الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية: العالم يمر بظروف استثنائية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
قال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية على بن إبراهيم المالكي إن المؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات مارلوج 13 يعقد فى ظل ظروف استثنائية وتحديات يمر بها العالم.
جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح مؤتمر مارلوج 13 التي ينظمه معهد الموانئ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 3-5 مارس الجاري.
وأضاف "المالكي" أن تلك الظروف التي يمر بها العالم تلقي بظلالها علي المنطقة العربية ومن بين هذه الأزمات الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تلك التحديات أدت إلي تهديدات في الطاقة والغذاء وارتفاع الأسعار وتهديد الإمدادات في السوق الدولية، وتباطوء النمو العالمي وزيادة التضخم.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يحدث تراجع في النمو العالمي بـ 4 تريليون دولار حتى 2026.
وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية،له الرغم من أن منطقتنا العربية كانت معبرا للتجارة الدولية، ومع ظهور التجارة الإلكترونية تغيرت الصورة لافتًا إلي أن القمم العربية أكدت على أهمية ربط الدول العربية برا وبحرًا وجوا لتفعيل التكامل التجاري العربي.
وأضاف" المالكي "أن صناعة النقل البحري واللوجيستيات لتحقيق هذا الهدف وهو التكامل التجاري العربي مشددا علي أن النقل البحري هو العمود الفقري وشريان التجارة العالمي، وقال إن تطوير هذه الصناعة من شأنه احداث تأثير إيجابي علي اقتصاديات هذه الدول.
inbound6270648094565481508 inbound1557360945254486606 inbound5475051850381951291المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجامعة العربية الاسكندرية الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الأكاديمية العربية للعلوم الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا العربية للعلوم والتكنولوجيا جامعة الدول العرب
إقرأ أيضاً:
التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات