فرنسا: مبادرة فتح الطرقات أحرجت الحوثيين وعرتهم أمام الرأي العام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت جمهورية فرنسا، الأحد، إن مبادرة فتح الطرقات من جانب واحد التي أعلنتها الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) أجرحت جماعة الحوثي.
جاء ذلك على لسان سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، خلال لقائها بوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأكدت السفيرة الفرنسية، دعم بلادها للحكومة اليمنية، مشيدة بمبادرة الحكومة بفتح الطرقات من طرف واحد كونها مبادرة ملموسة وامر حيوي يلامس احتياجات الناس.
وذكرت أن مبادرة فتح الطرقات أحرجت جماعة الحوثي وعرتها امام الرأي العام.
وفي الثاني والعشرين من فبراير الماضي أعلنت الحكومة اليمينة فتح الطرقات بأكثر من مدينة من جانب واحد على أمل قيام الطرف الآخر (الحوثيون) بخطوة مماثلة لتسهيل تنقلات المواطنين.
ورفضت جماعة الحوثي التجاوب مع مطالب فتح الطرقات، بعد إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي فتح طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء) من جانب واحد، في ظل تعالي أصوات المواطنين المطالبة بفتح الطرقات بين مختلف المحافظات والتي قطعت خلال السنوات الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فرنسا الحكومة الحوثي فتح الطرقات فتح الطرقات
إقرأ أيضاً:
اتحاد المحامين العرب يدعو للوقوف ضد تعديلات الحوثيين على قانون السلطة القضائية
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا اتحاد المحامين العرب ،اليوم السبت، نقابات المحامين العرب والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية إلى الوقوف ضد تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية في مناطق سيطرتها باليمن.
وقال اتحاد المحامين العربي في بيان صحفي، “إن تعديلات جماعة الحوثي على قانون السلطة القضائية “تمثل مساسًا خطيراً باستقلالية السلطة القضائية ومساساً بحرية مهنة المحاماة”.
وحذر الاتحاد “من أن التعديلات التي أجراها الحوثيون “يترتب عنها فرض الانقسام داخل الوطن اليمني الواحد الذي يشهد حالة حرب منذ سنوات ومحاولات مستمرة لتقسيم اليمن، لافتا إلى أن “التعديلات الحوثي إحدى أدوات التقسيم التي يجب شجبها”.
وقال اتحاد المحامين العرب: “لا يجوز تحويل السلطة القضائية إلى مجرد أداة بيد السلطة التنفيذية بمخالفة صريحة لأحكام الدستور اليمني والقوانين النافذة” مشدداً على أهمية حصانة الدفاع التي يجب أن تحترم
كما أكد الاتحاد أنه لا يجوز إيقاف المحامي من الترافع بسبب ما يقدمه من دفوع وعرائض في أي قضية كما هو معمول به في جميع المحاكم المحلية والإقليمية والدولية والتي تعطي للمحامي مكانة خاصة مشمولة بحرية التعبير والاستقلال والحصانة.
وطالب اتحاد المحامين العرب بحماية السلطة القضائية ونقابة المحامين اليمنيين من انتهاكات جماعة الحوثي التي لا تمتلك أي سلطة دستورية أو قانونية تخول لها القيام بذلك.
وكان يمن مونيتور انفرد يوم الاثنين بنشر معلومات عن دعوة استثنائية من الحوثيين لانعقاد المجلس لتعديل قانون السلطة القضائية، يقلص سلطة القضاة والمحامين ومجلس القضاء الأعلى ما يتعارض مع الدستور اليمني.
وقال المحامي عبدالمجيد صبرة إن النصوص القانونية هذه “لا علاقة لها بالعدالة ولا حسن سير العدالة وإنما صياغتها واعتمادها لأغراض سياسيه لخدمة الايدلوجية التي تنتهجها جماعة الحوثي ذات النمط والتوجه الفكري الواحد”.
وحسب التعديلات الجديدة فإن القانون يسمح للفقهاء بأن يكونوا قضاة بناء على تعيين من رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين. كما يحصر القانون منح ترخيص المحامين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وليس لنقابة المحامين.
مخاطر تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية في صنعاء.. ما الذي يحققه الحوثيون؟!
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح