فرنسا: مبادرة فتح الطرقات أحرجت الحوثيين وعرتهم أمام الرأي العام
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قالت جمهورية فرنسا، الأحد، إن مبادرة فتح الطرقات من جانب واحد التي أعلنتها الحكومة اليمنية (المعترف بها دوليا) أجرحت جماعة الحوثي.
جاء ذلك على لسان سفيرة جمهورية فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، خلال لقائها بوزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وأكدت السفيرة الفرنسية، دعم بلادها للحكومة اليمنية، مشيدة بمبادرة الحكومة بفتح الطرقات من طرف واحد كونها مبادرة ملموسة وامر حيوي يلامس احتياجات الناس.
وذكرت أن مبادرة فتح الطرقات أحرجت جماعة الحوثي وعرتها امام الرأي العام.
وفي الثاني والعشرين من فبراير الماضي أعلنت الحكومة اليمينة فتح الطرقات بأكثر من مدينة من جانب واحد على أمل قيام الطرف الآخر (الحوثيون) بخطوة مماثلة لتسهيل تنقلات المواطنين.
ورفضت جماعة الحوثي التجاوب مع مطالب فتح الطرقات، بعد إعلان عضو مجلس القيادة الرئاسي فتح طريق (مأرب - فرضة نهم - صنعاء) من جانب واحد، في ظل تعالي أصوات المواطنين المطالبة بفتح الطرقات بين مختلف المحافظات والتي قطعت خلال السنوات الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن فرنسا الحكومة الحوثي فتح الطرقات فتح الطرقات
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية: أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الحكومة الفرنسية، قالت إن أوروبا ستفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية.
وعلّقت الحكومة في فرنسا علي الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقول : نحن مستعدون لهذه الحرب التجارية.
وشدّدت الحكومة الفرنسية في تصريحات لها نقلتها وسائل إعلام على أن فرنسا سترد جنبًا إلى جنب مع أوروبا على رسوم ترامب الجمركية.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن ، الأربعاء، حالة طوارئ وطنية بسبب العجز التجاري الذي وصفه بـ"القياسي" في تاريخ الولايات المتحدة، والذي بلغ 1.2 تريليون دولار.
وكشف عن نظام رسوم جمركية جديد يستهدف ما اعتبره البيت الأبيض "ممارسات تجارية غير عادلة مزمنة".
وفقًا لمسئولين كبار، فإن هذا التحرك يمثل أحد "أكبر التحولات الاقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية". ويتضمن فرض تعريفة جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات، إضافة إلى تعريفات "متبادلة" أعلى على نحو 60 دولة تُصنف بأنها الأكثر مخالفة للقواعد التجارية.
وأوضح أحد المستشارين أن "الهدف هو معاملة الدول الأخرى بنفس الطريقة التي تعامل بها الولايات المتحدة، مع إعطاء بعض المرونة لتخفيف الأثر".