقًا للتقرير الصادر مؤخرًا من المنتدى الاقتصادي العالمي، وحصول المملكة على المركز الرابع على مستوى دول الG20، وحصول المملكة على المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر ترابط الطرق، والمرتبة الأولى عربيًا في استخدام تقنية الاهتزازات التحذيرية.استدامة البنية التحتيةوتأتي هذه الحملة للحفاظ على استدامة البنية التحتية وتوفير شبكة طرق ذات مستوى عالٍ من الكفاءة وصولًا لاستمرارية ريادة المملكة عالميًا في ترابط شبكة الطرق، وذلك بعد النجاحات التي تحققت في النسخ الثلاث السابقة من الحملة التي كانت دافعًا رئيسيًّا لإطلاق النسخة الحالية لرفع كفاءة شبكة الطرق وتحديث خرائط البيانات الرقمية لأصول البنية التحتية للشبكات الطرقية ودعم عمليات المعالجة وتسهيل حركة التنقل، وتطوير المشهد البصري، وتحسين الخدمات المقدمة بما يسهم في رفع مؤشر جودة الحياة لمستخدمي شبكة الطرق في المملكة.
يذكر أن الحملة يشارك فيها أكثر من 620 عضوًا من موظفي وزارة النقل والخدمات اللوجستية وطلاب الجامعات ورجال القوات الخاصة لأمن الطرق وعدد من ممثلي وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، موزعين على 61 فريقًا في مختلف مناطق المملكة، وستستمر الحملة لمدة 5 أيام إعتباراً من اليوم حتى تاريخ 7 مارس 2024م.
ودعت الهيئة العامة للطرق جميع المواطنين للمشاركة في الحملة، عبر رصد وتصوير الملاحظات أو التشوه البصري ورفعها عبر تطبيق 938، ومركز الاتصال 938 المزود بفريق عمل مؤهل من الموظفين المختصين، الذين يتمتعون بمعرفة متقدمة حول الخدمات التي تقدمها الهيئة، ويقدمون المساعدة بشكل سريع وفعال لحل طلبات المستفيدين، كما تؤكد ”هيئة الطرق“ التزامها الدائم في تذليل العقبات التي تواجه مستخدمي الطرق وتقديم الدعم اللازم لهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام وزير النقل طرق السعودية طرق آمنة ومتميزة شبکة الطرق فی المملکة الطرق فی
إقرأ أيضاً:
الاتفاق على إنشاء صندوق استثماري عُماني هندي مشترك لدعم مشاريع البنية الأساسية في النقل واللوجستيات
الرؤية- ريم الحامدية
عقدت اللجنة العُمانية الهندية المشتركة أمس الثلاثاء اجتماعها الحادي عشر في مسقط؛ حيث ترأس الجانب العُماني معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأس الجانب الهندي معالي بيوش غويال وزير التجارة والصناعة بجمهورية الهند بمشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين.
جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل تطويرها في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة العديد من المواضيع المشتركة التي تهم البلدين الصديقين. وبحث الجانبان سبل توسيع نطاق التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والسياحة. مؤكدين أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وناقش الاجتماع التقدم الذي تحقق نتيجة للزيارات الدبلوماسية المهمة؛ بما في ذلك الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للهند في ديسمبر 2023، والتي شكلت نقطة تحول في تعزيز التعاون بين عُمان والهند في مختلف المجالات.
وناقش اجتماع اللجنة سبل تعزيز التعاون الاستثماري؛ حيث بلغت استثمارات الشركات الهندية في سلطنة عُمان أكثر من 750 مليون دولار حتى ديسمبر 2023، بينما وصل التدفق الاستثماري التراكمي من عُمان إلى الهند نحو 600 مليون دولار خلال الأعوام من 2000- 2024. واستعرض الجانب الهندي عددًا من المبادرات مثل "صنع في الهند" و"الهند الرقمية" لجذب الاستثمارات العُمانية.
وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول التعاون في عدد من القطاعات الحيوية؛ ففي مجال الطاقة، تم التأكيد على أهمية التعاون في الطاقة المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء. وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي، جرى الاتفاق على تعزيز التعاون في الاستثمار الزراعي ونقل التكنولوجيا، مع التركيز على المنتجات الزراعية والسمكية. وجرى بحث سبل التعاون في قطاع الصحة، وتعزيز التعاون في التعليم، ودعم التعاون في المناطق الاقتصادية الخاصة، والنقل واللوجستيات، والاتفاق على إنشاء صندوق استثماري مشترك لدعم مشاريع البنية التحتية في هذا القطاع، مع التركيز على النقل المستدام باستخدام الطاقة المتجددة، التعاون في القطاع المصرفي، والقضايا المتعلقة بالتعريفات الجمركية والاقتصادية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مناقشة مذكرة التفاهم بشأن سلامة وجودة الأغذية؛ لتسهيل تجارة المنتجات الزراعية مثل الأرز البسمتي، والتعريفات الجمركية المفروضة على صادرات التمور العُمانية إلى الهند.
واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال البيئة والتغير المناخي؛ بما في ذلك الاستثمار في الاقتصاد الدائري والمشاريع الخضراء، والتباحث حول تعزيز التعاون في القطاع السياحي من خلال تنظيم معارض مشتركة وتبادل الخبرات؛ بما يخدم مصالح البلدين والشعبين العُماني والهندي ويعكس التزامهما ببناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد تحقق الفوائد المشتركة في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتي من شأنها أن تسهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين.
وأشاد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بعمق العلاقات التجارية والاستثمارية التي تربط البلدين والتي تميزت بإسهاماتها في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين الجانبين في مختلف قطاعات الأعمال المختلفة. وأكد معالي الوزير أن "الزيارة السامية إلى الهند في ديسمبر 2023، كانت الأولى منذ أكثر من 25 عامًا، وشكلت محطة مُهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين". وأشار معاليه إلى أن التجارة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند شهدت نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة؛ حيث بلغ حجم التجارة الثنائية في 2023 نحو 2.05 مليار ريال عُماني، ما يعكس العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين.
وشدد اليوسف على أهمية التوسُّع في التعاون بين البلدين في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا، والصناعة، والزراعة، والسياحة، والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن عُمان تعكف على تحويل رؤيتها الاقتصادية إلى واقع ملموس من خلال تبني سياسات مُبتكرة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية.
وأشار اليوسف إلى الدور الذي تقوم به اللجنة العُمانية الهندية المشتركة في سبيل إيجاد شراكات تجارية واستثمارية جديدة من خلال توفير البيئة المناسبة لرجال الأعمال من الجانبين لبحث فرص التعاون الاستثماري والمساهمة في رفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين.
ويأتي انعقاد الدورة الحادية عشرة اجتماع اللجنة العُمانية الهندية المشتركة ضمن الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويحقق الأهداف التنموية.