الزراعة تحسم الجدل: لا يوجد توجه جديد لتغيير جنس الأراضي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد (3 آذار 2024)، وجود توجيه جديد يتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حميد الشمري، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا توجد مادة قانونية جديدة أو توجيه جديد بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، والعمل يجري بقرار مجلس الوزراء 320 لسنة 2022، بالنسبة للمتجاوزين على الأراضي الزراعية".
وأضاف الشمري، أن "من القرارات والقوانين المعمول بها أيضاً، تغيير الجنس ورفع يد الإصلاح الزراعي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وتغيير الجنس من زراعي إلى سكني وفق قانون البلديات 80 سنة 1970، وقانون رفع تغيير الجنس باستخدام قانون الصناعة رقم 20 لسنة 1998"، مؤكداً أنه " لا جديد عدا هذه القرارات والقوانين، والإجراءات باقية نفسها بالنسبة لتغيير جنس الأراضي".
من جهته، قال وكيل وزير الزراعة، مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية إن "قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ولجميع المحافظات العراقية، يتم خلال عدة مراحل بدأت من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات في المحافظات لحصر الأراضي الزراعية المتجاوز عليها والقريبة من المدن، وأن تكون ضمن مجمعات نظامية في البناء، وأيضاً توجد فيها مساحات مخصصة للخدمات بتحويل هذه الأراضي إلى أراض زراعية".
وأضاف الجبوري، أن "المراحل الأولى بدأت بحصر هذه الأراضي المتجاوز عليها وتحديد عدد الدور السكنية المتجاوز عليها، إضافة إلى المرحلة الأخرى التي تتعلق بوزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي أو صفة الإصلاح الزراعي عن هذه الأراضي، لإكمال المرحلة الأخيرة بتمليك تلك الدور السكنية إلى شاغليها وضمن ضوابط وزارة الإعمار".
وأجاز القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء والمرقم 320 لسنة 2022، لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.
وكان مدير بلديات بغداد ياسر القريشي أعلن في 29 من شباط الماضي، إنّ "إجراءات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 تتضمن 5 مراحل" مشيراً إلى أنّ "المديرية انجزت المراحل الأولى والثانية والثالثة المتضمنة جمع البيانات الخاصة بالأراضي وإعداد التصاميم القطاعية، فيما تنفذ حالياً المرحلة الرابعة المتضمنة حل الأراضي الزراعية وتحويلها إلى الجنس السكني بالتنسيق مع وزارة الزراعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة مجلس الوزراء جنس الأراضی إلى سکنی لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية
قام وزير الزراعة نزار هاني، يرافقه المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، على رأس وفد من مديري ورؤساء المصالح والدوائر والخبراء في الوزارة، بزيارة تفقدية إلى مدينة النبطية والمناطق المجاورة، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة الأوضاع الزراعية.واطلع عن كثب على حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي، والتقى عدداً من المزارعين والتعاونيات الزراعية ورؤساء البلديات واتحادات البلديات.
استهل هاني جولته بزيارة المصلحة الإقليمية لوزارة الزراعة في النبطية، حيث التقى برئيس المصلحة ورؤساء الدوائر والأقسام والموظفين، وشارك في ندوة بعنوان "إعادة تأهيل القطاع الزراعي ودعم المزارع"، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجه المزارعين ومتطلباتهم.
بعد ذلك، توجه إلى السرايا الحكومية، والتقى محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، قبل أن يستكمل جولته في عدد من البلدات، منها الخيام، ومرجعيون، والماري، وحاصبيا، حيث أجرى لقاءات مباشرة مع المزارعين والمتضررين، واطلع على تداعيات الاعتداءات التي طالت المنطقة، لا سيما الأراضي الزراعية.
وفي هذا السياق، أعلن هاني "إطلاق عملية مسح شاملة للأضرار الزراعية قريباً، وفق آلية أعدتها الوزارة، بالتنسيق مع المزارعين وفرق العمل المختصة، بهدف جمع البيانات وتوثيقها بدقة"، لافتا إلى أن "هذا المسح يأتي استنادا إلى دراسة تقنية موسعة أجراها المجلس الوطني للبحوث العلمية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وعدد من الشركاء الدوليين".
وأوضح هاني أن "الأضرار الزراعية تنقسم إلى قسمين رئيسيين:
1. الأضرار المباشرة التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية، بما في ذلك تجريف الأراضي، وقطع الأشجار المثمرة، لا سيما الزيتون والحمضيات، وتدمير البيوت البلاستيكية.
2. الخسائر الموسمية التي تكبدها المزارعون خلال عامي 2023 و2024، حيث حالت الظروف دون تمكنهم من الوصول إلى أراضيهم، مما أدى إلى خسائر فادحة في المواسم الزراعية وحرمانهم من جني محاصيلهم".
وكشف هاني أن "حجم الأضرار الزراعية في المنطقة يناهز 900 مليون دولار"، مؤكدا أن "الوزارة تعمل، ضمن خطتها لإعادة الإعمار، على تأمين التمويل اللازم لتعويض المزارعين عن خسائرهم".
كما شدد على أن "الوزارة باشرت فعليا بتنفيذ إجراءات عملية لدعم القطاع الزراعي، عبر برامج الإرشاد الزراعي والمشاريع القائمة، بهدف إعادة تأهيل الأراضي المتضررة وإنقاذ الموسم الزراعي الحالي".
وأكد هاني "الأهمية الاستراتيجية للجنوب في تحقيق الأمن الغذائي الوطني"، مشيرا إلى أن "إنتاجه الزراعي لا يقتصر على تلبية حاجات السوق المحلية، بل يمتد إلى الأسواق الخارجية، مما يتطلب تكثيف الجهود لدعم المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي، بما يضمن استدامة القطاع وازدهاره".
واعتبر أن "الجنوب ليس مجرد منطقة زراعية، بل هو العمود الفقري للإنتاج الزراعي في لبنان، إذ تشكل أراضيه الخصبة مصدر رزق لآلاف العائلات، ومحاصيله الزراعية عنصرًا أساسياً في تأمين الأمن الغذائي الوطني".
وختم: "الجنوب هو الأساس، الجنوب هو الأرض الطيبة، الجنوب هو الأرض المنتجة والمعطاءة لكل لبنان، منه تنبع خيرات الوطن التي تغذي الأسواق المحلية والعالمية، الأمر الذي يحتم علينا جميعا دعم المزارعين وتأمين استمرارية القطاع الزراعي، الذي يشكل ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني".
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء