أسعار منتجات «عبور لاند» بعد تخفيضها
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
كشفت شركات المواد الغذائية العاملة بالسوق المصرية عن قوائم أسعار منتجاتها خلال شهر مارس 2024، والتي شهدت انخفاضا طفيفا عن قوائم شهر فبراير الماضي.
وقالت شركة عبور لاند المنتجة للصناعات الغذائية في قوائم شهر مارس 2024، إنها خفضت أسعار منتجاتها من اللبن والجبن والزبادي والعصير بما يتراوح بين 15 و30 جنيها في الكرتونة.
ووفقا لقوائم عبور لاند الجديدة، سجل سعر عبوة الجبن تتراباك زنة 1 كيلو أمام المستهلك 84 جنيها، وعبوة الجبن 500 جرام من فيتا بجميع أصناف 44 جنيها أمام المستهلك، وسعر عبوة الجبن ملح خفيف زنة 250 جراما بـ23 جنيها.
هذا، وسجل سعر عبوة الجبن الطبيعي من عبور لاند زنة 250 جراما نحو 38 جنيها، وفي عبوة الجبن لايت تتراباك زنة 250 جراما عند 24 جنيها للمستهلك، وبالعبوة عبور لاند زنة 125 جراما من فيتا لجميع الأصناف عند 12.5 جنيه للمستهلك.
وعن سعر اللبن، قالت عبور لاند إنها خفضت أسعاره لـ42 جنيها في العبوة كامل أو خالي الدسم، وفي كيس اللبن 500 مل لـ20 جنيها أمام المستهلك، أما عن علبة لبن عبور لاند كامل أو خالي الدسم 200 مل فبلغ سعر بيعها للمستهلك 11.5 جنيه.
كما خفضت الشركة أسعار عبوات عصير عبور لاند، وسجلت العبوة 1 لتر نحو 29 جنيها للمستهلك، وعبوة العصير عبورلاند 200 مل لـ8 جنيهات، وفي العبوة عصير لافلي 200 مللي لـ5.5 جنيه.
أسعار عبور لاند مارس 2024وتراجع سعر كوب الجبن المطبوخ عبور لاند زنة 140 جراما لـ30 جنيها، وفي الكوب زنة 240 جراما لـ47 جنيها أمام المستهلك، ووصل سعر برطمان الجبن المطبوخ من عبور لاند زنة 500 جرام لـ86 جنيها أمام المستهلك، وللبرطمان زنة 900 جرام حتى 150 جنيها للمستهلك.
اقرأ أيضاًسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام التعاملات
بشاير رمضان 2024.. تراجع كبير في أسعار الزيت بعد قرار وزارة التموين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسعار الجبن أسعار اللبن أسعار عبور لاند سعر اللبن سعر كيلو الجبن سعر كيلو اللبن عبور لاند
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024