القومي للحوكمة يطلق فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من برنامج "القيادات النسائية الأفريقية"
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فعاليات تدريب الدفعة الخامسة من برنامج "القيادات النسائية الأفريقية"، بحضور شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد، حنان رزق، مدير مركز التنمية الإفريقي بالمعهد، وبمشاركة عددٍ من سفراء الدول الأفريقية الشقيقة، وينعقد البرنامج خلال الفترة من 3 إلى 6 مارس الجاري.
وخلال كلمتها، قالت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن برنامج "القيادات النسائية الأفريقية" أنطلق ضمن عدد من المبادرات التي تقدمت بها مصر وقت رئاستها للاتحاد الأفريقي في عام 2019، ويستهدف البرنامج القيادات البارزة في القارة الأفريقية بدعمهم بالمهارات والأدوات القادرة على تأهيلهم للقيادة، ويتضمن البرنامج مناهج تدريبية ومدربين من جميع أنحاء القارة، مما يعزز مهارات المشاركين وكفاءتهم، إلى جانب عنصر التشابك والمشاركة بين المتدربين في البرنامج والتي تمثل فرصة لتعلم وتبادل الخبرات من بعضهم البعض، مشيرة إلى تخريج أكثر من 500 امرأة أفريقية من 45 دولة خلال الدورات السابقة للبرنامج، معربه عن آمالها باستمرار البرنامج في العمل كعامل تمكيني ومسرع في تشكيل الجيل القادم من القيادات النسائية الأفريقية.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة حنان رزق إلى عقد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مجموعة من الشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية ودولية لإطلاق برنامج القيادات النسائية الأفريقية، حيث يعكس هذا الحدث التعاون الإقليمي بين الجهات الحكومية المصرية والمنظمات الجنوب أفريقية، مما يؤمن تحقيق نتائج أكبر من خلال التعاون، موضحة أن جلسات البرنامج تشمل محاور مختلفة، منها مكافحة الفساد، والتحول الرقمي ودوره في تعزيز الإنتاجية والتنافسية والابتكار، وتحسين الخدمات.
جائزة إدارة الابتكار الأفريقية
وسلطت رزق الضوء على جائزة إدارة الابتكار الأفريقية والتي تهدف إلى نشر المعرفة ومناقشة أفضل المبادرات الإبداعية الأفريقية حيث ستتناول إحدى جلسات البرنامج عرض الهدف من الجائزة، والفلسفة من إطلاقها، وشروط المشاركة فيها، كما سيتم خلال جلسات البرنامج أيضا مشاركة المتدربين السابقين في البرنامج تجاربهم وممارساتهم الجيدة في تمكين المرأة اقتصاديًا، إلى جانب توفير مساحة لمناقشة وتبادل المعرفة بين النظراء الأفارقة بهدف الاستفادة من الجهود السابقة للوصول إلى توصيات وتدابير مناسبة يمكن إضافتها إلى السياسات والبرامج القائمة لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للحوكمة التنمية المستدامة التخطيط القارة الافريقية التنمية القومی للحوکمة
إقرأ أيضاً:
«القومي لحقوق الإنسان» يطلق حملة لإعداد تقرير حول التصريحات المنتهكة للقانون الدولي بشأن غزة
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن إدانته المُطلقة للتصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسراً. تُشكل هذه التصريحات انتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
وقال المجلس إن قطاع غزة، باعتباره جزءاً لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب، وإن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضاً على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يلي:
أولًا: تحرك عاجل لمجلس الأمن:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين.
- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
ثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي.
- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان.
- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
وشدد المجلس على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤاً معنوياً، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة، كما يُحذر من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية