مدبولي يناقش الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة تصورات الموازنة التقديرية للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون المتابعة، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة "دار الهندسة" المكتب الاستشاري المسئول عن متابعة تنفيذ المبادرة، وكل من المهندس أحمد رمضان، والمهندس علاء الزناتي، مسئولي المكتب الاستشاري.
وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على الأهمية الكبيرة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في تطوير الريف المصري، لما تمثله من دور واضح في رفع مستوى معيشة المواطنين في القرى المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في إطار رؤية مصر 2030، وهو ما تحرص الدولة على تحقيقه، ولذا فالدولة تولي اهتماما بالغا بمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات هذه المبادرة وما يتحقق بها من نسب إنجاز على أرض الواقع.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن موازنة العام المالي المقبل سيتم التركيز فيها على قطاعات الصحة، والتعليم، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن ثم نعمل حالياً على تدقيق التكلفة المطلوبة للمبادرة في مرحلتها الثانية.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هناك تكليفا من رئيس مجلس الوزراء بإعداد التكلفة المتوقعة للمرحلة الثانية، وفقا لمعايير محددة من الاستشاري الخاص بالمشروع؛ حتى يتسنى لوزيرة التخطيط توفير التمويل اللازم في الخطة الاستثمارية بداية من العام المالي المقبل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن بيانات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تتضمن تنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات من جانب وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في 1667 قرية، موزعة على 462 وحدة محلية، بـ 59 مركزا، داخل 20 محافظة على مستوى الجمهورية.
ونوه المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع، تناول ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات تتعلق بإعداد الموازنة الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم التأكيد على الاستفادة وبشكل كبير مما تم تنفيذه من أعمال في إطار المرحلة الأولي من المبادرة.
وعن نطاق العمل الهندسي، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بشبكات المرافق فقد تم تحديد النطاق بواسطة جهات الولاية على المشروعات، بحيث تقوم كل جهة ولاية فيما يخصها بأعمال مسح ميداني للقري المستهدفة وتحديد ما يلزم تنفيذه سواء من مد وتدعيم، أو إحلال وتبديل، أو إنشاء جديد، بحيث يتم العمل على توافر خدمة المرافق بالكامل لكل قرية مدرجة بهذه المرحلة عند انتهاء تنفيذ الأعمال، وهو ما يأتي في إطار جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تصورات الموازنة التقديرية حياة كريمة رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة