«القومي للبحوث»: حمى الضنك ليست جديدة.. واتجاهان لمواجهتها
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
قال الدكتور محمد أحمد على، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن مرض حمى الضنك موجود منذ سنوات طويلة، وليس جديدا، وتنتقل العدوى من خلال قرص البعوض الحامل للفيروس، وحمى الضنك موجودة في عدة دول في العالم.
أخبار متعلقة
الصحة العالمية محذرة: تفشي حمى الضنك قد يصل لمستويات قياسية في 2023
«الصحة» تعلن نتائج التحقيقات حول «حمى الضنك» في قنا: «عينات إيجابية ولا وفيات»
وكيل صحة قنا يتابع حالات الإصابة بـ«حمى الضنك» بمركز قوص
وأشار «على» خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، إلى أن مواجهة حمى الضنك تكون باتجاهين، أحدهما على الدولة من خلال تطهير الترع والمصارف، والاتجاه الآخر يكون مسئولية المواطن من خلال الحرص على نظافة المنزل.
وأوضح أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث أن درجة الإصابة بمرض حمى الضنك تتراوح ما بين بسيطة إلى متوسطة.
الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث حمى الضنك
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين حمى الضنك زي النهاردة القومی للبحوث حمى الضنک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقارات، المقدم من الحكومة.
وكان قد استعرض النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أنه في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار سعي أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، يأتي مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات كخطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
واضاف، أن الرقم القومي للعقار لا يقتصر على كونه مجرد رقم تسلسلي، بل يشكل أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به مثل بيانات الموقع والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، ويتم ربط هذا الرقم إلكترونيا بجميع الجهات ذات الصلة كالشهر العقاري والمرافق والمحليات، ووزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.
وأكد أنه بعد وضع تنظيم تشريعي دقيق ومحكم لإنشاء منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات من المبادرات القانونية الرائدة التي تسعى إلى محاكاة العديد من الدول المتقدمة في إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات من خلال منح كل عقار رقمًا قوميًا فريدًا، بما يسهم في تجاوز التحديات التي تعاني منها منظومة العقارات التقليدية، والتي تتجلى في تعدد مصادر البيانات وتضارب المعلومات وضعف التنسيق بين الجهات المعنية وكثرة النزاعات حول الملكية، فضلًا عن صعوبة تتبع التعاملات العقارية أو حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، والأهم من ذلك مساعدة الدولة وأجهزتها المختلفة في تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية لهذه العقارات.
وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن فلسفة مشروع القانون، تكمن في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية، المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية