بوابة الوفد:
2025-04-24@10:29:24 GMT

ضبط عاطل هارب من حكم في جناية مخدرات

تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان محكوم عليه فى (جناية مخدرات بإجمالى عقوبات بالحبس 3 أشهر وكفالات فى قضية تبديد).. وبحوزته (فرد محلى)

اقرأ أيضًا:  القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

تحرير 20 ألف مخالفة مرورية القبض على عنصر إجرامي بحوزته مخدرات وسلاح بشبراخيت

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.

فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم خالد.م بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانته بتعاطي المُخدرات في التجمع الأول.

وشمل نص الحكم تغريم المُدان مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة 3 سنوات.

أصدرت الحكم المحكمة برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي رئيس المحكمة، وعضوية السيدين المُستشارين د.عادل محمد السيوي، وعمرو علي كساب الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وبحضور الأستاذ محمد صالح وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر. 

وأسندت النيابة العامة للمُتهم خالد.م أنه في يوم 4 ديسمبر 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول أحرز بقصد التعاطي مُخدرات الهيروين والأفيون والحشيش والميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنه نظراً لظروف الدعوى ومُلابساتها فالمحكمة ترى أخذ المُتهم بقسطٍ من الرأفة في نطاق ما خولته لا المادة 17 من قانون العقوبات. 

وحيث إنه وإعمالاً للسياسة القضائية التي انتهجها المُشرع والتي تستهدف من العقاب ما يتحقق به الردع، وكانت المحكمة ترى أن ما عاناه المُتهم من إجراءات تحقيق ومحاكمة من شأنه ردعه وعدم عودته مُستقبلاً إلى إتيان مثل تلك الأفعال. 

ومن ثم فإنها بموجب السلطة التي خولها لها القانون بنص المادتين 55 و56 من قانون العقوبات تأمر بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط المقضي بها عليه وذلك لمدة 3 سنوات. 

وحيث أنه عن المصروفات الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليه عملاً بنص المادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة الداخلية أسوان الإجراءات القانونية محكمة جنايات القاهرة التجمع الأول وكيل النيابة الهيروين الأفيون

إقرأ أيضاً:

البراءة لدركي متقاعد من جناية الإنخراط في تنظيم “داعش” بليبيا

برّأت محكمة الجنايات الإبتدائية بدار البيضاء اليوم الإثنين، المتهم الموقوف “ش.رابح” دركي متعاقد منذ خلال سنة 2008. من جناية الإنخراط في جماعة إرهابية مسلحة تنشط خارج الوطن. بعد مثوله للمحاكمة لمعارضة حكم غيابي صادر عن ذات الهيئة القضائية يقضي بادانته بـ10 سنوات سجنا نافذا مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر ضده.

حيث تبين أن المتهم وبعد إستفادته من التقاعد، غادر إلى تركيا ثم دخل الأراضي الليبية. ومن ثمة وردت معلومات لمصالح الأمن بأنه سافر بغرض القتال في صفوف التنظيم الإرهابي المسمى ” داعش”.

بتاريخ 21/09/2014 في حدود الساعة التاسعة صباحا، وردت معلومات إلى الشرطة القضائية بالكاليتوس. أن المدعو “ش. رابح”، القاطن بالحراش تنقل إلى تركيا، من أجل الإنظمام إلى تنظيم الجماعات المسلحة و المسماة “داعش”. التي تنشط خارج التراب الوطني بالعراق”.

إستغلالا للمعلومة تبيّن أن المعني قد غادر التراب الوطني إلى تركيا بتاريخ 13/09/2014 عن طريق مطار هواري بومدين الدولي بجواز سفره. ثم دخل إلى سوريا ثم إلى الأراضي العراقية.

والدة المتهم أكدت أن إبنها إتجه إلى تركيا بجواز سفره من مطار هواري بومدين، و عند وصوله إلى الأراضي التركية إتصل بأخيه المدعو فيصل و اخبره بانه يرفض العودة إلى أرض الوطن،وأنها على إتصال به تقريبا يوميا عن طريق الهاتف و أيضا عن طريق الأنترنت، و أكدت أن ابنها المذكور ليست له أية علاقة بتنظيم الجماعات المسلحة التي تنشط خارج التراب الوطني بل هو متواجد بألمانيا لتحسين ظروفه.

الزوجة تكذّب علاقة المتهم بالإرهاب

كما أكدت زوجته أن المتهم يعد زوجها ويعمل كان يعمل دركي بنواحي الصحراء لمدة حوالي 04 سنوات . ليتوقف عن العمل لأنه كان يريد دائما السفر إلى الخارج و على هذا الأساس قصد مدينة تركيا .

و بقي هناك لمدة حوالي شهر ثم رجع إلى أرض الوطن ، و بعد مرور حوالي سنة توجه إلى ألمانيا عن طريق الهجرة الغير الشرعية ، و منذ ذلك الوقت فهو يعيش هناك ، كما أنه يدرس اللغة الألمانية بإحدى المدارس الألمانية ، و إلى حد الآن ليست له إقامة شرعية بألمانيا، و على هذا الأساس فلم يعد إلى أرض الوطن،

وفي إطار التحقيق، جاء في تقرير البحث الاجتماعي المنجز من طرف الضبطية القضائية حول سيرة و سلوك المتهم “ش. رابح” أن هذا الأخير كان متعاقد بالجيش الشعبي الوطني خلال سنة 2008 بصفته دركي بولاية إليزي، وتم تحويل إلى عين صالح . بعدها إلى حاسي مسعود ثم ولاية بسكرة ، وبعد مرور أربعة سنوات قدم استقالته ليتحصل على دفتر نهاية الخدمة من صفوف الدرك الوطني، خلال سنة 2013 عمل بمؤسسة خاصة، وخلال شتاء سنة 2014 غادر التراب الوطني إلى بلد تركيا،
وفي الجلسة أنكر المتهم علاقته بالتنظيمات الإرهابية، نكرانا قاطعا، مؤكدا أنه سافر الى تركيا ثم الى ليبيا بغرض العمل لتحسين ظروفه المعيشية، وهذا بعد تركه الوظيفة.

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • داخلية غزة تصدر بياناً بشأن مكالمات ورسائل تصل هواتف المواطنين
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • البراءة لدركي متقاعد من جناية الانخراط في تنظيم “داعش” بليبيا
  • 1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
  • البراءة لدركي متقاعد من جناية الإنخراط في تنظيم “داعش” بليبيا
  • 1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
  • «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو عرض سيارة لا يجوز ترخيصها للبيع