مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
طالب أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي بوقفٍ فوري لإطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ووقف الجرائم ضدّه.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الوزاري 159 لمجلس التعاون بالرياض؛ الذي انطلق اليوم الأحد لبحث عديدٍ من الملفات التي تخصُّ دول المجلس، وأبرزها ما اتفق عليه القادة في القمة 44 عام 2023.
ويعقد المجلس اجتماعات مع وزراء خارجية مصر والأردن والمغرب، كل على حدة، لبحث عديدٍ من الأمور، منها، دراسة خطة العمل المشترك مع الجانب المصري حول القضايا الشائكة.
وبدأ الاجتماع الأول مع مصر، بكلمة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري، أكد فيها أن ما يجري في غزة مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف شكري، المنطقة تواجه أزمات متفجرة تلقي بأعباء وتبعات على عاتق مصر ودول الخليج. وأشار إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية تتسبب في اضطرابات إقليمية تتوسع وأهمها سلامة الملاحة في البحر الأحمر والوضع في لبنان.
وخلال الاجتماع مع الأردن، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن إسرائيل لا تزال تمنع دخول المساعدات بشكل كاف إلى قطاع غزة.
وتابع: نعمل جميعا من أجل وقف العدوان على غزة ومن أجل إيصال المساعدات الإنسانية الكافية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة حسب تقديرات منظمات أممية وغيرها وما تزال إسرائيل تمنع دخول المساعدات بشكل كاف لها..
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل فاعل ليس فقط لوقف العدوان على غزة ووقف الإجراءات “اللاشرعية” التي تستمر إسرائيل بالقيام بها في الضفة الغربية المحتلة، ومنع المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية على أبواب شهر رمضان المبارك.
وتابع الصفدي: أتطلع للعمل معكم جميعا ليس فقط على تطوير علاقاتنا الثنائية لكن أيضا من أجل إنهاء هذا العدوان و وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل الذي لن تنعم منطقتنا بالاستقرار ما دام الاحتلال مستمرا وما دام هذا الصراع مفتوحا.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسرائيل الاردن الحرب على غزة المغرب دول مجلس التعاون الخليجي مصر
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".