واشنطن بوست تفجر فضيحة للجيش الأمريكي وتكشف تهاوي الجيش الإسرائيلي أمام صمود حماس .. آلاف الأميركيين يقاتلون كتائب القسام في غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أثار تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست أفاد بمشاركة آلاف الأميركيين -بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية- في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسئلة عديدة عن حجم التورط الأميركي في الحرب، وأخرى تتعلق بالقيود التي ينبغي للولايات المتحدة فرضها على حاملي الجنسية الأميركية بشأن القتال لصالح دولة أجنبية.
وذكر تقرير واشنطن بوست أن آلاف الأميركيين والإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأميركية غادروا الولايات المتحدة للانخراط في القتال بعيد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على مستوطنات إسرائيلية بغلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقالت الصحيفة إنه بالرغم من أن الأميركيين يشكلون أقل من 2% من سكان إسرائيل، فإن 10% من الجنود القتلى في غزة منذ بداية الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع يحملون الجنسية الأميركية.
ونقلت عن السفارة الأميركية في القدس المحتلة قولها إن 23 مواطنا أميركيا على الأقل قُتلوا في الأشهر الأخيرة في أثناء خدمتهم في الجيش والشرطة الإسرائيليين.
وتضمن تقرير الصحيفة -الذي أعده الصحفيان ستيف هندريكس وشيرا روبين- مقابلات مع 3 عائلات أميركية قتل أبناؤها خلال المعارك في غزة.
ووصف التقرير الأميركيين القتلى بأن ما كان يجمعهم هو "التزامهم القوي تجاه الدولة اليهودية، بعد أن وجدوا في البلد الذي تبناهم هوية تتجاوز إلى حد كبير جواز سفرهم الأميركي".
وأثارت المعلومات التي وردت في تقرير واشنطن بوست تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الأكاديمي الأميركي من أصل لبناني جيمس زغبي "ألا توجد قيود على مشاركة المواطنين الأميركيين في جرائم حرب أثناء القتال لصالح كيان أجنبي؟".
كما سأل زغبي في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس "ترى كم عدد المستوطنين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم ضد الفلسطينيين ويحملون الجنسية الأميركية أيضا؟".
في حين تساءلت مدونة تدعى ديالا شيهادي -في تغريدة على منصة إكس- "إذا كان بإمكان المواطنين الأميركيين خوض حرب مقدسة في إسرائيل، فهل يمكن لمواطنين أميركيين آخرين أيضا خوض حرب مقدسة (في أماكن أخرى)؟ أليست كل الحروب المقدسة متساوية؟".
لهذا أحرق بوشنل نفسه
وعلقت مغردة تدعى نوال على تقرير الصحيفة بالقول "يوما بعد يوم يتضح أكثر لماذا قال آرون بوشنل ما قال، وفعل ما فعل"، في إشارة إلى الجندي الأميركي الذي أحرق نفسه حتى الموت أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن احتجاجا على موقف بلاده من العدوان الإسرائيلي على غزة.
وكانت صحيفة "نيويورك بوست" نقلت الثلاثاء الماضي عن صديق له قوله إن بوشنل أخبره باطلاعه على معلومات سرية تفيد بوجود "قوات أميركية على الأرض تقتل أعدادا كبيرة من الفلسطينيين".
وأوضح الصديق المقرب -الذي لم تنشر الصحيفة اسمه لكنها قالت إنها تحققت من علاقته بالمتوفى- أن بوشنل اتصل به ليل السبت 24 فبراير/شباط الماضي -أي قبل ساعات من إحراق نفسه ظهر الأحد- وأخبره أن بعض المعلومات التي اطلع عليها تفيد بأن "الجيش الأميركي متورط في عمليات الإبادة الجماعية الجارية في فلسطين".
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا