اتحاد عمال حزب الوفد يناقش تنظيم دورة تدريبية واحتفالية لعيد العمال
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نظم اتحاد عمال حزب الوفد برئاسة سعيد الجوجري، اجتماعه الشهري بالمقر الرئيسي للحزب بالدقي، بحضور محمد بدره سكرتير عام اتحاد عمال حزب الوفد، وجمال محمود نائب رئيس اتحاد عمال حزب الوفد، وشيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد عمال حزب الوفد، ولفيف من أعضاء الاتحاد.
وأشار سعيد الجوجري رئيس اتحاد عمال حزب الوفد، إلي أن اتحاد العمال الوفديين ناقش خلال اجتماعه الدوري الذي يعقد بصفة شهرية بالمقر الرئيسي بالدقي عدد من المشكلات العمالية التي وصلت إلى اتحاد العمال حيث تم بحثها بواسطة أعضاء اتحاد عمال حزب الوفد كما تم الاتفاق على مخاطبة عدد من الجهات المعنية لحل بعض من تلك المشكلات كما تم الاستماع إلى الاقتراحات التي قدمها أعضاء الاتحاد خلال الاجتماع بشأن خطة عمل الاتحاد في الفترة المقبلة.
ومن جانبها اقترحت شيماء يوسف شحاتة نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، خلال كلمتها في الاجتماع، تنظيم دورة تدريبية للأعضاء اتحاد عمال حزب الوفد على مهارات القائد العمالي بمشاركة نخبة من المتخصصين في الشأن العمالي بالإضافة إلي تنظيم احتفالية كبري للاحتفال بعيد العمال الموافق 1 مايو معربة عن أهمية تلك المناسبة الهامة لجميع عمال مصر والتي يحرص حزب الوفد كل عام علي الاحتفال بها وتكريم العمال في عيدهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يناقش تنظيم دورة تدريبية رئیس اتحاد
إقرأ أيضاً:
نائب الوفد: دراسة قانون التجارة تحتاج مقارنة التجارب الدولية وضمان الحماية القانونية لجميع أطراف الشركة
أكد النائب الوفدى الدكتور خالد قنديل ,عضو مجلس الشيوخ أن الدراسة المقدمة من الدكتور هانى سرى الدين ، بشأن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الخاص بشركات الأشخاص، لم يُعرض التقرير بالتفصيل الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتعديلات المقترحة على شركات الأشخاص، سواء من حيث تحسين مناخ الاستثمار أو تأثيرها على المنافسة داخل القطاع الخاص.و هذا يفتح المجال لطرح تساؤلات حول كيف ستنعكس هذه التغييرات على النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين .
وأضاف "قنديل"فى كلمته امام الجلسة العامه لمجلس الشيوخ أنه رغم ذكر التقرير لنتائج المشاورات، إلا أنه لا يستعرض بشكل مفصل آراء كافة الجهات المتأثرة (من المستثمرين والمستشارين القانونيين إلى ممثلي الغرف التجارية). قد يكون من المفيد الاستفسار عن مدى شمولية العملية التشاورية وكيف يمكن معالجة الثغرات في مشاركة أصحاب المصلحة.
واوضح النائب الوفدى أنه يتركز التقرير على النصوص القانونية الصادرة عام 1883 دون الإشارة إلى التطورات الحديثة في التشريعات التجارية أو مقارنة التجارب الدولية. لذا تبرز تساؤلات حول إمكانية تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع متطلبات العصر والتجارب الدولية الناجحة .
مشيرا إلى أنه قد لا يكون التقرير قد تناول بعمق كيفية حماية حقوق الشركاء ذوي النصيب الأقل أو أصحاب المصلحة الصغيرة في شركات الأشخاص، ما يدعو للنقاش حول ضمان العدالة والحماية القانونية لجميع الأطراف في ظل التعديلات المقترحة.
وتابع: كما أنه لم يُفصّل التقرير آليات تطبيق القانون الجديد أو كيفية مراقبة التنفيذ وضمان الالتزام به، مما يستدعي من أعضاء المجلس طرح تساؤلات حول الجوانب التنفيذية والفنية لمراقبة الآثار التشريعية على أرض الواقع.
واختتم : على الرغم من أن التقرير يبدو شاملاً ومفصلاً في تقديم جوانب الدراسة، إلا أنه عند التمعّن في محتواه تظهر بعض النقاط التي قد تُطرح تساؤلات عليها، مثل:كيف ستُترجم النتائج القانونية إلى إجراءات تنفيذية على أرض الواقع؟ وما مدى شمولية المشاورات التي جرت مع أصحاب المصلحة، وهل تم تمثيل كافة الجهات المتأثرة؟ وكيف سيتعامل النظام الجديد مع التطورات الاقتصادية والتجارية المعاصرة مقارنه بالنص القانوني القديم؟
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة