مصر تعلن وقف مشاركتها في مفاوضات سد النهضة بسبب التعنت الإثيوبي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر أوقفت مشاركتها في مفاوضات سد النهضة وذلك بسبب نهج متعنت للجانب الإثيوبي، لا يراعي مبادئ حسن الجوار.
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري المشترك لوزراء الخارجية بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، المُنعقِد أعماله في العاصمة السعودية الرياض.
وخلال الاجتماع، أطلع وزير الخارجية المصري نظرائه على مستجدات قضية سد النهضة، كما تناول مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، والأوضاع في ليبيا، والسودان، وسوريا، والصومال.
وقال وزير الخارجية المصري إن إثيوبيا لا تلتفت إلا للمصالح الفردية ولا تراعي الحد الأدنى لمبادئ وحسن الجوار، مضيفا أن هذا ما دفع بلاده لاتخاذ القرار بإيقاف مشاركتها في تلك المفاوضات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة طالما استمرت إثيوبيا في نهجها الحالي.
ويعد اجتماع وزراء الخارجية اليوم هو الثاني منذ إقرار العمل بآلية التشاور السياسي بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وقد تمَّ التوقيع على مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء الآلية في فبراير 2022، إذ يهدف إنشاء الآلية إلى تعميق أطر الشراكة المتميزة بالفعل بين الجانبين على المستويين السياسي والاقتصادي، فضلاً عن تعزيز مستوى التنسيق السياسي بين مصر ومجلس التعاون الخليجي بشأن قضايا المنطقة للحفاظ على سلامة ومقدرات شعوبها.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج سامح شكري وزير الخارجية المصري مفاوضات سد النهضة
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية القطري: علاقاتنا الاقتصادية مع مصر تتطور بخطى سريعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أن اللقاء الذي جمع كبار المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال من قطر ومصر يُعد منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ظل ما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ ونمو متسارع.
وأشار الوزير القطري إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل نموا سنويا بمعدل 50 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية.
كما شدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
وأكد أن دولة قطر تواصل جهودها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية مع دول المنطقة والعالم بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعمق الشراكات الثنائية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
وشدد على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
وأشا إلى الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها بين قطر ومصر العربية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أنها تشكل ركائز أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين من الجانبين، ومن أبرزها اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية منع الازدواج الضريبي، كما أشار إلى أن الجانبين يعملان حاليا على التحضير لبدء المفاوضات الثنائية بشأن اتفاقية التجارة الحرة، التي من شأنها أن تفتح آفاقا أوسع أمام تدفق السلع والخدمات، وتوسع نطاق الأسواق أمام المستثمرين في كلا البلدين.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية