أهالي إدلب السورية يتظاهرون ضد ممارسات "تحرير الشام الإرهابية"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
خرجت حشود غفيرة من أهالي مدينة إدلب السورية، اليوم، في مظاهرات حاشدة للتنديد بالممارسات الأمنية والقمعية التي تمارسها هيئة تحرير الشام الإرهابية "جبهة النصرة سابقا" بقيادة الإرهابي أبو محمد الجولاني.
ورفع المتظاهرون لافتات وشعارات تطالب بإسقاط الجولاني ورحيل هيئة تحرير الشام من المدينة "بدك تسقط ياجولاني"، كما هتفوا بشعارات مناهضة للظلم والقمع الذي يمارسه التنظيم على السكان المدنيين.
ووفقا لتوثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن مظاهرة أهالي إدلب خرجت في ساحة الساعة وسط المدينة، رفضا لممارسات أبو محمد الجولان، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط الجولاني ورفع الظلم وكف القبضة الأمنية وتبيض السجون من الشرفاء وفتح الجبهات، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومحاكمة عاجلة وعادلة للمساجين ووقف التعذيب، وتخفيف الرسوم والضرائب عن المواطنين.
ووثق المرصد، خروج الأهالي مطلع الشهر الجاري، خروج الأهالي بمظاهرة مركزية في مدينة إدلب، شارك فيها المئات من ناشطين ومدنيين ضد هيئة تحرير الشام وزعيمها الجولاني، تحت شعار "جمعة استعادة الثورة". كما خرج أهالي مدينتي الأتارب ومارع وبابكة في ريف حلب في ذات اليوم بتظاهرة مناوئة لهيئة تحرير الشام.
يشار إلى أن تهم التخابر لصالح قوات التحالف الدولي أو لصالح روسيا والنظام السوري طالت العديد من قيادات هيئة تحرير الشام الإرهابية، التي أعلنت بدروها اعتقال خلية من ضمنها أبو مارية القحطاني مساعد زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، في أغسطس الماضي.
وفي يناير الماضي، أكد المرصد، أن الهيئة الإرهابية، اعتقلت أحد قيادتها في بلدة الساحرة بريف خلب الغربي، وجرى اقتياده إلى سجون "الهيئة" دون معرفة مصيره، وذلك بتهمة التخابر لصالح قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي الوقت نفسه شددت "الهيئة" على أهلي إدلب عدم تداول أي أخبار تتعلق بعناصرها المعتقلين في قضايا تخابر مع النظام السوري ومع روسيا ومع قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدلب السورية تحرير الشام الإرهابية جبهة النصرة هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
توقع انكماش اقتصاد اليمن.. البنك الدولي: مصاعب اقتصادية كبيرة في اليمن بسبب ممارسات الحوثيين
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42% في النصف الأول من العام الحالي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك، في تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان «مواجهة التحديات المتصاعدة»، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفعان اليمن إلى منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة.
وأضاف أن "توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أديا إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير".
وبحسب تقرير البنك الدولي، فإن "الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60% من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي".
وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
وتوقع البنك أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في العام الماضي، ما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة