الزراعة تحسم الجدل: لا يوجد توجه جديد لتغيير جنس الأراضي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد (3 آذار 2024)، وجود توجيه جديد يتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حميد الشمري، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا توجد مادة قانونية جديدة أو توجيه جديد بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، والعمل يجري بقرار مجلس الوزراء 320 لسنة 2022، بالنسبة للمتجاوزين على الأراضي الزراعية".
وأضاف الشمري، أن "من القرارات والقوانين المعمول بها أيضاً، تغيير الجنس ورفع يد الإصلاح الزراعي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وتغيير الجنس من زراعي إلى سكني وفق قانون البلديات 80 سنة 1970، وقانون رفع تغيير الجنس باستخدام قانون الصناعة رقم 20 لسنة 1998"، مؤكداً أنه " لا جديد عدا هذه القرارات والقوانين، والإجراءات باقية نفسها بالنسبة لتغيير جنس الأراضي".
من جهته، قال وكيل وزير الزراعة، مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية إن "قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ولجميع المحافظات العراقية، يتم خلال عدة مراحل بدأت من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات في المحافظات لحصر الأراضي الزراعية المتجاوز عليها والقريبة من المدن، وأن تكون ضمن مجمعات نظامية في البناء، وأيضاً توجد فيها مساحات مخصصة للخدمات بتحويل هذه الأراضي إلى أراض زراعية".
وأضاف الجبوري، أن "المراحل الأولى بدأت بحصر هذه الأراضي المتجاوز عليها وتحديد عدد الدور السكنية المتجاوز عليها، إضافة إلى المرحلة الأخرى التي تتعلق بوزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي أو صفة الإصلاح الزراعي عن هذه الأراضي، لإكمال المرحلة الأخيرة بتمليك تلك الدور السكنية إلى شاغليها وضمن ضوابط وزارة الإعمار".
وأجاز القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء والمرقم 320 لسنة 2022، لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.
وكان مدير بلديات بغداد ياسر القريشي أعلن في 29 من شباط الماضي، إنّ "إجراءات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 تتضمن 5 مراحل" مشيراً إلى أنّ "المديرية انجزت المراحل الأولى والثانية والثالثة المتضمنة جمع البيانات الخاصة بالأراضي وإعداد التصاميم القطاعية، فيما تنفذ حالياً المرحلة الرابعة المتضمنة حل الأراضي الزراعية وتحويلها إلى الجنس السكني بالتنسيق مع وزارة الزراعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة مجلس الوزراء جنس الأراضی إلى سکنی لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
1.40 مليون فدان.. مصر تطلق أكبر مشروع للصرف المغطى لإنقاذ الأراضي الزراعية وصيانة المنشآت المائية
تستعد وزارة الري والموارد المائية، لإطلاق مشروع قومي للصرف المغطى، الذي يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام قدره 1.40 مليون فدان.
يساهم الصرف المغطى، أحد أهم التقنيات الزراعية الحديثة، بشكل كبير في الحفاظ على جودة التربة وزيادة الإنتاج الزراعي، ويعتمد الصرف المغطى على إنشاء شبكة من الأنابيب تحت سطح الأرض لتصريف المياه الزائدة عن حاجة النبات، ما يمنع حدوث العديد من المشاكل الزراعية التي تؤثر سلبًا على الإنتاجية.
أهمية الصرف المغطى في الحفاظ على جودة التربة:يعمل الصرف المغطى على غسل الأملاح الزائدة من التربة، مما يحافظ على خصوبتها ويمنع حدوث ظاهرة الملوحة التي تؤثر سلبًا على نمو النباتات، إضافة إلى تحسين تهوية التربة، مما يساعد على نمو الجذور بشكل أفضل وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، كما يمنع تجمع المياه على سطح التربة، مما يقلل من انتشار الأمراض الفطرية والبكتيرية التي تصيب النباتات.
حماية البنية التحتية:
يمنع الصرف المغطى تدهور الطرق والمباني بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كما يحمي شبكات الصرف الصحي من التلف.
ومؤخرا، تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من المهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف لاستعراض حالة منظومة الصرف الزراعي وأعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف.
استعرض التقرير حالة المناسيب بالمصارف الزراعية وإجراءات الحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، والتنسيق القائم بين هيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء فيما يخص تشغيل المحطات القائمة على المصارف الزراعية، واستعراض نتائج المرور الدوري من جانب مسئولى الصرف بمختلف المحافظات لمتابعة مناسيب وتصرفات المياه بمختلف المواقع، وإجراءات التعامل مع أى ارتفاع بمناسيب المياه بالمصارف الزراعية نتيجة للأمطار الغزيرة .
وصرح الدكتور سويلم بأن هيئة الصرف تقوم بالإشراف على تطهير عدد 4442 مصرف بأطوال إجمالية تصل إلى نحو ٢٢ ألف كيلومتر - يتم تطهير معظمها مرتين سنوياً - ، بالإضافة لإنشاء وصيانة المنشآت المائية الواقعة علي هذه المصارف .
وأضاف وزير الري أن هيئة الصرف تقوم بتنفيذ العديد من أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية الواقعة على المصارف الزراعية بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعى فى مصر ، حيث تم إنهاء عملية إحلال وتجديد سحارة ك ٢.٦٥٠ على مصرف حجازة بمحافظة قنا ، وإنهاء عملية تأهيل وتدعيم سحارة ك ١٧.٢٠٠ على مصرف نجع حمادى بمحافظة قنا ، وإنهاء إحلال وتجديد سحارة وصلة حاجر إدفو بمحافظة أسوان ، وإنهاء إنشاء سحارة ك ٧.٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي بمحافظة بني سويف ، وإنهاء عملية توسعة حوض مجرى الطرد لماكينات الطوارىء لمحطة رفع قلابشو وزيان بالدقهلية .
إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطساكما يجرى تنفيذ عملية إنشاء بربخ مصرف بلبيس بمحافظة الشرقية بطول ١١٥ متر ، وتنفيذ عملية تدعيم سحارة مصب مصرف كومير بمحافظة الأقصر ، وتنفيذ عملية حماية ميول مصرف المحسمة الجديد بطول 700 متر من البرين بالاسماعيلية ، وجارى تجهيز الموقع لتنفيذ عملية إنشاء سحارة بديلة لسحارة مصرف إطسا ك ٢.٠٠ على مصرف المحيط أسفل ترعة الإبراهيمية بالمنيا ، مع تنفيذ تكاسي دبش على مصرف سحالي بطول ٣٠٠ متر بالبر الأيسر ، وحماية جسر مصرف دفشو بطول ٧٠٠ متر بالبر الأيسر ، وحماية الجسر المشترك لمصرفي عموم البحيره الاسفل وعبد الرحمن بالستائر الخرسانية بطول ٤٠٠ متر بمحافظة الدقهلية ، كما يجرى تنفيذ عملية إعادة تأهيل شبكه الصرف العام بمنطقه وادى الصعايدة ، وتنفيذ عملية إنشاء سحارة ك ٠.٧٢٠٠ على مصرف المحيط الغربي ببني سويف ، وعملية تأهيل مصرف الزنيقة ٢ بمحافظة قنا .
كما يتم تنفيذ اعمال إحلال وتجديد للعديد من الكبارى الواقعة على المصارف مثل ( الصالحية و راجح و الجمعية بمحافظة الشرقية - الطويل القبلي وكفر الروك والهوابر والاتربي بمحافظة الدقهلية - المحسمة بمحافظة الاسماعيلية - سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ - الرويسات وخليج العويري بمحافظة الاسكندرية – دنفيق و القاطع بمحافظة قنا ) .
جدير بالذكر أنه يجرى تنفيذ البرنامج القومى الثالث للصرف، الذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٥٢٨ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام ٩٠ ألف فدان ، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٤١٨ ألف فدان ، وتوسيع المصارف وإحلال المنشآت الصناعية فى زمام ٦٧ ألف فدان ، كما يجرى التنسيق لاطلاق "المشروع القومى الرابع للصرف" والذى يهدف لإحلال وتجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى لزمام وقدره ١.٤٠ مليون فدان .
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق