وزير التجارة والصناعة يتوجه للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المشتركة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة باجتماعات الدورة الثامنة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة المقرر انعقادها خلال يوم 4 مارس الجاري برئاسة الوزير ونظيره السعودي المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار.
ومن المقرر أن تتناول اللجنة مختلف الموضوعات التجارية والصناعية والاجتماعية والثقافية والإعلامية، وموضوعات الإسكان والبترول والتعليم والسياحة وعدد من الموضوعات الأخرى المطروحة لتعزيز التعاون بين البلدين للخروج بتوصيات تصب في صالح البلدين الشقيقين وتحقق التوافق بين حكومتي مصر والمملكة في المجالات والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
هذا وسيعقد الوزير خلال الزيارة جلسة مباحثات مع المهندس ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار بالمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة.
كما سيلتقي سمير ونظيره السعودي أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك لبحث سبل تفعيل دور المجلس في إحداث حراك للعلاقات بين البلدين.
وسيشارك الوزير بفعاليات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر "ليب 2024" التقني الذي يقام تحت شعار "آفاق جديدة" وذلك بدعوة من عبد الله عامر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزیر التجارة
إقرأ أيضاً:
«التجارة والصناعة» تطلق خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي «تصنيع»
أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي «تصنيع»؛ التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية، وزيادة نسبتها في الصناعات الوطنية، مع تقديم الدعم للشركات العمانية الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي العماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في «رؤية عمان 2040» الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات. جاء حفل الإطلاق برعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحضور أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين بالقطاعين العام والخاص، بفندق ماندارين مسقط.
دعم الصناعات الوطنية
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: إن خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي يساهم في تعزيز الاستفادة من الموارد المحلية ودعم الصناعات الوطنية، مع ترسيخ دور القطاع الصناعي بصفته محركًا أساسيًا لتحقيق التنمية الشاملة.
فخطة المحتوى المحلي تهدف إلى تحقيق نمو القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي، كما تركز أيضًا على تعزيز فرص التوظيف وتطوير المهارات الوطنية، إضافةً إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع.
مشيرا سعادته نطمح من خلال هذه الخطة إلى خلق بيئة مشجعة للابتكار، بحيث تتمكن الكوادر العمانية من لعب دور قيادي في تطوير منتجات وخدمات صناعية تنافسية على المستوى العالمي، كما نسعى لتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة مفضلة للاستثمار المحلي والدولي، مما يدعم بناء اقتصاد قوي ومستدام للأجيال القادمة.
وأكد على أن ارتفاع مدخلات الإنتاج الوطنية في القطاع الصناعي إلى 70%، مما يعكس الاهتمام الحكومي بتعزيز عناصر المحتوى المحلي، حيث أسهمت جهود الوزارة وبقية الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى رفع إسهام عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي.
3 برامج رئيسية للخطة
خطة «تصنيع» تضم ثلاثة برامج رئيسة، تتمثل في برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي» مع 11 مبادرة رئيسية تهتم بالاستفادة من الموارد الوطنية العمانية والذي يعمل على تطبيق القيمة المحلية المضافة على منشآت القطاع الصناعي بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالشراكة مع الجهات المعنية، ويسعى إلى غرس ثقافة المحتوى المحلي لدى الصناعيين والمنشآت الصناعية وصولا إلى الاستفادة من مشتريات القطاع كأداة من أدوات تعزيز عناصر المحتوى المحلي.
و «برنامج تمكين المصنعين والموردين» يحتوي على 9 مبادرات رئيسية ويعد البرنامج نافذة مهمة لإيجاد الممكنات اللازمة لتحفيز القطاع الصناعي على النمو من خلال توفير الحوافز اللازمة، ويعمل البرنامج على توفير الحوافز والممكنات مثل: التمويل والتدريب والتوظيف للقطاع بهدف تعزيز عناصر المحتوى المحلي وزيادة الاستثمار في القطاع، كما يقوم البرنامج على إيجاد منهجية لتطبيق «الحوافز الذكية» للدفع باتجاه تعزيز عناصر المحتوى المحلي.
برنامج تمكين
يهدف «برنامج تمكين المنتج العماني» من خلال 11 مبادرة رئيسية إلى تعزيز مكانة المنتج الوطني في الأسواق والمشتريات. يعمل البرنامج على تطوير المبادرات والسياسات والتشريعات اللازمة لتمكين المنتج العماني في السوق المحلي، إضافة إلى دعم مشتريات القطاع الصناعي، والمشتريات الحكومية والخاصة. ويركز البرنامج بشكل أساسي على تمكين المنتج الوطني في قطاعي البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، إلى جانب منح الأفضلية للمنتجات العمانية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
حملة «صنع في عُمان»
وجرى خلال حفل خطة «تصنيع» إطلاق حملة «صنع في عُمان» للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، ومن أجل تعزيز الاقتصاد المحلي وتحفيز الصناعات الوطنية وستركز الحملة على تسليط الضوء على جودة وابتكار المنتجات العمانية، بالإضافة إلى دورها في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل الوزارة للتجارة والصناعة: تسعى الوزارة من خلال هذه الحملة إلى إيجاد حركة وطنية تعزز من روح الفخر بالمنتجات العمانية، وتسهم في بناء مجتمع يعي أهمية دعم الاقتصاد الوطني مؤكدًا على أهمية الوحدة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص لتعزيز هذا الجهد الوطني.
برنامج «تعمير»
وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أيضا برنامج «تعمير» للمشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ويهدف إلى تعزيز المنتجات الوطنية في المشاريع الكبرى، ومنها مشروع مدينة السلطان هيثم وغيرها من المشاريع الاستراتيجية، ويعد البرنامج جزءًا من الجهود المستمرة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويدعم «رؤية عمان 2040» لتحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية، وسيركز برنامج «تعمير» على دعم استخدام المنتجات المحلية في المشاريع الإنشائية.
برنامج «إتقان»
كما أطلقت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار برنامج «إتقان» لتأهيل الشباب العماني وتزويدهم بالمهارات الذي يعد جزءًا من أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تسعى إلى تطوير الكوادر العمانية وتأهيلها لقيادة القطاع الصناعي وتعزيز دورها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ويعمل البرنامج على توفير فرص تدريب عملي للشباب العماني في منشآت القطاع الصناعي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والمصانع العمانية، وسيتضمن البرنامج ثلاثة مسارات مختلفة، منها مسار الباحثين عن عمل وهو مخصص لتأهيل الباحثين عن عمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي، وسيسهم هذا المسار في تعزيز فرص التوظيف، ورفع جودة كوادر الشباب العماني.
أما مسار ترقية العاملين في القطاع الصناعي فيدعم ويطور المهارات للعاملين في القطاع الصناعي. مما يحسن من الإنتاجية وتوسيع المعارف والمهارات التخصصية للعاملين، ويساعد على تحقيق تطور مهني، وترقية في مناصبهم الوظيفية.
فيما يهدف مسار تدريب طلبة التعليم العالي على اكتساب المهارات العملية والخبرة الميدانية التي تؤهلهم للاندماج في سوق العمل الصناعي، مما يسهم في بناء كوادر وطنية قادرة على النهوض بالقطاع الصناعي.
القيمة المحلية المضافة
وأطلقت شركة صناعة الكابلات العمانية برنامجها لتطبيق القيمة المحلية المضافة، حيث وقّعت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مع شركة صناعة الكابلات العُمانية اتفاقية تقوم بموجبها الشركة على دراسة تبني تقنيات توليد الطاقة النظيفة من خلال الألواح الشمسية، والإسهام في ضبط جودة الكابلات في السوق المحلية ونقل المعرفة، ويعد البرنامج أداة فعالة لزيادة الاعتماد على المواد والخدمات المحلية في عمليات التصنيع وتطوير سلسلة التوريد المحلية وتشجيع وتطوير الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال.
وقدم مصطفى بن سليمان الشعيلي باحث اقتصادي بالبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي عرضًا مرئيًا عن التجمع الاقتصادي المتكامل لصناعات الألمنيوم في صحار والذي يُعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي المنصوص عليها في «رؤية عمان 2040»، كما يعتبر نموذجًا متكاملًا يتماشى مع توجهات الاستراتيجية الصناعية 2040، ويهدف هذا التجمع إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ورفع مستوى المحتوى المحلي، مما يسهم في تحقيق النمو المستدام وزيادة كفاءة سلسلة التوريد، كذلك يسعى إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني، مما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في سلطنة عُمان.
قطاع الصناعات التحويلية
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال هذه الخطة إلى تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي وتطوير المنتجات المحلية عبر دعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المواد الخام الوطنية وتشجيع الابتكار وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في سلسلة التوريد وتطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المحلية للإسهام في رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الداخلية والخارجية.
وارتفعت نسبة مشتريات مدخلات الإنتاج المحلية لـ 70% من إجمالي مدخلات الإنتاج في كامل القطاع الصناعي بنهاية العام 2022م، كما وصلت نسبة الإنتاج المحلي في الصناعات الغذائية 31%، وفي صناعة المعدات الكهربائية بلغت 40% وفي صناعة منتجات المعادن حققت نسبة إنتاج تقدر بـ36%، كذلك رفع الإنفاق على تدريب الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي حتى عام 2022م بنسبة 150%، ونتيجة لكل تلك الجهود ارتفعت قيمة الأصول الثابتة بالقطاع الصناعي بنسبة 28.4% بين عامي 2020 و2022م.
أوراق العمل
واستعرض مازن بن حميد السيابي مدير عام الصناعة المساعد بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عرضًا مرئيًا عن سياسات المحتوى المحلي في الاستراتيجية الصناعية 2040 تطرق فيها عن المشتريات العامة التي تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الإنفاق الحكومي لدعم الشركات المحلية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مما يزيد المحتوى المحلي ويعزز القدرات الوطنية. يسهم البرنامج في خلق فرص عمل، ودعم الابتكار، وتحفيز نمو الصناعات الوطنية عبر تخصيص نسبة من المشتريات الحكومية للشركات المحلية. كما يعزز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء من خلال منصات رقمية تسهل الوصول إلى الفرص وتعزز التنافس العادل. وأضاف السيابي: إن من سياسات المحتوى المحلي أيضا ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع المؤسسات الكبيرة، وذلك عبر سياسة «الطلب» و «العرض» و «برامج للتجار» أحد برامج المحتوى المحلي الذي يهدف إلى تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية من خلال تعزيز الروابط بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، سواء كانت محلية أو أجنبية، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة، وتطوير نظام بيئي قوي للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة عددها وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا. في هذا السياق، يعمل البرنامج على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين جودة منتجاتها وتوسيع قدراتها التنافسية، بالإضافة إلى ترويج وتسويق المنتجات المحلية في أسواق التجزئة وتنوع الصادرات المصنعة محليا.
كما أشار الدكتور هلال بن حمود الصواعي في العرض المرئي إلى الاستفادة من تجربة قطاعي النفط والغاز في تعزيز عناصر المحتوى المحلي بالقطاع الصناعي، وتضمنت الورقة عددًا من المحاور منها إدراج متطلبات المحتوى المحلي في المشاريع عالية القيمة منها المشاريع الكبيرة، ومبادرة زيادة مشتريات الشركات من السلع المحلية، مع استعراض برنامج «قمم» من جهاز الاستثمار العماني في أهمية تحفيز الاستثمارات في الصناعة المحلية ودعم الشراكات الاستراتيجية، واستعراض برنامج القيمة المحلية المضافة في قطاع الطاقة والمعادن «مجدد» والذي يهدف لتحقيق النمو والتطوير في قطاع الطاقة والمعادن.
من جانبه، استعرض مهند عبد الأمير اللواتي الرئيس التنفيذي للعمليات، المحتوى المحلي والاستدامة الصناعية تجربة شركة الكابلات العمانية، وقدم الدكتور يوسف بن محمد البلوشي في عرضه تعزيز سياسات القيمة المحلية المضافة ودور الحكومة والقطاع الخاص مشيرًا إلى أهمية زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة المحلية العالية، واستكمال سلاسل القيمة والإنتاج والتوريد.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب