تصريح معالي الوزير .. / فاخر الدعاس
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ثلاثة نقاط تستحق الوقوف عندها في تصريحات معالي الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم في محاضرة قدمها قبل أيام في جمعية الشؤون السياسية، والمتعلقة بحديثه حول وجود طلبة في الصف العاشر لا يعرفون القراءة والكتابة.
١- أشار معاليه إلى أنه حصل على هذه المعلومة من خلال دراسة أجرتها هيئة دولية!!
هل يعقل أن كافة كوادر وموظفي أكبر وزارة كانت عاجزة عن رصد وجود طلاب من الصف العاشر لا يعرفون القراءة والكتابة؟! وهل كان علينا أن ننتظر هيئة دولية لتعرّفنا بواقعنا؟!
٢- أشار معالي الوزير في تفسيره لهذه الظاهرة، إلى أن التشريعات تلزم الوزارة ترفيع الطالب في العام التالي لرسوبه بغض النظر عن تحصيله العلمي، كما تمنع فصل الطلبة الراسبين.
السؤال: هل المشكلة تكمن في التشريعات أم أن هذه المشكلة تعكس إشكالية كبيرة في واقع التعليم لدينا؟!
وصول طلبة الى الصف العاشر دون معرفة بالقراءة والكتابة يعكس خللًا في المنظومة التعليمية بكل مكوناتها.
وهل يعقل أن يكون الحل بفصل الاف الطلبة وتركهم أسرى للجهل والتخلف والانحراف؟!
٣- في ظل هذا الواقع الصادم، ألا يستحق ملف التوجيهي بحلته الجديدة إعادة نظر؟! خاصة وأنه وفق النظام الجديد فإن طالب الصف التاسع يحدد مصيره ومستقبله بنفسه!!!
آمل أن تقوم وزارة التربية بإعادة قراءة مشهد التعليم بشكل شمولي وهادئ وبعيدًا عن التسرع في اتخاذ القرارات.
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
أثار إعلان بيانات التضخم لشهر مارس حالة من الترقب في أوساط ملايين العاملين على الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء زيادة منتصف العام، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 38.1%، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) أن النسبة الحقيقية تجاوزت 75.20%.
الحد الأدنى يتآكل… وخسارة 2,223 ليرة في ثلاثة أشهر
الحد الأدنى للأجور في تركيا حُدد مع بداية العام الجديد عند 22,104.67 ليرة صافية شهريًا، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر أدى إلى تراجع كبير في قيمته الفعلية.
وأشار خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن العاملين على الحد الأدنى للأجور فقدوا 2,223 ليرة من رواتبهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما خسر المتقاعدون نحو 1,455 ليرة من قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن “رفع الأجور أصبح ضرورة لا بد منها، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين”.
خبير الضمان الاجتماعي: “الزيادة المؤقتة غير مرجحة”
اقرأ أيضاتركيا تواجه تراجعاً في إيرادات المشمش المجفف