بعد طرحه في السعودية؛ هل ستطرح سلطنة عُمان “يورو 5” وما أهميته؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء الماضي عن طرحها وقودَي الديزل والبنزين النظيفَين “يورو 5” في أسواقها ليحلا محل وقودَي الديزل والبنزين الحاليَين في الأسواق.
وأوضحت وزارة الطاقة السعودية أن الوقودين الجديدين، هما كسابقيهما، مناسبان لجميع وسائل النقل. وإن التغيير يستهدف توفير وقودٍ عالي الكفاءة، وقليل الانبعاثات، ويسهم في الحفاظ على البيئة وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فماذا تعرف عن وقودَي “يورو 5”؟
وفقًا لتقرير رصدته “أثير” من موقع السعودي اليوم، فإن “يورو 5” هو وقود مطابق للمواصفات الأوروبية يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من الكبريت بنحو 10 أجزاء في المليون بالمقارنة مع 500 جزء في المليون في الديزل التقليدي4.
ويُعد وقود “يورو 5” صديقا للبيئة ويتميز بدعمه للخطوات الإستراتيجية في التحول للمركبات الصديقة للبيئة، والارتقاء بمواصفات الحافلات والشاحنات لاستخدام وقود الديزل النظيف المكافئ للتصنيف الأوروبي الخامس (EURO-5)، وتحقيق الاستدامة البيئية المرجوة من خلال استخدام التقنيات والوقود النظيف والطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الحد من عوادم المركبات والانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة، مما يوفر بيئة نظيفة وصحية وآمنة.
ما أسباب طرح وقودي الديزل والبنزين النظيفين (يورو 5) في المملكة العربية السعودية؟
أوضحت وزارة الطاقة السعودية أن طرح الوقودين يأتي ضمن جهود المملكة الرامية إلى خفض الانبعاثات، واستهداف الوصول إلى الحياد الصفري في عام 2060م، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون، في إطارٍ يتوافق مع خططها التنموية ينطلق من دورها الريادي في دعم الجهود الدولية المتعلقة بالبيئة والمحافظة عليها، ومواجهة آثار التغيُّر المناخي.
فهل سنشهد قريبًا طرح وقودَي الديزل والبنزين النظيفَين “يورو 5” في أسواق سلطنة عُمان؟
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ی الدیزل والبنزین وقود ی
إقرأ أيضاً:
ضمن حملاتها المتواصلة لضمان الامتثال.. “النقل” تحجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة داخل المملكة
ضمن الحملات الرقابية المكثفة للهيئة العامة للنقل على الشاحنات الأجنبية داخل المملكة، لضمان الامتثال للأنظمة والتشريعات المنظمة للنقل البري، تمكنت الفرق الرقابية خلال جولاتها الميدانية من حجز 5 شاحنات أجنبية مخالفة تمارس نقل البضائع داخل المدن دون ترخيص نظامي، وتم فرض غرامة مالية قدرها 10,000 ريال على كل شاحنة مخالفة مع حجز الشاحنات المستخدمة.
وأكدت الهيئة أنها لن تتهاون في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، حيث سيتم إيقاع غرامة مالية قدرها “10,000” ريال، وحجز الشاحنة المخالفة لمدة “15” يومًا في المرة الأولى، وستتضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة، لتصل الغرامة إلى “20,000” ريال عند تكرار المخالفة مع حجز الشاحنة “30” يومًا، و”40,000″ ريال عن الوقوع بالمخالفة للمرة الثالثة مع حجز الشاحنة “60” يومًا، و”80,000″ ريال للمرة الرابعة مع حجز الشاحنة لمدة “60” يومًا، وفي حال ارتكب المخالف المخالفة للمرة الخامسة تُفرض غرامة مالية “160,000” ريال، مع حجز الشاحنة المستخدمة لمدة “60” يومًا.
وتشمل العقوبات مصادرة الشاحنات المخالفة، التي تتعمد تكرار المخالفات ولا تلتزم بالأنظمة.
وتستمر الحملات الميدانية المكثفة في مختلف مناطق المملكة بهدف رصد وضبط المخالفات، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الرقابة والتنظيم لقطاع النقل، وضمان تكافؤ الفرص بين الناقلين، بما يحقق العدالة في المنافسة، ويدعم الناقل الوطني.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهود تأتي في إطار التزامها بتطبيق الأنظمة بفاعلية، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات