“تقدم” تخوض حراك واسع في كمبالا للاصلاح الأمني وبناء الجيش والعدالة الانتقالية في السودان
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تاق برس – انطلقت في العاصمة اليوغندية كمبالا فعاليات ورشتي العدالة الإنتقالية والإصلاح الأمني والعسكري وبناء وتأسيس الجيش ضمن نشاط تقدم للمؤتمر التأسيسي للفترة الإنتقالية وإيقاف الحرب.
وتعقد الورش بمشاركة منظمات مجتمع مدني وخبراء ومختصين من داخل وخارج السودان وسيتم تقسيم المشاركين لمجموعتين تعقد كل مجموعة ورشة منفصلة تستمر لمدة 5 أيام.
وقال بكري الجاك القيادي بتقدم حسب تصريح لحزب المؤتمر السوداني على منصة إكس “تويتر سابقا” إن قيام الورشتين يدحض الأتهامات ضد تقدم بأنها ليس لديها أي تصور سياسي للفترة الإنتقالية.
مشيراً إلى أن برنامج الورش تمت مناقشته في الأجتماع التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم ضمن عشرة بنود مختلفة جاءت في ثيقة إنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة من بينها مشروع شامل للعدالة الإنتقالية. ووصف الجاك قضية العدالة الإنتقالية بالمعقدة والشائكة مشيراً إلى أنهم لايمثلون السودانين جميعاً ولكن إفرازات الحرب الأخيرة أكدت على ضرورة وضع حلول ومعالجات لقضايا العدالة.
وأوضح أن الورشة ستناقش جوهر القضية والتجارب في السودان ومحاولة الخروج بتصور يشكل موجه عام للقضية يمكن مناقشته خلال المؤتمر التاسيسي لتقدم.
وأكد الجاك ان قضية الإصلاح الأمني والعسكري موضوع لايمكن تجاهلة باعتباره أحد أسباب الحرب تعدد القيادات والجيوش وعدم وجود جهة مركزية واحدة تحتكر العنف مشيراً إلى أن المبادئ تتحدث عن جيش مهني قومي واحد.
ولفت عبدالعزيز عبدالكريم (جنرال) أمين الاعلام والمتحدث الرسمي باسم حركة/ جيش تحرير السودان – المجلس الانتقالي بقيادة د. الهادي ادريس، إلى أن هذه الورشة تأتي في مرحلة فاصلة وظروف في غاية الخطورة والتعقيد جراء الحرب العبثية، مشدداً على أهمية مشاركة كل الشعب السوداني وأصحاب المصلحة وقوى الثورة الحية بصورة فعالة للوصول إلى مرحلة إستعادة السلام والتحول المدني الديمقراطي،في البلاد وإنهاء الحروب والانقلابات إلى الأبد.
وقالت عضوة المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بثينة دينار إن الورش والعمل المدني سيقود إلى معالجة مشاكل البلاد،وان يشمل مؤسسات الدولة ذات الصلة بالقطاع الأمني والعسكري.
ونوهت دينار إلى أن الانتهاكات التاريخية من قتل واغتصاب وحرق للقرى ونهب للمتلكات والاعتقالات والتصفيات داخل السجون والمعتقلات والاخفاء القسري وتدمير الممتلكات عبر القصف الجوي والمدفعية يستوجب العدالة والعدالة الانتقالية.
تقدمقوى الحرية والتغييركمبالاالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: تقدم قوى الحرية والتغيير كمبالا إلى أن
إقرأ أيضاً:
من “الحسم الكامل” إلى التهدئة المشروطة.. الجيش الإسرائيلي يضع 4 سيناريوهات للحرب
غزة – ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”أن الجيش الإسرائيلي رسم أربعة مسارات محتملة للحرب في وقت يتشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاؤه في مطلبهم بـ “الحسم العسكري” الشامل.
وبحسب ما نشرته الصحيفة، السيناريو الأول يتمثل في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وهو خيار يتماشى مع شروط حركة الفصائل الفلسطينية، ويعتبر الجيش الإسرائيلي أنه يعد بمثابة “نصر معنوي” لها، ويستوجب انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من القطاع، مع ضمانات بعدم تجدد القتال.
إلا أن القيادة الأمنية في إسرائيل ترفض هذا السيناريو في المرحلة الحالية، وترى أنه محفوف بالمخاطر السياسية والأمنية، وتعتبر أنه يشجع على تكرار نماذج عمليات مشابهة لهجوم 7 أكتوبر 2023، ويعزز ما تعتبره إسرائيل “إستراتيجية الاختطاف”.
وترى هذه التقديرات أن الاستجابة لمطالب حركة الفصائل قد تُكرّس استخدام الاختطاف كأداة ضغط إستراتيجية في المستقبل، ليس فقط لتحرير أسرى، كما كان الحال قبل 7 أكتوبر 2023، بل لفرض شروط سياسية على إسرائيل، ودفعها للتنازل كذلك عن أراض.
السيناريو الثاني يتناول إمكانية تنفيذ صفقات تبادل متدرجة على مراحل، يتخللها وقف مؤقت لإطلاق النار، على مدار أسابيع أو أشهر، على أن تُستخدم هذه الفترة لتشكيل تصور لما يسمى بـ”اليوم التالي” لحكم حركة الفصائل في غزة.
هذا السيناريو، وإن كان مفضلا لدى صناع القرار في إسرائيل، غير أن حركة الفصائل ترفضه بشدة، وتصر على ضمانات لإنهاء الحرب على غزة بموجب أي صفقة، وكذلك الانسحاب الشامل لقوات الجيش الإسرائيلي من القطاع.
أما السيناريو الثالث، فيقوم على خيار “الحسم العسكري الكامل” من خلال تعبئة واسعة لقوات الاحتياط وشن هجوم بري واسع النطاق تشارك فيه عدة فرق عسكرية للسيطرة على معظم مناطق القطاع، وتطويق مراكز تواجد السكان، وتدمير شبكات الأنفاق ومرافق المقاومة.
وتدرك القيادات العسكرية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، أن هذا الخيار محفوف بتحديات عملياتية وسياسية، وقد يؤدي إلى سقوط عدد كبير من الجنود، فضلا عن تعريض حياة الأسرى للخطر، إلى جانب تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن إدارة الشؤون المدنية في غزة، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات دولية وقانونية.
ويتمثل السيناريو الرابع، والذي تشير التقديرات الأمنية إلى أنه الخيار الأقرب حاليا، في الاستمرار بالنهج الحالي عبر تصعيد تدريجي في العمليات العسكرية، مع إدخال محدود ومنضبط للمساعدات الإنسانية إلى مناطق محددة تحت رقابة صارمة.
يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل منع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي؛ ويهدف هذا السيناريو إلى زيادة الضغط على حركة الفصائل من جهة، ودفع الغزيين إلى ممارسة ضغط داخلي على الحركة، لإجبارها على القبول بصفقة تبادل أو تفكيك بنيتها العسكرية.
وتؤكد التقديرات أن الجيش الإسرائيلي يفضل إبقاء توزيع المساعدات بيد جهات خارجية أو منظمات دولية، وليس تحت مسؤوليته المباشرة، لتفادي استنزاف قواته المنتشرة ميدانيا وعدم تعريضها لمخاطر أمنية وميدانية.
ووفقا للصحيفة، يواصل الجيش الإسرائيلي إعداد خطط بديلة تحسبا لاحتمال اضطراره إلى الإشراف بنفسه على توزيع المساعدات إذا ما فشلت الجهات الدولية بذلك، لكنه يفضل تفادي هذا السيناريو قدر الإمكان.
وذكرت الصحيفة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أجرى سلسلة من الاجتماعات خلال الأسابيع الماضية، منذ تسلمه مهامه، أفضت إلى بلورة تقييم محدّث للوضع، بمصادقة وزير الدفاع يسرائيل كاتس.
ووفقًا للتقرير، يأخذ هذا التقييم بعين الاعتبار القيود السياسية والعسكرية المفروضة على إسرائيل في الظروف الراهنة، ويهدف إلى اشتقاق خيارات عملياتية يطرحها الجيش على الكابينيت السياسي – الأمني. وتشير الصحيفة إلى أن الجيش أعدّ ثلاث خطط عملياتية رئيسية، واحدة فقط منها تتطلب تعبئة واسعة لقوات الاحتياط.
المصدر: وكالات
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية