اشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين على قواعد التجنيد الجديدة في بني براك
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تظاهر العشرات من الإسرائيليين مغلقين الطريق السريع رقم 4 بالقرب من مدينة بني براك الحريدية، في مظاهرة ضد الدعوات الأخيرة لقواعد التجنيد المتساوية في الجيش الإسرائيلي.
מאות חרדים מהפלג הירושלמי מפגינים וחוסמים את כביש 4 באזור צומת קוקה-קולה בעקבות הבג"ץ בנושא חוק הגיוס@OrRavid pic.twitter.com/jlCvSY92ds
— החדשות - N12 (@N12News) March 3, 2024 اشتباكات بين المحتجين وضباط الشرطةوأغلق المتظاهرون، الطريق عن طريق المركبات واشتبكوا مع ضباط الشرطة في بني براك، كما يظهر في اللقطات التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية مساء اليوم الأحد.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية، بيانا قالت فيه: «ترتيبات المرور على الطريق السريع رقم 4 بعد مظاهرة غير قانونية، ضباط الشرطة الإسرائيلية متواجدون في مكان الحادث لتوجيه حركة المرور إلى طرق بديلة، طريق رقم 4 شمالًا مغلق وتم تحويل حركة المرور إلى شارع 471».
ويناقش الجيش الإسرائيلي قرارا لمساواة دخول الطائفة الدينية «الحريديم» وعرب إسرائيل الجيش بعد أن كان يتم منعهم من دخول الجيش لأسباب دينية وأمنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل الجيش الإسرائيلي الشرطة الإسرائيلية اشتباكات الشرطة الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الشرطة الإسرائيلية تستجوب رئيس طاقم مكتب نتنياهو بقضية وثائق الحرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستجوب الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، رئيس طاقم مكتب نتنياهو بقضية وثائق الحرب، وذلك وفقا لنبأ عاجل بقناة "القاهرة الإخبارية".
وفي وقت سابق، كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433) عن تحقيق جنائي تجريه منذ عدة أشهر، يتعلق بالأحداث التي وقعت في بداية الحرب على غزة.
وأوضحت الوحدة في بيان لها أنه تم إجراء عدد من التحقيقات العلنية في إطار هذا التحقيق.
ويتوقع أن تشمل القضية استجواب مسؤول رفيع المستوى في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وقد فرضت الرقابة العسكرية تعتيماً شديداً على تفاصيل القضية، التي تشير المعلومات إلى أنها تتعلق بما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" في يوليو الماضي، بشأن وجود شبهات بتلاعب مكتب نتنياهو في محاضر (بروتوكولات) جلسات المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) وبعض المحادثات الهاتفية المرتبطة بالتحديثات الأمنية.
وحسب ما ورد في الصحيفة العبرية، فإن هناك مخاوف داخل المؤسسة العسكرية والأمنية من محاولات لتغيير نصوص محاضر الاجتماعات بين صناع القرار، بما في ذلك محادثات مع رئيس الحكومة نتنياهو. ووفقًا لما نشر في تلك الفترة، فقد بعث السكرتير العسكري السابق لنتنياهو، اللواء آفي غيل، برسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراف ميارا، بشأن هذه القضية.
وتشير المصادر إلى أن الرسالة كانت غير موجهة إلى أي شخص آخر، ما أثار المزيد من التساؤلات. وقد اكتشف مسؤولون في المؤسسة الأمنية وجود فجوات بين نصوص بعض البروتوكولات وبين المناقشات الفعلية التي جرت في الاجتماعات والمحادثات.
وتبين لاحقًا أن أشخاصًا في مكتب رئيس الحكومة تواصلوا مع السكرتير العسكري غيل، محذرين من محاولات لتغيير نصوص البروتوكولات بأثر رجعي بعد بعض الاجتماعات. وكان من بين المواضيع التي تم تناولها استعدادات حساسة لحدث مهم.
وفي وقت لاحق، أُفيد أن محاولات التلاعب بالبروتوكولات تمت مباشرة أمام موظفي مكتب رئيس الحكومة الذين كانوا يتعاملون مع المحاضر. كما ذكرت الصحيفة أن بعض الاجتماعات التي جرت في بداية الحرب في مركز القيادة تحت الأرض تم نقلها إلى مكتب نتنياهو، حيث كانت هذه المناقشات مسجلة، لكن لم يكن واضحًا في مكتب نتنياهو ما إذا كانت هناك سجلات دقيقة لتلك الاجتماعات.
وفي الأسابيع الأولى للحرب، أصدر المستشار القضائي للحكومة تعليمات لرئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، بجمع الوثائق السرية التي تم إرسالها إلى مكتب نتنياهو، والتي تناولت الفترة التي سبقت الحرب، وذلك استعدادًا لإجراء تحقيق محتمل في أسباب الإخفاقات التي أدت إلى اندلاع الحرب. كما أفادت صحيفة "هآرتس" في ذلك الوقت بأن رئيس طاقم نتنياهو، تساحي برافرمان، طلب من سكرتيرات مكتب رئيس الحكومة جمع محاضر الاجتماعات الكاملة.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون