ترحيل الانتخابات البرلمانية في كردستان العراق إلى حزيران
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حددت رئاسة إقليم كردستان العراق، 10 حزيران/يونيو موعداً جديداً للانتخابات البرلمانية في الإقليم، والتي كانت مقررة في شباط/فبراير، وذلك بعد إرجائها مرارا نتيجة خلافات سياسية بين الحزبين الرئيسيين بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وأعلن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني الأحد تحديد “يوم 10 حزيران/يونيو 2024 موعداً للانتخابات العامة للدورة السادسة لبرلمان كردستان”، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وبحسب البيان “فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر”.
وفي تشرين الأول/أكتوبر 2022، مدّد برلمان الإقليم مدة دورته عاماً إضافياً، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وبعد ذلك، حددت الانتخابات في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق، التي جرت في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وحدّدت الانتخابات بعدها في 25 شباط/فبراير 2024، لكن المفوضية طلبت في كانون الثاني/يناير إرجاءها مرةً أخرى بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون انتخابات الإقليم.
وأصدرت المحكمة في 21 شباط/فبراير قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية.
ويهيمن الحزب الديموقراطي الكردستاني خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه، في المقابل، منذ عام 2003 كان جميع رؤساء جمهورية العراق من الاتحاد الوطني الكردستاني.
ويقدم إقليم كردستان نفسه ملاذا للاستقرار والأمن في بلد مزقته الصراعات منذ عقود، لكن ناشطين ومعارضين ينددون أحياناً بالفساد وبتوقيفات تعسفية وترهيب متظاهرين.
وغالباً ما تختلف حكومة الإقليم مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن حصة أربيل من الموازنة، وكذلك إدارة صادرات الموارد النفطية التي مصدرها الإقليم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الوطني الكردستاني الانتخابات البرلمانية في كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني تحديد موعد الانتخابات في كردستان
إقرأ أيضاً:
خلافات حادة حول تعديل قانون الانتخابات في العراق قبل الاستحقاق المقبل
فبراير 16, 2025آخر تحديث: فبراير 16, 2025
المستقلة/- مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في العراق في تشرين الأول المقبل، تشهد الأروقة السياسية صراعًا بين القوى السياسية حول تعديل قانون الانتخابات، مما يثير جدلاً واسعًا في الساحة السياسية والشعبية.
فبينما تستعد الأحزاب والقوى السياسية لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، يترقب الجميع إجراء تعديل في القانون الذي يعتبر أحد العوامل الحاسمة في سير العملية الانتخابية.
مواقف متباينة:
الخلافات بين القوى السياسية بشأن التعديلات المقترحة على قانون الانتخابات تزداد تعقيدًا. البعض يرى ضرورة إجراء تعديلات جذرية لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات، مع تفعيل نظام انتخابي يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع شرائح المجتمع العراقي. بينما يعارض آخرون هذه التعديلات، مشيرين إلى أن أي تعديل قد يكون محاولة للسيطرة على نتائج الانتخابات لصالح أطراف بعينها، مما يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
غياب المناقشات الرسمية:
رغم الأحاديث الدائرة في الكواليس السياسية، لم يُطرح تعديل قانون الانتخابات بشكل رسمي في مجلس النواب، ولم يُفتح باب النقاش الجاد بين اللجان المعنية. هذا الغموض يثير تساؤلات حول ما إذا كان سيتم التوصل إلى صيغة توافقية بين القوى السياسية في وقت مناسب، أم ستظل الأوضاع على حالها حتى مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات المقبلة: موازين القوى السياسية:
الانتخابات المقبلة ستكون اختبارًا حقيقيًا لمصداقية النظام السياسي في العراق. إذ يرى البعض أن التعديلات على القانون ستؤثر بشكل مباشر على توزيع المقاعد بين القوى السياسية الكبرى، بينما يرى آخرون أن التعديل قد يؤدي إلى إقصاء بعض القوى الصغيرة أو تمثيلها بشكل غير عادل.
التحديات أمام إجراء التعديلات:
إجراء التعديلات على قانون الانتخابات في هذه المرحلة قد يواجه صعوبة كبيرة، بالنظر إلى أن العراق يعيش فترة صعبة من التحولات السياسية والتحديات الاقتصادية. كما أن عملية التعديل قد تكون أداة في يد بعض القوى لتعزيز مكانتها، مما يزيد من تعقيد الأمور.
خاتمة:
يبقى السؤال الأهم: هل ستتفق القوى السياسية على تعديل قانون الانتخابات في الوقت المناسب، أم أن تأجيل هذه المناقشات سيتسبب في تلاشي فرصة تحقيق انتخابات نزيهة وشفافة؟ العراق يقف على أعتاب مرحلة حاسمة في تاريخه السياسي، والقرار بشأن تعديل قانون الانتخابات سيكون له تأثير كبير على مستقبل البلاد السياسي والاجتماعي.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول