الأمور الفنية اكتملت والمفوضية فتحت باب التسجيل.. انتخابات كردستان على سكة الانجاز
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في شؤون الانتخابات هاوري توفيق، اليوم الأحد (3 آذار 2024)، أن جميع الظروف مهيأة لإجراء انتخابات برلمان كردستان في العاشر من حزيران المقبل.
وقال توفيق في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاص بحل بعض الإشكاليات التي كانت موجودة من بينها مقاعد الكوتا والدوائر الانتخابية والجهة المشرفة على الانتخابات فأن جميع الأمور القانونية والفنية أصبحت جاهزة لإقامة الانتخابات".
وأضاف أن "نسبة تحديث سجلات الناخبين في كردستان بلغت حوالي 65% من مجموع الذين يحق لهم التصويت وهي نسبة جيدة جدا، قياسا بانتخابات البرلمان العراقي والمجالس المحلية، فالنسب عادة ما تكون متقاربة".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات اللوجستية مهيأة ولا حجة لعدم إقامة الانتخابات في العاشر من حزيران وفقا للموعد الذي أعلن عنه رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فتح باب التسجيل للاحزاب التي تمارس نشاطها في كردستان والراغبة بالمشاركة في الانتخابات، من 5 الى 14 آذار الجاري غير قابل للتمديد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مقترحات عديدة بشأن تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 22 دجنبر 2024 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو القانونية النيابية، عارف الحمامي، الاحد، إن “هناك الكثير من المقترحات السياسية المقدمة لتعديل قانون الانتخابات، ومن ضمن هذه المقترحات العودة إلى نظام الدوائر المتعددة في المحافظة الواحدة، كما جرى في الانتخابات التشريعية للعام 2021”.وأضاف الحمامي، أن “هناك مقترحاً آخر مقدماً من أحد الجهات، وهي تقسيم بعض المحافظات ذات الـ كثافة السكانية العالية إلى دائرتين انتخابيتين، مثل العاصمة بغداد، تكون دائرة انتخابية في الكرخ ودائرة انتخابية أخرى في الرصافة”.وأشار إلى أن “هناك مقترحات أخرى من ضمنها تعديل نظام (سانت ليغو) واحتساب أصوات الناخبين حسب النظام الانتخابي”، مؤكداً أن “جميع المقترحات المقدمة بشأن تعديل القانون قيد المناقشة وغير رسمية ولم يتم حسمها بعد، وسيتم التطرق لها في الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب”.ووفق نواب في البرلمان العراقي، فإن هناك صعوبة كبيرة ستواجه تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين الكتل الكبيرة، خصوصا أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية.