أحمد بن مسحار: القراءة أداة رئيسية لنهل العلم والمعرفة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
بمناسبة شهر القراءة الوطني 2024، قال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: «يعد شهر القراءة حدثاً ثقافياً وطنياً سنوياً، تحتفي به دولة الإمارات العربية المتحدة للتوعية بأهمية القراءة، وتعزيز الارتباط بها، وترسيخها كثقافة مجتمعية، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة.
وأضاف: «لقد دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على إطلاق المبادرات الاستراتيجية لتعزيز الاهتمام بالقراءة، وتوطيد الصلة بين أجيال الناشئة والشباب من جهة، والكتب والإصدارات المعرفية والثقافية والأدبية من جهةٍ أخرى، حيث قدمت للعالم أنموذجاً في تنفيذ المشاريع والبرامج المعرفية الدولية. وبمناسبة شهر القراءة، نؤكد في اللجنة العليا للتشريعات التزامنا بالمضي قدماً في تنفيذ المبادرات الرامية لتشجيع ثقافة القراءة، إيماناً بدورها المحوري في تطوير بيئتنا المؤسسية ومنظومتنا التشريعية، وتعزيز خبرات ومهارات كوادرنا القانونية».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أحمد بن مسحار اللجنة العليا للتشريعات شهر القراءة الوطني شهر القراءة
إقرأ أيضاً:
آمال كبيرة يبددها الانقسام الداخلي وطاحونة الشروط:ماهي فرص نجاح الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة؟
في مقابل شروط إسرائيلية صارمة مدعومة أمريكيا تعرقل المضي قدما في الخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة إعمار وتنمية غزة، تبذل العواصم العربية جهودا دبلوماسية حثيثة لتجاوز الخطوط الحمر التي وضعتها حكومة الكيان الإسرائيلية والولايات المتحدة، خصوصا بعد الاجماع الذي حظيت به الخطة خلال القمة العربية الأخيرة المنعقدة في القاهرة، بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة «حماس» والأمم المتحدة.
الثورة / تحليل / أبو بكر عبدالله
بالخطة العربية التي أعدتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، يعود ملف الإغاثة العاجلة والتعافي وإعادة الإعمار للخراب الذي خلفته الحرب الإسرائيلية الوحشية على القطاع إلى صدارة الاهتمام العربي والدولي بعد الخطة العربية لإعادة الإعمار التي تم إقرارها في مؤتمر القمة العربية غير العادية المنعقدة مؤخرا في القاهرة، والتي أفلحت إلى حد كبير في جعل خطة الإعمار جزءاً من عملية سياسية شاملة تؤسس لحل الدولتين وتنهي أي مشاريع لتهجير الفلسطينيين.
أهمية الخطة تكمن في تقديمها مخططات شاملة ومزمنة لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، وفي مراعاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير، من خلال العمل على تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة البناء ومشاركة الفلسطينيين في جهود إعادة الإعمار، ما جعلها مؤهلة لتكون بديلا مثاليا للخطط الأمريكية والإسرائيلية المرفوضة عربيا ودوليا.
على المستوى السياسي، أكدت الخطة التي جاءت في 112 صفحة على إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين وعودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وتشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة غير فصائلية من التكنوقراط تتولى في 6 أشهر إدارة القطاع والإشراف على إعادة الإعمار تحت إشراف السلطة الفلسطينية.
وفي البند الخاص بإعادة الإعمار، تضمنت الخطة برنامجا للتعافي من ثلاث مراحل بكلفة تصل إلى 53 مليار دولار لفترة تمتد لـ 3 سنوات ويشمل إزالة 50 مليون طن من الركام، وإزالة الذخيرة غير المنفجرة، وإنشاء منطقة عازلة وبناء 20 وبناء 460 ألف وحدة سكنية دائمة، مع إعادة تأهيل مرافق الخدمات الأساسية ومشاريع الإسكان والحدائق والمراكز المجتمعية، فضلا عن الميناء التجاري ومركز للتكنولوجيا ومنشآت فندقية ساحلية.
وفي بند التمويلات والدعم الدولي، تضمنت الخطة مقترحات ودعوات لعقد مؤتمرات دولية لجمع التمويل اللازم لإعادة الإعمار، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والعديد من الصناديق الاستثمارية العربية.
هذه البنود والآليات كانت موضع ترحيب واسع النطاق من العواصم العربية، التي أعلنت خلال القمة العربية غير العادية المنعقدة في القاهرة مؤخرا، تأييدها للخطة وتحويلها إلى خطة عربية خصوصا أنها قدمت كبديل لخطط الرئيس دونالد ترامب لإقامة «ريفييرا الشرق الأوسط» في غزة، والتي أعلنت الدول العربية والكثير من عواصم العالم رفض توجهاتها الرامية إلى تهجير الفلسطينيين.
أهداف استراتيجية
أهمية الخطة العربية تكمن في انها تضمنت توجهات تكرس على المدى القريب والمتوسط شروط إحياء عملية السلام، بعد أن جعلت من جهود الاعمار جزءا من مسار سياسي واسع يستهدف عودة الأطراف إلى مسار حل الدولتين، مع تكريس واقع جديد يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، في ظل ظروف يمكنها أن توفر تنمية اقتصادية طويلة المدى تربط غزة بالضفة الغربية.
ويتعين القول هنا إن الخطة العربية حملت أهدافا استراتيجية بالغة الأهمية في المرحلة الراهنة وفي المقدمة مساعيها لتثيبت وقف النار والتأسيس لهدنة مستدامة وإحداث اختراق في ملف المصالحة الفلسطينية وتعزيز الشراكة بين جميع الفصائل تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية للمشاركة في جهود التعافي والإغاثة الإنسانية العاجلة التي يحتاجها سكان غزة الخاضعون للحصار.
هذان الهدفان سيعملان بلا شك على تلبية احتياجات أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في حالة تشرد، كما سيعملان على تحقيق نوع من الاستقرار لسكان القطاع وتحسين ظروف معيشتهم، بما يفتح الطريق لجهود الإغاثة الإنسانية العاجلة وتحريك عجلة النشاط الاقتصادي بمشاريع عاجلة لتحسين مستوى الخدمات الأساسية وربط غزة بالاقتصاد الإقليمي.
وثمة هدف استراتيجي آخر يمكن ملاحظته في بنود الخطة، وهو فتح الباب لمشاركة محلية ودولية واسعة في جهود إعادة الإعمار من خلال توظيف العمالة الفلسطينية في مشاريع الإعمار، وتدريب الكوادر الهندسية والفنية في غزة وهو أمر من شأنه أن يفتح الطريق لتشكيل تحالف إقليمي لدعم الخطة.
والمرجح أن تنفيذ الخطة سيقود إلى فتح معبر رفح بصورة دائمة بل وجعله ممرا رئيسيا للإغاثة والإعمار، بالتنسيق مع السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة، وتوسيع قدرته الاستيعابية، مع إنشاء معابر وممرات تجارية آمنة، معززة بأنظمة المراقبة الالكترونية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، بما يسهل دخول موارد البناء إلى القطاع بسلاسة.
تحديات وعراقيل
رغم التأييد العربي والدولي لخطة التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن العراقيل والتحديات برزت إلى الواجهة من اليوم الأول، في الجوانب السياسية والاقتصادية والأمنية، يتصدر ذلك الملف الأمني في ظل استمرار حكومة الكيان ومعها الولايات المتحدة بفرض شروط تدعو إلى عدم مشاركة «حماس» في الإدارة الجديدة لقطاع غزة، وفرضها قيوداً صارمة على دخول مواد البناء، بحجة إمكانية استخدامها لأغراض عسكرية.
وأكثر من ذلك استمرار حكومة الاحتلال بفرض الحصار على قطاع غزة وشروطها غير القابلة للتنفيذ بشأن نشاط المعابر ولا سيما معبر رفح، وهو الوضع الذي سيعقد بلا شك من حركة المواد والبشر عبر المعابر، كما سيعرقل أي خطوات في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار وفق مقتضيات الخطة العربية.
وهناك مشكلة أخرى على صلة بالتمويلات المالية الكبيرة التي حددتها الخطة في ظل التقديرات التي تشير إلى استحالة توفر التمويل اللازم للخطة والمقدر بنحو 53 مليار دولار، عن طريق تبرعات يصعب الجزم بتوفيرها خلال الفترة الزمنية للخطة.
ومن جانب آخر، فإن العديد من الدول العربية، كما حال العديد من الدول الأجنبية، لا تزال تصنف حركة «حماس» على أنها «منظمة إرهابية» وهو أمر قد يحول دون تدفق المساعدات الدولية والعربية أو يعرقل تدفقها، كما أن العديد من الدول لا تزال تؤكد على ربط مساهماتها بحملة التمويلات الدولية لصالح إعادة إعمار غزة، بضمانات سياسية، مثل نزع سلاح «حماس».
يضاف إلى ذلك حالة الانقسام الفلسطيني الحاصلة اليوم في ظل استمرار الخلاف بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحركة «حماس» بشأن الكثير من الملفات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة، وهي الخلافات التي يتوقع أن تعرقل إلى حد كبير وجود سلطة فلسطينية موحدة تشرف على إعادة الإعمار وفق ما تفتضيه بنود الخطة العربية، مما قد يضعف التنسيق ويُهدد بتسييس المشاريع أو تحويلها إلى أداة صراع داخلي.
ومن جانب آخر، فإن الخطة التي سعت إلى تحقيق توازن بين الإغاثة الإنسانية الفورية والأهداف السياسية الطويلة المدى، مثل إحياء عملية السلام وتقوية الموقف الفلسطيني الموحد، تبقى محاصرة وتنفيذها يبقى مرهونا بتضافر الجهود الدولية وتجاوز العقبات الأمنية والسياسية.
وقضية التنسيق بهذا الملف، تظل أولوية قصوى، حيث أن وجود لاعبين إقليميين متنافسين من ذوي الأجندات المختلفة في الملف الفلسطيني، لا شك سيقود إلى عرقلة أي جهود لإعادة الإعمار إن لم يحول المشروع برمته إلى أداة من أدوات الصراع على النفوذ.
احتياجات ملحة
على أن الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، كانت كافية لتجاوز آثار الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون منذ أكثر من عام، إلا أنها تحتاج بشكل ملح إلى معالجات تواجه التحديات السياسية والاقتصادية واللوجستية والأمنية وفي المقدمة توفير بيئة سياسية وأمنية مستقرة في قطاع غزة وكامل التراب الفلسطيني، من خلال مصالحة فلسطينية حقيقية تقود إلى تشكيل حكومة فلسطينية موحدة تُشرِف على عملية الإعمار، وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل دون تحيُّز.
ذلك أن نجاح هذه الخطة مرهون بتحقيق نوع من التوازن من خلال الضغط الدولي على إسرائيل لفتح الطريق أمام عربة إعادة الإعمار من جهة، وتعزيز الوحدة الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية تدير عمليات إعادة الإعمار، مع ضمان التمويلات الدولية المستدامة في ظل قدر كاف من الشفافية والمسؤولية وبناء شراكات إقليمية ودولية فاعلة.
وهناك حاجة ملحة لتوفر ضمانات إقليمية ودولية قوية لتحقيق وقف شامل ودائم لإطلاق النار، أو هدنة طويلة الأمد بين الكيان الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، في ظل آليات مراقبة دولية لمنع تجدد العنف، بالتوازي مع ضغوط دولية على إسرائيلي لحملها على رفع القيود المفروضة على دخول مواد البناء والتشييد والمعدات، في ظل آليات يمكنها طمأنة حكومة الكيان بعدم استخدامها في أغراض عسكرية.
ويبقى الجانب الأهم وهو التمويل الدولي المستدام، من خلال تنظيم حملات تبرع دولية تقودها مصر والمجموعة العربية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج والبنك الدولي، لسد أي عجز مالي قد يعرقل جهود إعادة البناء والإعمار.
ويمكن تجاوز المخاوف من الفساد والاستحواذ على المساعدات من خلال تفعيل برامج الأمم المتحدة والأونروا للإشراف على توزيع المساعدات وإدارة المشاريع الصغيرة، وكذلك إنشاء صندوق دولي تحت إشراف أممي أو البنك الدولي لإدارة الأموال في نطاق من إجراءات الشفافية والحوكمة التي تضعها بعض الدول شرطا لمساهمتها في تمويلات إعادة الإعمار، مع فتح الباب واسعا لحركة الاستثمارات العربية والخليجية والدولية في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، تحت مظلة حوافز ضريبية أو تأمينية مغرية.
البديل الأفضل
لم يعد سراً أن الخطة العربية طرحت على أجندة قمة القاهرة بهدف تقويض خطة واشنطن الرامية إلى تهجير سكان القطاع والسيطرة عليه لبناء مشروع استثماري سياحي، سماه ترامب «ريفييرا الشرق الأوسط»، خصوصا بعد أن كشفت عن تغير كامل للنهج التقليدي الذي اعتمدته الإدارات الأمريكية السابقة تجاه قضية الشرق الأوسط، القائم على حل الدولتين.
هذا الأمر بدا واضحا في المواقف الأمريكية الإسرائيلية تجاه قرارات القمة العربية الأخيرة، حيث أعلنت حكومة الكيان رفضها القاطع للخطة العربية، بينما وصفتها واشنطن بأنها «غير واقعية»، وأكد البيت الأبيض تمسك إدارة ترامب برؤيتها لإعادة إعمار غزة خالية من حماس.
مع ذلك يمكن القول إن الخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار غزة، استطاعت أن تفرض نفسها كبديل للخطط الأمريكية والإسرائيلية، وهو ما بدا واضحا في حالة التأييد الدولية التي عبرت عنها الكثير من العواصم الغربية، بما فيها الدول الأربع الكبيرة في الاتحاد الأوروبي وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة.
والدعم العربي لهذه الخطة توازى مع دعم دولي وأممي، عبَّر عنه الأمين العام للأمم المتحدة، وبدا واضحا من خلال إعلان معظم الدول العربية والأمم المتحدة المشاركة فيها وتقديم الدعم السياسي والمالي والفني للخطة ودعمها لمشاريع الإسكان والبنية التحتية، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، والبدء بخطوات الاستثمار في مشاريع الطاقة والمياه والتعليم والصحة ودعم فتح المعابر لنقل المساعدات.
مع ذلك، فإن نجاح الخطة لا يزال مرهونا بحل المُعضلات السياسية، ولا سيما إنهاء الانقسام الفلسطيني وتخفيف الحصار الإسرائيلي والهدنة المستدامة، وبدون ذلك قد تتحول جهود التعافي وإعادة الإعمار إلى مجرد مشاريع ترميم تهدر الموارد دون تحقيق الأهداف.
ويمكن تجاوز العديد من العراقيل التي قد تواجه الخطة عن طريق ضمان هدنة سياسية طويلة الأمد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وتعزيز المصالحة الفلسطينية كمقدمة لإنشاء سلطة موحدة تشرف على جهود إعادة الإعمار في القطاع، مع توفر إشراف دولي محايد، مثل الأمم المتحدة على توزيع المساعدات، بالتوازي مع ضغط دولي على إسرائيل لتخفيف القيود الإسرائيلية على دخول المواد اللازمة لإعادة البناء والإعمار.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل