منتديا «الخمسين سيدة» و«الفن التشكيلي» يتعاونان لنشر الوعي بالقضايا البيئية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
وقّع منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا برئاسة الإعلامية دينا عبدالفتاح، بروتوكول تعاون مع منتدى «الفن التشكيلي الدولي من أجل التنمية»؛ للمساهمة في نشر الثقافة والوعي بالقضايا البيئية ومفاهيم الاستدامة والاستثمار الأخضر لدى مجتمع الأعمال النسائي.
دور الفن في خلق سيدة مهنية مثقفةيشمل الاتفاق إبراز دور الفن في خلق سيدة مهنية مثقفة وذات إدراك أوسع، باعتبار الفن أفقا لا نهائي وملاذا يخفض من إيقاع الواقع السريع وتأثيراته الممتدة على حياة المرأة العملية والعلمية والأسرية، كما يدعم الطرفان تطوير الحِس الفني لدى المجتمع النسوي المصري بما يخلق سيدة قادرة على بناء أسرة راقية، كما يعمل الطرفان على دعم كافة الجهود التي تسهم في نشر الفنون الداعمة للرقي المجتمعي بشكل عام وتكوين الشخصية وتطويرالذائقة الوجودية للسيدات بشكل خاص.
من جانبها، أعربت راندا فؤاد، رئيس منتدى الفن التشكيلي الدولي من أجل التنمية، عن سعادتها بتوقيع هذا البروتوكول المهم والذي سيكون له دور كبير في التمكين الاقتصادي للمرأة من ناحية الفن، إذ يلعب الاقتصاد دورا كبيرا في صناعة الفن وتسويقه.
النسخة الثالثة لقمة المرأة المصريةجرى توقيع البروتوكول على هامش النسخة الثالثة لقمة المرأة المصرية التي انطلقت فعالياتها صباح اليوم الأحد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، وتستمر فعالياتها لمدة يومين.
وشهد فعاليات الافتتاح الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفيرة سهى الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير كريستيان برجر، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
تأتي القمة تزامنًا مع شهر المرأة الذي تحتفل فيه جميع دول العالم باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، واحتفال الدولة المصرية في الشهر نفسه بيوم المرأة المصرية يوم 16 مارس.
وتنطلق القمة هذا العام تحت عنوان «360 درجة نحو حياة نسائية مزدهرة»، وتستهدف دعم مخططات التمكين وتطوير برامج التدريب والتأهيل للمرأة العاملة والمرأة حديثة التخرج من أجل بناء جيل نسائي مهني متطور يواكب متغيرات العصر وتحدياته المختلفة، إضافة إلى تحسين القدرات القيادية للمرأة المهنية وتقوية مساهماتها في قطاعات الأعمال.
وتشهد القمة إطلاق «ملتقى التوظيف الأول - تمكين المرأة لتمكين مصر»، كذلك تدشين النسخة الأولى من معرض «نساء مصر العظيمات» والذي يوثق رحلة نهضة المرأة المصرية على مر العصور.
وتتضمن الفعاليات عددا كبيرا من ورش العمل وبرامج التدريب التفاعلي للخريجات وطلاب الجامعات لتأهيل الاندماج بسوق العمل ومواكبة المتطلبات اللازمة لبناء كودار قادرة على التأقلم مع متطلبات العصر ومتغيراته.
كما يشارك في القمة كل من سفير السويد هو كان إيمسجورد، وسفيرة قبرص بولي إيوانو، وسفيرة إستونيا بالقاهرة إنجريد أمر، وسفيرة رومانيا أوليفيا توديريان، وسفيرة أيرلندا نولا أوبرين، وسفير جمهورية لاتفيا أندريس رزانس، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤولين وصانعي السياسات، وكبار القيادات التنفيذية للشركات والمؤسسات إلى جانب مشاركة أكثر من 300 قيادة نسائية يمثلن قطاعات مهنية عديدة كالقطاعات المالية والاقتصادية أيضا والرياضية والفنية والثقافية والإعلامية وريادة الأعمال وغيرها من التخصصات المهنية التي برعت فيها المرأة.
وتتضمن القمة العديد من الفعاليات التي تستعرض التجارب الملهمة في التوازن بين الجنسين للحكومة والقطاع الخاص، واستعراض فرص تعزيز الدور المستقبلي للمرأة المهنية عبر اندماج القيادات النسائية مع الأجيال الجديدة الممثلين في القمة من شباب الجامعات والخريجات الجدد للتعريف بالقيمة والرؤى وفرص التواصل وكيفية صناعة تجاربهم الخاصة، في ظل ظروف دولية وإقليمية يصاحبها صراعات جيوسياسية وركود اقتصادي، تحتاج إلى صوت المرأة المصرية كقوة ناعمة قادرة على صناعة تجربتها والتأثير في محيطها المحلي والإقليمي.
وتشهد القمة حلقات نقاش تستهدف تعزيز فرص النمو المهني والإرشاد للمرأة، وفعاليات التواصل في الأعمال المتصلة بكل قطاع لتطوير الحياة المهنية والوصول للمناصب العليا، من ريادة الأعمال للقيادة للعلاقات العامة والتمويل والتألق في الحياة المهنية والتخطيط الإستراتيجي ومهارات القيادة، وتعزيز مهارات التواصل للالتحاق بالوظائف المناسبة.
وتستعرض القمة، سبل تعميم الميثاق الأخلاقي لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة في مواقع العمل»، وآليات التعاون المقترحة مع مؤسسات الدولة المختلفة لتبني الميثاق وتنفيذه في مجتمعات الأعمال، وكذلك توسيع نطاق العمل به ليشمل المدارس والجامعات، إلى جانب العمل على تقديم ورقة عمل تعزز من خلق روابط قوية للقيادات النسائية في كل قطاع الضمان استدامة أعمال القضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.
كما ينعقد خلال الفعالية الرئيسية للقمة ملتقى توظيف للمرأة، والذي يعزز استكشاف أنواع الوظائف التي تناسب المرأة وحققت فيها نجاحات استثنائية، والتي من المحتمل أن تقوم بالتوظيف فيها مرة أخرى في المستقبل، وتخصيص مساحة لكل مؤسسة مشاركة داخل مكان انعقاد الملتقى لتقديم معلومات للفتيات المشاركات، والدخول في حوارات مباشرة مع الباحثين عن عمل ومناقشة التفاصيل الخاصة بالعمل، وتقديم النماذج والاستمارات المطلوبة.
وشهدت الفعاليات إقامة معرض موسع لرائدات الأعمال، يستهدف تعزيز مشروعات المرأة وإطلاق العنان لإمكانات ريادة الأعمال النسائية وتنمية المهارات للمرأة في مجال ريادة الأعمال وتحفيزها على الدخول في هذا المجال، ومن ضمنها إقامة مسابقة لاختيار أفضل مشروع خلال المعرض ومنحه جائزة مادية تعزز من أعماله بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الفنية اللازمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة المرأة المصرية منتدى الخمسين الاستثمار الأخضر الاستثمار المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس القومي تستعرض الرؤية المستقبلية لملف تمكين المرأة أمام الأمم المتحدة
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة اليوم خلال فعاليات الحدث الجانبي الذي عقد تحت عنوان "التقدم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي في مصر: الإنجازات والتحديات"، الذى عقد ضمن فعاليات الجولة الرابعة للاستعراض الدورى الشامل (UPR) لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، وذلك خلال الفترة من 24 حتى 28 يناير الجاري في جنيف بسويسرا، تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع لـ الأمم المتحدة.
أكدت المستشارة أمل عمار أن هذا الحدث الجانبي يعد فرصة عظيمة لأستعراض الإنجازات والتحديات ورؤيتنا المستقبلية لملف تمكين المرأة المصرية، وبدأت الكلمة بتسليط الضوء على الإنجازات ، مؤكدة أن خلال السنوات الأخيرة شهدت مصر تقدمًا ملحوظًا في تعزيز حقوق المرأة، بفضل إرادة سياسية قوية و ظهير دستوري قوي، حيث نص الدستور المصري لعام 2014 على حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتكريس مبدأ المساواة بين الجنسين ، حيث صدرت مجموعة من التشريعات خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024 تصل إلى 19 قانونًا محوريًا و 16 قرار إداري لتعزيز حقوق المرأة، شملت تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي والتنمر وختان الإناث، وتخصيص نسبة من مقاعد مجلسي النواب والشيوخ وصلت بها المرأة لنسبة هي الأعلى في تاريخها على مستوى العالم، بنسبة 27% في مجلس النواب و14% في مجلس الشيوخ، وضمان التمثيل بمجالس إدارة الشركات والبنوك، حيث ارتقى ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي للمرأة بمقدار 47 مركزًا عالميًا.
وفي إطار مكافحة العنف ضد المرأة، أكدت رئيسة المجلس على أنه تم إعداد برامج مشتركة للتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية بقضايا العنف ضد المرأة مثل وزارة العدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.
وفي إطار بناء القدرات المتعاملة في قضايا العنف ضد المرأة تم تدريب أكثر من 7,000 من ممثلي جهات إنفاذ القانون ومقدمي الخدمات الصحية والنفسية لضمان التعامل الأمثل مع الناجيات من العنف وتم إنشاء عدد 15 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية. و42 وحدة لمناهضة العنف داخل الجامعة؛ فضلاً عن إنشاء أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة تضم كافة الجهات المختصة والجاري تجهيزها للتشغيل.
وللمرة الأولى أُطلق برنامج تدريبي مجاني معتمد للصحة النفسية للمرأة لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الأولي بالتعاون مع الجامعات المصرية. كما أُُعدَّت واعتمدت أكثر من 10 أدلة تدريبية لضمان التعامل الفعّال مع قضايا العنف ضد النساء والفتيات.
وفي إطار التوعية والوصول لأكثر الفئات الأولى بالرعاية بالقرى والنجوع، أُطلقت العديد من المبادرات والحملات ، من أبرزها حملة "طرق الأبواب"، التي نُفذت من خلال 27 فرعًا للمجلس القومي للمرأة موزع على 27 محافظة. كما تم التركيز على الشباب والشابات المقبلين على الزواج وحديثي الزواج من خلال برنامج "مودة"، لضمان استقرار الأسرة المصرية، بالإضافة إلى برنامج التنشئة المتوازنة، وإطلاق حملة لاني رجل وذلك بهدف إشراك الرجال في كافة الأنشطة والبرامج المتعلقة بقضايا المرأة.
فضلًا عن المبادرات التي تعتني بصحة المرأة "مبادرة دعم صحة المرأة" ، وتوفير بيئة آمنة داخل العمل في القطاعات المختلفة مثل "مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنة للمرأة في قطاع السياحة في مصر" ، ومجال التنقل الآمن.
وأوضحت المستشارة أمل عمار أن هذه الحملات كان لها أكبر الأثر في التعريف بالممارسات الضارة ضد النساء والزواج المبكر، التسرب أو الحرمان من التعليم، فضلا عن التوعية بحقوق وسبل المساعدة القانونية المقدمة لها، وأهمية مشاركتها في التنمية المستدامة.
كما دخلت المرأة للنيابة العامة ومجلس الدولة بعدما ظلت حكرًا على على الرجال 70 عامًا مضت، وشهدت زيادة نسبة تعيين المرأة بالجهات والهيئات القضائية و مساعدة لوزير العدل ورئاسة المحاكم الإبتدائية والاقتصادية والدوائر الاستئنافية.
وأضافت رئيسة المجلس أنه فى مجال التمكين الاقتصادي تم إطلاق البرامج التدريبية في العديد من المجالات للمرأة، مثل الزراعة الصديقة للبيئة والحرف التراثية واليدوية وتجفيف المواد الغذائية، وتم دعم مئات الآلاف من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات، وتم تسجيل أول علامة تجارية جماعية للسيدات "تلي شندويل" في اليونسكو، علاوة على إطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في العمل، والتي تهدف إلى خفض معدل البطالة بين النساء بنسبة 60% سنويًا.
إطلاق أول نموذج محاكاة للبنوك بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة وبنك مصر لتشجيع النساء على فتح حسابات بنكية الادخار واستخدام الخدمات البنكية المختلفة.
كما أُطلقت أول حاضنة لريادة الأعمال بالمجلس القومي للمرأة للتدريب ودعم المشروعات الصغيرة.
والتزمت 104 شركة بمبادئ تمكين المرأة، بينما تعمل 30 شركة على تطبيق معايير ختم المساواة بين الجنسين والذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
ووفقًا لمؤشر البنك الدولي للمرأة والأعمال والقانون لعام 2022 حققت مصر تحسينات ملموسة في الأطر القانونية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما يشمل حماية حقوق المرأة في العمل، وعدم التمييز في الأجور، ودعم المشروعات الصغيرة. كما تضمنت الجهود إطلاق برامج لتسجيل العاملات في القطاع غير الرسمي وتحويلهن إلى الاقتصاد الرسمي، بما يضمن تمكينهن الاقتصادي.
وأضافت رئيسة المجلس أنه في مجال الحماية الاجتماعية فقد قام المجلس القومي للمرأة بمساعدة السيدات على استخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان لعدد 911,312 سيدة خلال الأربع سنوات الماضية، مما عزز فرصهن في الوصول إلى الخدمات. وتم إصدار 53 ألف شهادة أمان للسيدات المعيلات، التي توفر تغطية تأمينية تصل إلى 10,000 جنيه.
وفي إطار توفير السكن اللائق تم تطوير المناطق السكنية، واستفادت آلاف النساء من مبادرات حي الأسمرات وغيط العنب. وأُطلقت حملة "دوي يا نورة" الوطنية للاستثمار في الفتيات برعاية السيدة الأولى في الوجهين البحري والقبلي، مع توسيع المشاركة لتشمل الفتيان (برنامج نور).
وأكدت المستشارة أمل عمار أن الدولة المصرية تواصل جهودها في رعاية النزيلات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتتيح الزيارات للمجالس القومية المتخصصة بما فيها المجلس القومي للمرأة للاتصال المباشر مع النزيلات والوقوف على أية مساعدات ممكن تقديمها لهن.
وشددت على أن التقدم الذي حققناه حتى الآن ما هو إلا نتاج لعمل مشترك بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية من المنظمات الدولية لضمان فرص متساوية للحياة الكريمة والمشاركة الكاملة للنساء مثلها مثل الرجال.
كما أكدت رئيسة المجلس أنه رغم هذا التقدم الكبير، لا تزال هناك تحديات اجتماعية وثقافية واقتصادية تستلزم العمل المستدام نحو نشر الوعي، وهو تحدي مادي ومعنوي. ويتطلب ذلك تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات والموارد، تطوير البرامج التي تستهدف التمكين الاقتصادي وصولاً لكافة الفئات الأكثر احتياجًا، التوسع في المبادرات التكنولوجية وريادة الأعمال، إلى جانب تطوير آليات الرصد والتقييم وصولا للتطبيق الفعال لكافة القوانين، وأخير وليس اخرًا مواصلة بناء الشراكات مع المجتمع المدني لخلق بيئة حاضنة لتمكين المرأة في كافة المجالات.