الزراعة تحسم الجدل: لا يوجد توجه جديد لتغيير جنس الأراضي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
نفت وزارة الزراعة، اليوم الأحد (3 آذار 2024)، وجود توجيه جديد يتعلق بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حميد الشمري، للوكالة الرسمية، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "لا توجد مادة قانونية جديدة أو توجيه جديد بتغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني، والعمل يجري بقرار مجلس الوزراء 320 لسنة 2022، بالنسبة للمتجاوزين على الأراضي الزراعية".
وأضاف الشمري، أن "من القرارات والقوانين المعمول بها أيضاً، تغيير الجنس ورفع يد الإصلاح الزراعي بالنسبة للمشاريع الاستثمارية، وتغيير الجنس من زراعي إلى سكني وفق قانون البلديات 80 سنة 1970، وقانون رفع تغيير الجنس باستخدام قانون الصناعة رقم 20 لسنة 1998"، مؤكداً أنه " لا جديد عدا هذه القرارات والقوانين، والإجراءات باقية نفسها بالنسبة لتغيير جنس الأراضي".
من جهته، قال وكيل وزير الزراعة، مهدي سهر الجبوري، للوكالة الرسمية إن "قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 بتحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية ولجميع المحافظات العراقية، يتم خلال عدة مراحل بدأت من قبل وزارة الإعمار والإسكان ومديريات البلديات في المحافظات لحصر الأراضي الزراعية المتجاوز عليها والقريبة من المدن، وأن تكون ضمن مجمعات نظامية في البناء، وأيضاً توجد فيها مساحات مخصصة للخدمات بتحويل هذه الأراضي إلى أراض زراعية".
وأضاف الجبوري، أن "المراحل الأولى بدأت بحصر هذه الأراضي المتجاوز عليها وتحديد عدد الدور السكنية المتجاوز عليها، إضافة إلى المرحلة الأخرى التي تتعلق بوزارة الزراعة برفع يد الإصلاح الزراعي أو صفة الإصلاح الزراعي عن هذه الأراضي، لإكمال المرحلة الأخيرة بتمليك تلك الدور السكنية إلى شاغليها وضمن ضوابط وزارة الإعمار".
وأجاز القرار المُتخذ من قبل مجلس الوزراء والمرقم 320 لسنة 2022، لأمانة بغداد، تحويل جنس الأراضي الزراعية المشغولة إلى سكنية وتمليكها إلى ساكنيها، بشرط أن تكون عائدة إلى الدولة، ولا تُعيق أي مشاريع حيوية في المستقبل، كمد خطوط ناقلة أو مناطق محرمة، وبهذه الحالة يجوز للأمانة تمليكها وتحويل جنسها إلى سكني.
وكان مدير بلديات بغداد ياسر القريشي أعلن في 29 من شباط الماضي، إنّ "إجراءات تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022 تتضمن 5 مراحل" مشيراً إلى أنّ "المديرية انجزت المراحل الأولى والثانية والثالثة المتضمنة جمع البيانات الخاصة بالأراضي وإعداد التصاميم القطاعية، فيما تنفذ حالياً المرحلة الرابعة المتضمنة حل الأراضي الزراعية وتحويلها إلى الجنس السكني بالتنسيق مع وزارة الزراعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة مجلس الوزراء جنس الأراضی إلى سکنی لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات.. عقوبة جريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل | بالقانون
حدّد قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية بالتحايل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
كان مجلس النواب وافق نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش